في أي الحالات لا تكون الخبرة العقارية ضرورية؟

المكتب الذي يجيب بأن الخبرة ضرورية دائما يبيع خدمة ولا يقدم استشارة. وهذه هي القاعدة التي نطبقها حين لا يستدعي الطلب خبرة كاملة. حالات يكفي فيها رأي في القيمة: - تحديد ثمن إعلان لعقار عادي في حي عرف معاملات مقارنة حديثة متعددة، إذ تكون المجالات معروفة أصلا. - تكوين فكرة قبل الشروع في مسطرة، دون قرار عاجل. - نقاش غير رسمي لا طرف فيه يجب إقناعه. - مبلغ ضعيف مقارنة بكلفة التقرير. الخبرة الموثقة تنطلق من 3500 درهم بدون احتساب الضريبة: إذا كان الفارق المتنازع فيه في المستوى نفسه، فالاختيار واضح. حالات تغير فيها الخبرة شيئا فعلا: 1. حين يتعين على شخص آخر قبول الرقم: وارث آخر، شريك، مشتر، مالك في الملكية المشتركة. الرأي لا يُناقش، أما الاستدلال الموثق فيُراجع، وهذا ما يفك الجمود. 2. حين لا تكون للعقار مقارنة واضحة: رياض بالمدينة العتيقة، أرض ذات تقطيع خاص، محل مهني، عقار مشغول، بناء قديم، أصل غير نمطي. مراجع ثمن المتر المربع في الحي لا تقول شيئا مفيدا عنها. 3. حين تكون القيمة أساسا لحساب آخر: معدّل بين ورثة، توزيع بين الشركاء في الشياع، مساهمة في رأسمال شركة، مبلغ يُؤمَّن عليه. الخطأ ينتقل حينها إلى كل ما بعده. 4. حين يكون الفارق المحتمل كبيرا. في عقار بمليوني درهم، قد يختلف رأيان نزيهان بـ10 إلى 15 في المائة، أي ما بين 200 و300 ألف درهم، فتصبح كلفة التقرير جزءا يسيرا من الرهان. 5. حين تشتري وأنت غير موجود بعين المكان. هنا بالذات تحميك معاينة موثقة وقيمة معللة، لأنك لا تستطيع التحقق من شيء بنفسك. اختبار بسيط قبل الطلب: اسأل نفسك ماذا ستفعل بالرقم. إذا كان الجواب سأعرف فقط، فرأي في القيمة يكفي. وإذا كان الجواب سأعرضه على شخص آخر، أو سأحسب انطلاقا منه شيئا آخر، فالتقرير يجب أن يكون موثقا. وحين لا تكون الخبرة الكاملة مبررة، نقول ذلك ونوجه إلى الصيغة الأخف. الزبون الذي جُنّب مصروفا غير ضروري يعود حين يكون الرهان حقيقيا.