كم يكلف بيع عقار موروث بالمغرب؟ الجواب يمر عبر حساب في المدونة العامة للضرائب يبدأ من يوم الوفاة. فعند بيع العقار، يؤدي الوارث الضريبة على الدخل برسم الأرباح العقارية، المعروفة بالضريبة على الأرباح العقارية: 20% من الربح الصافي، دون أن تقل عن 3% من ثمن التفويت. والربح يحسب انطلاقا من القيمة التجارية للعقار يوم الوفاة، لا من الثمن الذي اشترى به الموروث. هذا الدليل يعرض القواعد كما وردت في المدونة العامة للضرائب لسنة 2026، والإعفاءات الممكنة، ومثالا حسابيا توضيحيا، والأخطاء الأكثر كلفة.
1. ما هي الضريبة على الأرباح العقارية
المادة 61-II من المدونة العامة للضرائب تعتبر أرباحا عقارية الأرباح المحققة عند بيع عقارات موجودة بالمغرب أو تفويت حقوق عينية عقارية، وعند المعاوضة، والمساهمة في شركة، والقسمة مع معدل، وعمليات أخرى يعددها النص. المادة 73-II-F-6°: السعر 20% من الربح الصافي، وهو سعر محرر من الضريبة على الدخل. المادة 144-II-1°: لا يقل المبلغ عن حد أدنى قدره 3% من ثمن التفويت، ولو لم يتحقق ربح. فيؤدي البائع الأكبر بين المبلغين. المادة 83-I: يودع التصريح لدى قابض إدارة الضرائب داخل الثلاثين يوما الموالية لتاريخ التفويت، مع أداء الضريبة عند الاقتضاء (المادة 173). وتنص المادة 173-I، في حالات تحددها، على أداء مؤقت يكمل الضريبة المصرح بها إلى 5% من ثمن التفويت، ولا تشمل العمليات المعفاة، ويتحقق من الوضعية مع الموثق.
2. صيغة الربح الخاضع
المادة 65: الربح الصافي هو الفرق بين ثمن التفويت، ناقص مصاريف التفويت عند الاقتضاء، وسعر التملك مضافا إليه مصاريف التملك. مصاريف التفويت هي مصاريف الإعلانات والسمسرة وتحرير العقود التي يتحملها البائع عادة، وتعويضات الإفراغ، إذا أثبتت. ويضاف إلى سعر التملك مصاريف التملك، ومصاريف الاستثمار المثبتة (تجهيز، بناء، إعادة بناء، توسعة، تجديد، تحسين)، وفوائد القروض المحددة في النص. ثم يضرب المجموع في معامل إعادة التقييم المقابل لسنة التملك. والضريبة المستحقة هي الأكبر بين 20% من هذا الربح و3% من ثمن التفويت.
3. خصوصية الإرث: سعر التملك هو القيمة يوم الوفاة
الوارث لم يشتر العقار. لذلك حددت المادة 65-II قاعدة خاصة: عند تفويت عقار مكتسب بالإرث، سعر التملك، مع مراعاة المادة 224، هو إما القيمة التجارية للعقار يوم وفاة الموروث المقيدة في جرد التركة الذي يحرره الورثة، وإما، عند غياب الجرد، القيمة التجارية يوم الوفاة التي يصرح بها الملزم، دون اعتبار عقود القسمة أو أي عقد لاحق لتاريخ الوفاة. فالمرجع إذن قيمة يوم الوفاة، مثبتة في الجرد أو مصرح بها. والمادة 224 تحتفظ للإدارة بحق مراجعة هذه القيمة إذا لم تطابق القيمة التجارية.
4. لماذا تهم القيمة المعتمدة يوم الوفاة
إذا حددت قيمة يوم الوفاة منخفضة، كان الربح الخاضع عند البيع أكبر بنفس القدر. وإذا حددت في مستوى القيمة التجارية، كان الربح الخاضع منسجما مع واقع السوق. والإغراء بقيمة منخفضة لا يوفر شيئا يذكر يوم الوفاة: الانتقال بالإرث لا تؤدى عنه هذه الضريبة، والواجب الوحيد المرتبط بهذه القيمة هو واجب جرد التركة إن حرر، بسعر 1% على الأصول الإجمالية دون السكن الرئيسي للهالك وأثاثه (المادتان 131 و133). فالقيمة المنخفضة ترتد على الوارث عند البيع، بضريبة أكبر، وقد تراجعها الإدارة أيضا.
5. معامل إعادة التقييم والمصاريف
المادة 65-II: يضرب سعر التملك، مع المصاريف والاستثمارات، في المعامل المقابل لسنة التملك، الذي تحسبه الإدارة على أساس الرقم الاستدلالي الوطني لكلفة المعيشة. والمعاملات المطبقة في 2026 حددها قرار وزيرة الاقتصاد والمالية رقم 230.26 (الجريدة الرسمية عدد 7486 بتاريخ 26 فبراير 2026)، ومنها 1.175 لسنة 2018. وفي العقار الموروث، سنة التملك هي سنة الوفاة. المعامل يخفض الربح الخاضع، وأثره يكبر كلما طالت المدة بين الوفاة والبيع. ومصاريف التملك تحتسب جزافا بـ15% من سعر التملك ما لم تثبت مصاريف أعلى، لكن تطبيق هذا الجزاف على قيمة عقار موروث لا يبينه النص صراحة، فيتحقق منه مع المستشار الجبائي قبل الحساب.
6. الإعفاءات: السكن الرئيسي و140000 درهم
المادة 63-II-A: يعفى الربح إذا لم تتجاوز القيمة الإجمالية لتفويتات العقارات خلال السنة المدنية 140000 درهم. المادة 63-II-B: يعفى الربح المحقق عند تفويت عقار مخصص لسكن مالكه الرئيسي منذ خمس سنوات على الأقل يوم التفويت، ما لم يكن قد أكري أو خصص لاستعمال مهني، ولا يستفاد منه إلا مرة واحدة خلال هذه السنوات الخمس، مع أجل أقصاه سنة من تاريخ شغور المسكن لإتمام التفويت. ويشمل الإعفاء الأرض المقامة عليها البناية في حدود خمس مرات المساحة المغطاة (المادة 63-II-B). وفوق 4000000 درهم من الثمن، يبقى الحد الأدنى 3% مستحقا على الجزء الزائد (المادة 144-II-2°). والنص يتحدث عن المالك الذي يبيع، ولا يذكر مدة سكن الموروث. فالأقرب إلى النص أن المدة تحسب على سكن الوارث نفسه، والنص لا يحسم المسألة صراحة، ويتحقق من الوضعية مع موثق أو مستشار جبائي.
7. إعفاءات وحالات أخرى
المادة 63-II-D: تفويت السكن الاجتماعي المنصوص عليه في المادة 92-I-28°، المخصص لسكن مالكه الرئيسي منذ أربع سنوات على الأقل. المادة 63-III: التفويتات بدون عوض بين الأصول والفروع، وبين الأزواج، وبين الإخوة والأخوات، وبين الكافل والمكفول. والقسمة: المادة 61-II لا تعتبر تفويتا إلا قسمة العقار المشاع مع معدل، ولا تفرض الضريبة فيها إلا على الربح المحقق في الجزء الذي يقابله المعدل. فقسمة التركة بين الورثة حسب حقوقهم دون معدل لا تدخل في هذا الحكم. ولكل حالة شروطها في الموضوع والشكل.
8. مثال حسابي توضيحي
مثال افتراضي للتوضيح، لا يطابق أي حالة حقيقية. شقة موروثة سنة 2018 تباع سنة 2026 بثمن 3500000 درهم. لا إعفاء في المثال، ولم تحتسب مصاريف التفويت ولا مصاريف التملك. المعامل لسنة 2018: 1.175. الحالة الأولى، قيمة يوم الوفاة 1500000 درهم: سعر التملك المعاد تقييمه 1762500 درهم، والربح 1737500 درهم، و20% منه 347500 درهم، وهو أكبر من الحد الأدنى (3% من الثمن، أي 105000 درهم). الضريبة 347500 درهم. الحالة الثانية، قيمة يوم الوفاة 2500000 درهم: سعر التملك المعاد تقييمه 2937500 درهم، والربح 562500 درهم، والضريبة 112500 درهم. الفرق 235000 درهم. وفي المقابل، إذا حرر جرد للتركة وكانت الشقة ليست السكن الرئيسي للهالك، فالفرق في واجب الجرد بسعر 1% على مليون درهم هو 10000 درهم.
9. عند فتح التركة: خمسة إجراءات
أولا، تقييم مستقل في تاريخ الوفاة، لا تقدير مجاني ولا رأي وكالة. ثانيا، اعتماد القيمة التجارية الحقيقية في الجرد أو في التصريح، لأن القيمة المنخفضة ترجع عند البيع. ثالثا، الاحتفاظ بكل الوثائق: عقد شراء الموروث إن وجد، والأشغال المهمة، والوضعية الكرائية. رابعا، حساب الضريبة المحتملة قبل قرار البيع: بعد خمس سنوات أو عشر، يتغير أثر المعامل، وقد يتغير وضع السكن الرئيسي. خامسا، التنسيق بين العدل أو الموثق والمستشار الجبائي والخبير: الخبير يحدد القيمة، والعدل أو الموثق يوثق، والمستشار الجبائي يتولى الجانب الجبائي.
10. الورثة المقيمون بالخارج
الضريبة تطبق على الأرباح المحققة من عقارات موجودة بالمغرب (المادة 61-II)، أيا كانت الإقامة الجبائية للوارث. فالوارث المقيم بالخارج يؤدي الضريبة المغربية، مع مراعاة الاتفاقيات الجبائية الدولية المطبقة لتجنب الازدواج الضريبي. وصعوبتان خاصتان: التنسيق بين التصريح بالمغرب والتصريح في بلد الإقامة عند الاقتضاء، وتدبير الإجراءات عن بعد. ومن هنا أهمية قيمة مرجعية موثقة منذ فتح التركة، محفوظة في الملف.
11. الخبرة في تاريخ الوفاة: ما توضحه وكم تكلف
تقرير ينجزه خبراء معتمدون من RICS في تاريخ الوفاة يوضح ثلاثة أمور: قيمة يوم الوفاة التي تقيد في الجرد أو يصرح بها، وسعر التملك الذي سيعتمد عند كل بيع لاحق، والقسمة بين الورثة على أساس رقم واحد بدل آراء متباينة. هو تقرير موثق يمكن التحقق من كل سطر فيه، ولا يلزم أحدا، ولا يعد بنتيجة عند أي مراقبة جبائية. والمكتب لا يتولى التصريحات الجبائية مكان الورثة. الثمن ابتداء من 3500 درهم دون احتساب الرسوم، عرض أثمان في 24 ساعة، والتقرير في 5 إلى 8 أيام عمل (48 إلى 72 ساعة في المستعجل). يعمل المكتب منذ 2019، وأنجز أكثر من 5000 خبرة في 6 مدن.
النقاط الأساسية للحفظ
- ✓السعر 20% من الربح الصافي، دون أن يقل عن 3% من ثمن التفويت (المادتان 73 و144)، وتصريح وأداء داخل 30 يوما
- ✓سعر تملك العقار الموروث: القيمة التجارية يوم الوفاة، المقيدة في الجرد أو المصرح بها (المادة 65-II)
- ✓المعامل لسنة الوفاة يعيد تقييم هذه القيمة (قرار 230.26)، لكنه لا يصحح قيمة صرح بها ناقصة
- ✓إعفاء إذا لم تتجاوز تفويتات السنة 140000 درهم، أو للسكن الرئيسي للبائع منذ خمس سنوات على الأقل (المادة 63-II)
- ✓قسمة التركة دون معدل ليست تفويتا، ومع المعدل تفرض الضريبة على الجزء المقابل له (المادة 61-II)
أسئلة متكررة
هل يؤدي الورثة الضريبة يوم الوفاة؟
لا. الضريبة على الأرباح العقارية تفرض عند التفويت، أي عند البيع أو عملية أخرى تعددها المادة 61-II. والانتقال بالإرث ليس منها. أما جرد التركة، إن حرر، فيخضع لواجب تسجيل بسعر 1% على الأصول الإجمالية دون السكن الرئيسي للهالك (المادتان 131 و133).
ما هو سعر التملك عند بيع عقار موروث؟
القيمة التجارية للعقار يوم وفاة الموروث، المقيدة في جرد التركة، أو عند غيابه القيمة التي يصرح بها الملزم، دون اعتبار عقود القسمة أو العقود اللاحقة للوفاة (المادة 65-II). وللإدارة مراجعتها إذا لم تطابق القيمة التجارية (المادة 224).
أسكن في الشقة الموروثة، هل أعفى عند البيع؟
المادة 63-II-B تعفي تفويت عقار مخصص لسكن مالكه الرئيسي منذ خمس سنوات على الأقل يوم التفويت، ما لم يكن قد أكري أو خصص لاستعمال مهني. والنص يتحدث عن المالك الذي يبيع. وفوق 4000000 درهم يبقى 3% مستحقا على الجزء الزائد. يتحقق من وضعيتك مع موثق أو مستشار جبائي.
هل تؤدى الضريبة عند قسمة التركة بين الورثة؟
المادة 61-II لا تعتبر تفويتا إلا قسمة العقار المشاع مع معدل، ولا تفرض الضريبة إلا على الربح المحقق في الجزء الذي يقابله المعدل. والقسمة بين الورثة حسب حقوقهم دون معدل لا تدخل في هذا الحكم.
بماذا تفيد الخبرة في تاريخ الوفاة؟
توضح قيمة يوم الوفاة التي تقيد في الجرد أو يصرح بها، وهي سعر التملك عند البيع، وتوحد مرجع القسمة بين الورثة. ينجزها خبراء معتمدون من RICS، وهي تقرير موثق يمكن التحقق من كل سطر فيه، لا يلزم أحدا ولا يعد بنتيجة عند مراقبة. ابتداء من 3500 درهم دون احتساب الرسوم، والتقرير في 5 إلى 8 أيام عمل.
هل تريد القراءة الكاملة (تفاصيل أكثر، حالات ممارسة مفصلة، جداول، روابط)؟ النسخة الفرنسية للمقال تحتوي على المحتوى الموسع.
← قراءة المقال الكامل بالفرنسية