تخطي إلى المحتوى الرئيسي
ReaConsult — Expert Immobilier Certifié RICS au Maroc
جبايات · الأرباح العقارية

إعفاء السكن الرئيسي من ضريبة الربح العقاري: الشروط والإثبات

المادة 63: سكن رئيسي منذ خمس سنوات على الأقل يوم البيع، لم يكر ولم يخصص لاستعمال مهني. وثائق الإثبات والحالات الحدية: كراء جزئي، شياع، مغاربة العالم.

بقلم D. Hamza
مؤسس ReaConsult · خبير عقاري معتمد RICS
نُشر في

بيع سكنك الرئيسي بالمغرب قد يعفى من الضريبة على الدخل برسم الأرباح العقارية، بشرط أساسي: أن يكون العقار سكنك الرئيسي منذ خمس سنوات على الأقل يوم التفويت. القاعدة سهلة الصياغة، لكن كل شيء يتوقف على الملف والإثبات. أي وثائق؟ وماذا يبقى من الإعفاء إذا أكري جزء من العقار، أو كان على الشياع، أو كان البائع من المغاربة المقيمين بالخارج؟ نعرض شروط المادة 63 من المدونة العامة للضرائب، ثم جانب الإثبات والحالات الحدية، لا حساب الضريبة.

1. القاعدة: سكن رئيسي منذ خمس سنوات على الأقل

تعفي المادة 63-II-B الربح المحقق من تفويت عقار أو جزء من عقار مخصص للسكن الرئيسي لمالكه منذ خمس سنوات على الأقل يوم التفويت. ويستفيد من الإعفاء أيضا أعضاء الشركات العقارية الشفافة ضريبيا. الفرق دقيق ومهم: ليست مدة تملك العقار هي التي تفتح الحق في الإعفاء، بل مدة تخصيصه سكنا رئيسيا للبائع. عقار مملوك منذ عشر سنوات، لم يسكنه صاحبه إلا منذ ثلاث، لا يستوفي الشرط.

2. ما يعتبر سكنا رئيسيا في القانون

يعتبر سكنا رئيسيا، ما دام لم يكر ولم يخصص لاستعمال مهني: المسكن الوحيد الذي يتوفر عليه الشخص؛ أو المسكن الذي يختاره سكنا رئيسيا بناء على طلبه إذا كان يتوفر على عدة مساكن؛ أو المسكن الذي يحتفظ به المغاربة المقيمون بالخارج بصفته سكنهم بالمغرب، أو الذي يشغله مجانا أزواجهم أو أصولهم أو فروعهم المباشرون من الدرجة الأولى. عبارة «ما دام لم يكر» تعني أن المسكن لا يعد سكنا رئيسيا خلال فترة كرائه. أما هل يكفي طرح فترة الكراء من المدة، أم يجب أن تكون الخمس سنوات متصلة إلى يوم التفويت، فالنص لا يحسمه صراحة، والرأي المسبق للإدارة هو الطريق لتوضيحه.

3. حدود يجب معرفتها

مرة واحدة فقط: لا يستفيد الشخص من هذا الإعفاء أكثر من مرة خلال الخمس سنوات المذكورة. أجل البيع بعد الإخلاء: يمنح القانون سنة على الأكثر ابتداء من تاريخ شغور المسكن لإنجاز التفويت. حدود الأرض: يشمل الإعفاء الأرض المقامة عليها البناية في حدود خمس مرات المساحة المغطاة، وما زاد عليها لا يشمله الإعفاء (المادة 63-II-B). سقف الثمن: إذا تجاوز ثمن تفويت السكن الرئيسي المعفى 4000000 درهم، يؤدى حد أدنى قدره 3% عن الجزء من الثمن الذي يفوق هذا المبلغ (المادة 144-II-2°). وبشكل مستقل عن السكن الرئيسي، يعفى الربح المحقق ممن لا تتجاوز القيمة الإجمالية لتفويتاته العقارية في السنة المدنية 140000 درهم (المادة 63-II-A). ويعفى بالشروط نفسها ربح تفويت السكن الاجتماعي المخصص للسكن الرئيسي منذ أربع سنوات على الأقل (المادة 63-II-D).

4. جوهر الموضوع: إثبات السكن الفعلي

الإعفاء لا يفترض، بل يثبت. أمام تفويت معفى، تقدر الإدارة السكن الفعلي من مجموعة وثائق منسجمة تغطي المدة كلها. الوثائق التي تعتمد عادة: إشعارات ضريبة السكن وضريبة الخدمات الجماعية باسم البائع؛ فواتير الماء والكهرباء التي تبين استهلاكا يطابق مسكنا مأهولا لا عقارا شاغرا أو مستعملا من حين لآخر؛ وثائق العنوان والمراسلات الرسمية الواردة على عنوان العقار خلال المدة. وثيقة واحدة ضعيفة؛ تطابق عدة وثائق هو الذي يقنع. والقائمة الدقيقة للوثائق تحددها الممارسة الجارية، فتأكد منها لدى الموثق. الخطأ الذي يجب تجنبه: اعتبار الإعفاء مكتسبا، وعدم جمع الملف إلا بعد أن يناقش.

5. تأمين الإعفاء قبل البيع: الرأي المسبق

إعفاء السكن الرئيسي من الحالات التي يفيد فيها طلب الرأي المسبق للإدارة الضريبية: المادة 234 المكررة أربع مرات تسمح بأن ينصب الطلب على الحق في الإعفاء نفسه. يقدم الطلب بطريقة إلكترونية داخل ثلاثين يوما من تاريخ الوعد بالبيع، وتجيب الإدارة داخل ستين يوما. بدل أن يناقش الإعفاء بعد أشهر من البيع، يعرض البائع ملف السكن مسبقا. وهو الاستعمال الأنفع للمسطرة عندما يوجد شك في إحدى الحالات الحدية أدناه.

6. الحالة الحدية 1: عقار مكرى جزئيا

هي الحالة الأكثر شيوعا. الإعفاء يخص السكن الرئيسي للبائع، والمسكن لا يعتبر كذلك ما دام مكرى أو مخصصا لاستعمال مهني. إذا أكري جزء من العقار، طابق أو استوديو ملحق أو محل تجاري في الطابق الأرضي، أو خصص لاستعمال غير سكن البائع، فإن وصف السكن الرئيسي قد يناقش، أو يحصر في الجزء الذي يسكنه البائع فعلا. نقطة الاحتكاك: يجب أن يمكن توثيق الجزء المكرى والجزء المسكون وتحديدهما، بالمساحات والاستعمال وعقود الكراء إن وجدت. بدون هذا الفصل، قد تعيد الإدارة وصف العقار كله.

7. الحالة الحدية 2: الشياع

في الشياع، لا يقدر الإعفاء جملة، بل بالنسبة لكل بائع. الشريك على الشياع الذي كان يسكن العقار فعلا سكنا رئيسيا ليس في وضع الشريك الذي لم يسكنه، كورثة سكن واحد منهم فقط بيت العائلة. كل حصة تدرس بوثائق صاحبها، وقد يمنح الإعفاء عن جزء من العملية ويرفض عن جزء آخر. يوضح الأمر مع الموثق قبل التوقيع. وعندما يكون السكن الرئيسي جزءا من تركة أو شياع يراد إنهاؤه، يختلط الملف الضريبي بالقسمة.

الخروج من الشياع العقاري

8. الحالة الحدية 3: البائع من مغاربة العالم

المادة 63 تعتبر سكنا رئيسيا للمغربي المقيم بالخارج المسكن الذي يحتفظ به بصفته سكنه بالمغرب، أو الذي يشغله مجانا زوجه أو أصوله أو فروعه المباشرون من الدرجة الأولى، ما دام لم يكر ولم يخصص لاستعمال مهني. يبقى الإثبات: البائع المقيم بالخارج لا ينبغي أن يفترض استفادته من الإعفاء، بل يتحقق من وضعه حالة بحالة، ويوثق شغل المسكن بعناية إذا أراد التمسك به. الإثبات عن بعد هو الصعوبة الأساسية لغير المقيم.

مغاربة العالم والعقار

9. مكان الخبرة: الوقائع لا الضريبة

لنكن واضحين في الحدود: الوصف الضريبي يرجع إلى الإدارة الضريبية، والموثق ينبه إليه، وتطبيق النص الضريبي ليس عمل الخبير. لكن عندما تقوم حالة حدية على وقائع مادية، مساحات مسكونة مقابل مساحات مكراة، ومشتملات المحلات وتخصيصها الفعلي، وحالة الشغل، فإن الخبرة المستقلة تعطي أساسا واقعيا قابلا للتحقق: معاينة مساحات وتخصيص كل جزء من العقار، وتوثيق منهجي يمكن أن يرفق بطلب الرأي المسبق. ينجزها خبراء معتمدون من RICS في تقرير موثق يمكن التحقق من كل سطر فيه. هي خبرة حرة توضح الوقائع ولا تلزم أحدا، والوصف الضريبي النهائي للإدارة الضريبية. ابتداء من 3500 درهم دون احتساب الرسوم، عرض أثمان في 24 ساعة، وتقرير في 5 إلى 8 أيام عمل (48 إلى 72 ساعة في المستعجل).

الخبرة العقارية

لسؤال حول إعفاء بيع سكنك الرئيسي: استشارة قانونية

النقاط الأساسية للحفظ

  • ✓إعفاء الربح من بيع عقار أو جزء من عقار مخصص للسكن الرئيسي منذ خمس سنوات على الأقل يوم التفويت (المادة 63-II-B)
  • ✓لا يعتبر المسكن سكنا رئيسيا ما دام مكرى أو مخصصا لاستعمال مهني
  • ✓مرة واحدة خلال خمس سنوات، وسنة على الأكثر للبيع بعد شغور المسكن
  • ✓فوق 4000000 درهم، حد أدنى 3% عن الجزء الزائد من الثمن (المادة 144-II-2°)
  • ✓يمكن أن ينصب طلب الرأي المسبق على الحق في الإعفاء، داخل 30 يوما من الوعد بالبيع (المادة 234 المكررة أربع مرات)

أسئلة متكررة

ما شرط السكن لإعفاء السكن الرئيسي؟

أن يكون العقار مخصصا لسكنك الرئيسي منذ خمس سنوات على الأقل يوم التفويت، دون أن يكون قد أكري أو خصص لاستعمال مهني (المادة 63-II-B). العبرة بالسكن الفعلي لا بمجرد التملك.

ما الوثائق التي تثبت السكن الرئيسي؟

مجموعة منسجمة تغطي المدة كلها: إشعارات ضريبة السكن وضريبة الخدمات الجماعية باسم البائع، فواتير ماء وكهرباء لمسكن مأهول، وثائق العنوان والمراسلات الرسمية. وثيقة واحدة ضعيفة، والمجموع هو الذي يقنع. تأكد من القائمة لدى الموثق.

هل يبقى العقار المكرى جزئيا معفى؟

ليس بالضرورة. المسكن لا يعتبر سكنا رئيسيا ما دام مكرى. إذا أكري جزء منه، قد يناقش الوصف أو يحصر في الجزء المسكون فعلا. يجب أن يمكن توثيق الجزء المكرى والجزء المسكون وتحديدهما.

كيف يعامل الإعفاء في الشياع؟

بالنسبة لكل بائع. الشريك الذي كان يسكن العقار سكنا رئيسيا ليس في وضع من لم يسكنه، وكل حصة تدرس بوثائق صاحبها. قد يمنح الإعفاء عن جزء ويرفض عن آخر. يوضح الأمر مع الموثق قبل التوقيع.

هل يستفيد المغربي المقيم بالخارج من الإعفاء؟

المادة 63 تعتبر سكنا رئيسيا له المسكن الذي يحتفظ به بالمغرب، أو الذي يشغله مجانا زوجه أو أصوله أو فروعه من الدرجة الأولى، ما دام لم يكر ولم يخصص لاستعمال مهني. يبقى عليه أن يوثق ذلك بعناية، ويمكنه أن يطلب رأيا مسبقا من الإدارة في حقه في الإعفاء.

هل تريد القراءة الكاملة (تفاصيل أكثر، حالات ممارسة مفصلة، جداول، روابط)؟ النسخة الفرنسية للمقال تحتوي على المحتوى الموسع.

← قراءة المقال الكامل بالفرنسية
اطلب استشارة قانونية مكتوبةواتساب
عرض سعر سريع