تخطي إلى المحتوى الرئيسي
ReaConsult — Expert Immobilier Certifié RICS au Maroc
قانون · الكراء · 67.12 و07.03

مراجعة الكراء بالمغرب: متى تجوز الزيادة وفي أي حدود

السكنى والمهني: لا زيادة قبل ثلاث سنوات ولا فوق 8% أو 10% (القانون 67.12). المحلات التجارية: القانون 07.03. والقيمة الكرائية تقيس الفارق مع السوق.

بقلم D. Hamza
مؤسس ReaConsult · خبير عقاري معتمد RICS
نُشر في

بالمغرب يتفق المكري والمكتري بحرية على الوجيبة الكرائية الأولى. لكن بعد توقيع العقد لا تصبح الزيادة أمرا يقرره المكري وحده. في المحلات المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني، ينظم القانون رقم 67.12 المراجعة في المواد من 31 إلى 38: لا زيادة، ولو باتفاق، قبل مرور ثلاث سنوات على إبرام العقد أو على آخر مراجعة، ولا زيادة تتعدى 8% للسكنى و10% للمهني. وفي المحلات التجارية والصناعية والحرفية، تبقى المراجعة خاضعة للقانون رقم 07.03، بنفس الأجل الثلاثي وسقف 10%. في الحالتين تبقى القيمة الكرائية في السوق هي المرجع الذي يقاس به الفارق، في الحدود التي يضعها القانون. هذا المقال يشرح القواعد، ومن يقرر، وكيف يعترض المكتري على طلب مبالغ فيه.

1. المبدأ: حرية عند التوقيع وتأطير عند المراجعة

نقطة البداية بسيطة: الوجيبة الأولى يحددها الطرفان بحرية. بعد ذلك، أثناء سريان العقد، يتدخل القانون. الزيادة في وجيبة جارية ليست حرة ولا تتم بإرادة طرف واحد، والنص المطبق يختلف حسب نوع المحل. المحلات المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني يخضع كراؤها للقانون رقم 67.12، ومراجعة وجيبتها منظمة في الباب الخامس منه. والمحلات التجارية والصناعية والحرفية يخضع كراؤها للقانون رقم 49.16، أما مراجعة وجيبتها فيؤطرها القانون رقم 07.03. فالمادة 75 من القانون رقم 67.12 تنص على أن مقتضيات القانون رقم 07.03 تظل سارية فقط بالنسبة للمحلات المعدة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي.

2. السكنى والاستعمال المهني: ما تقوله المواد 31 إلى 38

المادة 31: يحق للطرفين الاتفاق على شروط مراجعة الوجيبة ونسبة الرفع من قيمتها أو تخفيضها. المادة 32: لا يجوز الاتفاق على رفع الوجيبة خلال مدة تقل عن ثلاث سنوات من تاريخ إبرام العقد أو من تاريخ آخر مراجعة قضائية أو اتفاقية، ولا الاتفاق على زيادة تتعدى النسب المقررة. المادة 33: عند غياب الاتفاق، يمكن المراجعة بعد مرور كل ثلاث سنوات على الأقل. المادة 34: نسبة الزيادة 8% للمحلات المعدة للسكنى و10% للمحلات المعدة للاستعمال المهني. المادة 35: إذا كانت الوجيبة لا تتجاوز أربعمائة درهم شهريا، يمكن للمحكمة أن تحدد الزيادة دون التقيد بهاتين النسبتين، على ألا تتعدى 50%. المادة 36: يمكن للمكتري طلب التخفيض إذا طرأت ظروف أثرت على استعمال المحل للغرض الذي اكتري من أجله، وفق الفصلين 660 و661 من قانون الالتزامات والعقود.

القانون 67.12 لكراء السكنى

3. من أي تاريخ تسري الوجيبة الجديدة

المادة 37: تسري الوجيبة الجديدة من تاريخ المطالبة القضائية. وإذا عبر المكري عن رغبته في المراجعة بإنذار وجهه للمكتري، سرت الوجيبة الجديدة من تاريخ التوصل بالإنذار، بشرط رفع الدعوى داخل الثلاثة أشهر الموالية للتوصل. فإن رفعت بعد هذا الأجل، عاد التاريخ إلى يوم المطالبة القضائية. المادة 38: تختص المحكمة الابتدائية بالنزاعات المتعلقة بالمراجعة واستيفاء الزيادة، سواء كانت منصوصا عليها في العقد أو مقررة قانونا. وينفذ الحكم المقر للزيادة من التاريخ المحدد لسريانها، ويستأنف داخل ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ.

4. ثلاث طرق لمراجعة الوجيبة في السكنى

الطريق الأول بند المراجعة في العقد: يطبق في الحدود القانونية فقط، أي لا زيادة قبل ثلاث سنوات ولا فوق السقف. وبند يربط الوجيبة بمؤشر سنوي، أو ينص على زيادة ثابتة كل سنة، لا يطبق كما هو. الطريق الثاني الاتفاق الودي: يمكن للطرفين الاتفاق على وجيبة جديدة في نفس الحدود، وتقرير للقيمة الكرائية يطلع عليه الطرفان يساعد على الوصول إلى مبلغ يقبله الجانبان. الطريق الثالث مسطرة المراجعة: عند تعذر الاتفاق، تراجع الوجيبة بعد ثلاث سنوات على الأقل بالنسبتين 8% و10%. فلا يستطيع المكري أن يفرض اللحاق بالسوق دفعة واحدة.

5. الكراء التجاري والصناعي والحرفي: القانون 07.03

الوجيبة الأولى تبقى حرة، لكن مراجعتها مؤطرة. المادتان 2 و3 من القانون رقم 07.03: لا يجوز الاتفاق على رفع ثمن الكراء خلال مدة تقل عن ثلاث سنوات من تاريخ إبرام العقد أو من تاريخ آخر مراجعة، وعند غياب الاتفاق تمكن المراجعة بعد مرور كل ثلاث سنوات على الأقل. المادة 4: نسبة الزيادة 10% لهذه المحلات. أما القانون رقم 49.16 فينظم باقي جوانب الكراء التجاري: التجديد، والإفراغ، والتعويض. وهذا السقف يفسر لماذا يجد محل مكترى منذ مدة طويلة نفسه أدنى بكثير من السوق: زيادة محدودة، ولو طبقت في كل أجل، نادرا ما تلحق بارتفاع الأكرية في المنطقة.

تجديد الكراء التجاري بالمغرب

6. وجيبة أدنى من السوق أو زيادة مبالغ فيها: نفس المنهج

الحالة الأكثر شيوعا عقد قديم بوجيبة صارت أدنى بكثير من السوق. يريد المكري اللحاق بالسوق، لكن الزيادة الممكنة تبقى محصورة في الأجل والسقف القانونيين، وعليه في كل الحالات أن يثبت الفارق بمقارنة موثقة لا بمجرد القول. وفي الاتجاه المعاكس، قد يطالب المكري بزيادة كبيرة يراها المكتري غير متناسبة. هنا يفيد المكتري أن يعرف الفارق الحقيقي، فقد يتبين أن الزيادة المطلوبة لا علاقة لها بالسوق ولا بالسقف، فينتهي الأمر بزيادة معتدلة متفاوض عليها بدل مسطرة طويلة. المنهج واحد: تحديد القيمة الكرائية بالمقارنة مع كراءات حديثة لعقارات مماثلة في نفس القطاع، مع مراعاة الحالة والتقادم والتجهيزات والتعرض للشمس والوضعية الكرائية. وهذا الفارق يؤثر أيضا في قيمة العقار المكترى.

هل كراء عقارك بثمن السوق؟

7. الاعتراض على الزيادة: من يقرر

أول ما يجب أن يعرفه المكتري: الزيادة لا تفرض برسالة. خارج بند المراجعة، يمكن للمكري أن يقترح زيادة، فإن رفضها المكتري فلا يطبقها المكري من تلقاء نفسه. عليه الحصول على موافقة المكتري أو سلوك مسطرة المراجعة أمام المحكمة الابتدائية، في الأجل والسقف اللذين يضعهما القانون. وتقرير الخبرة المستقلة لا يقوم مقام هذه المسطرة ولا يلزم أحدا: هو تقرير موثق يمكن التحقق من كل سطر فيه، يستعمل لضبط طلب معقول، أو للتفاوض على اتفاق ودي، أو للرد بجدية على طلب غير متناسب.

استشارة قانونية في الكراء

8. المكري: كيف يؤمن طلب المراجعة

أولا، الاستباق في العقد: بند للمراجعة يحترم الأجل والسقف القانونيين يغني عن المسطرة (المادة 32 من القانون رقم 67.12، والمادة 2 من القانون رقم 07.03 للتجاري). ثانيا، احترام الأجل: ثلاث سنوات على الأقل بين مراجعتين (المادة 33 من القانون رقم 67.12، والمادة 3 من القانون رقم 07.03). ثالثا، الإنذار ثم الدعوى داخل ثلاثة أشهر، إن أراد أن تسري الوجيبة الجديدة من تاريخ التوصل بالإنذار (المادة 37). رابعا، التوثيق قبل الطلب: طلب يستند إلى تقرير يحدد القيمة الكرائية بمنهجية مكتوبة ومراجع مقارنة أمتن من رسالة تذكر ارتفاع السوق. خامسا، عدم الخلط بين المراجعة والاسترجاع: لا يسترجع المحل إلا لأحد الأسباب الجدية والمشروعة التي تحددها المادة 45، ولا يصلح الاسترجاع وسيلة للزيادة في الوجيبة، والسبب غير الصحيح يعرض المكري للتعويض (المادة 52).

9. المكتري: كيف يعترض دون أن يقع في خطأ

لا تستسلم لضغط رسالة: خارج بند المراجعة، الزيادة المرفوضة لا تطبق دون اتفاق أو مسطرة قانونية. استمر في أداء الوجيبة الجارية: الاعتراض على الزيادة لا يعفي من أدائها، وعدم أداء الوجيبة الحالة رغم التوصل بإنذار بالأداء يسمح للمكري بطلب فسخ العقد والإفراغ (المادة 56 من القانون رقم 67.12). واجه الطلب برقم لا بانطباع: تقرير للقيمة الكرائية يبين الفارق الحقيقي. وفضل الاتفاق الودي عندما يكون الفارق صغيرا، لأن زيادة معتدلة متفاوضا عليها تكلف غالبا أقل من مسطرة.

10. تقرير القيمة الكرائية: الأجل والكلفة

ينجز التقرير خبراء معتمدون من RICS: معاينة العقار، ومقارنة مع كراءات حديثة في نفس القطاع، وتعديلات موثقة حسب المساحة والطابق والحالة والتعرض للشمس، ومقارنة برسملة المداخيل عند الحاجة. يقيس التقرير الفارق بين الوجيبة الجارية والسوق، أما الزيادة الممكنة فيحددها القانون. يصل عرض الثمن خلال 24 ساعة، ويسلم التقرير في 5 إلى 8 أيام عمل، أو في 48 إلى 72 ساعة في المستعجل. الثمن ابتداء من 3500 درهم دون احتساب الرسوم. يعمل المكتب منذ 2019، وأنجز أكثر من 5000 خبرة في 6 مدن.

طلب خبرة القيمة الكرائية

النقاط الأساسية للحفظ

  • ✓الوجيبة الأولى حرة، أما الزيادة بعد التوقيع فلا يقررها المكري وحده
  • ✓السكنى والمهني (القانون 67.12): لا زيادة، ولو باتفاق، قبل ثلاث سنوات ولا فوق 8% للسكنى و10% للمهني (المواد 32 إلى 34)
  • ✓وجيبة لا تتجاوز 400 درهم شهريا: للمحكمة أن تتجاوز النسبتين دون أن تتعدى 50% (المادة 35)
  • ✓المحلات التجارية والصناعية والحرفية: القانون 07.03، ثلاث سنوات وسقف 10% (المواد 2 إلى 4)
  • ✓المكتري المعترض يستمر في أداء الوجيبة الجارية، وتقرير القيمة الكرائية لا يلزم أحدا

أسئلة متكررة

هل يمكن للمكري أن يزيد في الوجيبة متى شاء؟

لا. الوجيبة الأولى حرة، لكن مراجعتها مؤطرة. في السكنى والاستعمال المهني، يمنع القانون رقم 67.12 كل زيادة، ولو باتفاق، قبل ثلاث سنوات من إبرام العقد أو من آخر مراجعة، وكل زيادة تتعدى 8% للسكنى و10% للمهني (المواد 32 إلى 34). وفي المحلات التجارية والصناعية والحرفية، يطبق القانون رقم 07.03: ثلاث سنوات و10%.

المكري يطلب زيادة بنسبة 50%، هل يحق له ذلك؟

ليس في الحالة العادية. حتى عبر المحكمة، الزيادة في السكنى محصورة في 8% ولا تكون قبل ثلاث سنوات (المواد 32 إلى 34 من القانون رقم 67.12). الاستثناء الوحيد وجيبة لا تتجاوز 400 درهم شهريا: يمكن للمحكمة أن تحدد الزيادة دون التقيد بالنسبة، على ألا تتعدى 50% (المادة 35).

هل أتوقف عن الأداء إذا رفضت الزيادة؟

لا. الاعتراض على الزيادة لا يعفي من أداء الوجيبة الجارية. وعدم أداء الوجيبة الحالة رغم التوصل بإنذار بالأداء يسمح للمكري بطلب الفسخ والإفراغ (المادة 56 من القانون رقم 67.12)، فيتحول خلاف حول الزيادة إلى خلاف حول الإفراغ.

من أي تاريخ أؤدي الوجيبة الجديدة إذا حكمت المحكمة بالزيادة؟

من تاريخ المطالبة القضائية. وإذا وجه المكري إنذارا بالمراجعة ورفع الدعوى داخل ثلاثة أشهر من توصلك به، سرت الوجيبة الجديدة من تاريخ التوصل بالإنذار (المادة 37 من القانون رقم 67.12).

كم تكلف خبرة القيمة الكرائية؟

ابتداء من 3500 درهم دون احتساب الرسوم. عرض الثمن خلال 24 ساعة، والتقرير في 5 إلى 8 أيام عمل، أو في 48 إلى 72 ساعة في المستعجل. ينجزه خبراء معتمدون من RICS، وهو تقرير موثق يمكن التحقق من كل سطر فيه، يستعمله المكري كما يستعمله المكتري، ولا يلزم أحدا.

هل تريد القراءة الكاملة (تفاصيل أكثر، حالات ممارسة مفصلة، جداول، روابط)؟ النسخة الفرنسية للمقال تحتوي على المحتوى الموسع.

← قراءة المقال الكامل بالفرنسية
اطلب استشارة قانونية مكتوبةواتساب
عرض سعر سريع