تخطي إلى المحتوى الرئيسي
قانون · ملكية مشتركة · 39.24

القانون رقم 39.24 للملكية المشتركة بالمغرب: ما الذي تغير

القانون رقم 39.24 ساري منذ نشره بالجريدة الرسمية في 22 غشت 2024: وساطة إلى جانب الصلح، وصياغة مخففة لقواعد الاستدعاء والتبليغ.

بقلم D. Hamza
مؤسس ReaConsult · خبير عقاري معتمد RICS
نُشر في

إصلاح 2024 لقانون الملكية المشتركة هو القانون رقم 39.24 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 18.00 المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.24.37 بتاريخ 2 صفر 1446 (7 غشت 2024)، والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 7328 بتاريخ 22 غشت 2024 (ص 5367). وقد دخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره، كما تنص على ذلك مادته الثانية. أما الرقم 30-24 الذي يتداول كثيرا فلا يطابق هذا النص. والقانون رقم 39.24 لم يعد كتابة نظام الملكية المشتركة، وإنما غير خمس مواد من القانون 18-00: المادة 13 والمادة 16 والمادة 16 مكرر 2 والمادة 16 مكرر 4 والمادة 30. فالنص الساري اليوم هو القانون 18-00 كما غيره وتممه القانونان 106-12 و39.24. يعرض هذا المقال ما غيره القانون فعلا، وما كان موجودا قبله وينسب إليه خطأ، ثم ما يعنيه ذلك لكل طرف داخل العمارة، وأخيرا أثر حكامة الملكية المشتركة في قيمة الشقة.

1. موقع القانون رقم 39.24 في سلسلة النصوص

لا يفهم الإصلاح إلا داخل سلسلته. فالقانون 18-00 هو الإطار المؤسس للملكية المشتركة للعقارات المبنية بالمغرب: يعرف نظام الملكية المشتركة، ويميز بين الأجزاء المشتركة والأجزاء المفرزة، ويضبط الأنصبة، وينظم اتحاد الملاك والجمع العام. ثم جاء القانون 106-12 سنة 2016 فغيره وتممه تتميما واسعا: قواعد الاستدعاء إلى الجمع العام وانعقاده ومحضره (المواد من 16 مكرر 1 إلى 16 مكرر 10 والمادة 17)، وتبليغ القرارات داخل ثمانية أيام (المادتان 16 مكرر 8 و30)، ومجلس الاتحاد في المجمعات العقارية (المادة 29)، والمسير المؤقت عند تعذر التسيير (المادة 59 مكرر 1 وما يليها)، وأجل الطعن في قرارات الجمع العام (المادة 59 مكرر 11). ويأتي القانون رقم 39.24 في هذا الامتداد: يغير القانون 18-00 ولا ينسخه، ويقتصر على خمس مواد.

2. الصلح والوساطة — المادة 13

كانت المادة 13 تخول اتحاد الملاك حق التقاضي، ولو ضد أحد الملاك، عند تعذر الصلح. وبعد تغييرها بالقانون رقم 39.24 صارت تنص على أنه يحق لاتحاد الملاك في حالة تعذر الصلح والوساطة التقاضي ولو ضد أحد الملاك المشتركين، إما انفراديا أو بصفة مشتركة مع المالكين المتضررين. فالجديد هو الوساطة إلى جانب الصلح الذي كان منصوصا عليه من قبل. والنص لا يحدد آجالا ولا كيفيات مفصلة للصلح ولا للوساطة: فشكل المحاولة ومدتها وطريقة إثباتها ترجع عمليا إلى حسن التوثيق. ولذلك ينصح وكيل الاتحاد بالاحتفاظ بأثر مكتوب لكل محاولة، وبتأطير الخطوة مع مهني قبل رفع الدعوى.

3. الاستدعاء إلى الجمع العام — المواد 16 و16 مكرر 2 و16 مكرر 4

خفف القانون رقم 39.24 صياغة الاستدعاء ولم يغير مبدأه: كان النص يذكر الرسالة المضمونة مع الإشعار بالتوصل أو المفوض القضائي أو كل وسائل التبليغ القانونية، فلم يعد يذكر إلا كل وسيلة من وسائل التبليغ القانونية، وهي وسيلة كانت مقبولة قبل 2024. فالمادة 16 تنص على أن أول جمع عام ينعقد بدعوة من أحد الملاك أو أكثر، ويستدعى إليه الملاك بكل وسيلة من وسائل التبليغ القانونية خمسة عشر يوما قبل التاريخ المقرر، ويبين الاستدعاء تاريخ الاجتماع وساعته ومكانه وموضوعه وجدول أعماله. والمادة 16 مكرر 2 تلزم وكيل الاتحاد بتوجيه دعوة الجمع العادي أو الاستثنائي إلى جميع الملاك بكل الوسائل القانونية المتاحة. والمادة 16 مكرر 4 تنص على تبليغ الاستدعاء إلى كل مالك بكل وسيلة من وسائل التبليغ القانونية في آخر عنوان شخصي أو مهني أشعر به وكيل الاتحاد، قبل خمسة عشر يوما على الأقل. أما أجل الخمسة عشر يوما فكان قائما قبل 2024. وكذلك دعوة الجمع من طرف الملاك حين يمتنع الوكيل: فالمادة 16 مكرر 3، التي أضافها القانون 106-12 ولم يغيرها القانون رقم 39.24، تخول ثلث الملاك مطالبة الوكيل بعقد الجمع، فإن لم يستجب أمكن لمالك واحد أن يدعو إليه بعد ثمانية أيام من توجيه إنذار إلى الوكيل.

4. تبليغ القرارات داخل ثمانية أيام — المادة 30

تلزم المادة 30 وكيل الاتحاد، ووكيل مجلس الاتحاد في المجمعات العقارية، بتبليغ جميع القرارات المتخذة من طرف الجمع العام مشفوعة بمحاضر الاجتماعات إلى كافة الملاك داخل أجل لا يتعدى ثمانية أيام من تاريخ اتخاذها. وهذا الأجل ليس جديدا: فقد كان منصوصا عليه في المادة 30 وفي المادة 16 مكرر 8 منذ القانون 106-12. والذي غيره القانون رقم 39.24 هو صياغة وسيلة التبليغ: حذف ذكر الرسالة المضمونة والمفوض القضائي، وأبقى عبارة يتم التبليغ بكل وسيلة من وسائل التبليغ القانونية، وهي وسيلة كانت مقبولة من قبل. ومن تاريخ هذا التبليغ يجري أجل الطعن في قرارات الجمع العام، وهو شهران تحت طائلة التقادم (المادة 59 مكرر 11). ومحضر يبلغ متأخرا أو لا يبلغ أصلا يضعف السلسلة كلها ويترك الملاك في غموض عما صودق عليه باسمهم.

5. ما لم يغيره القانون رقم 39.24

يبقى ما سوى المواد الخمس على حاله. فتبقى ضمانات استخلاص التكاليف غير المؤداة المقررة لفائدة اتحاد الملاك، ويبقى تعيين مسير مؤقت عند تعذر التسيير بأمر من رئيس المحكمة الابتدائية، ويبقى احتساب الأنصبة، وتبقى الأغلبيات الخاصة بكل صنف من قرارات الجمع العام (المواد 20 و21 و22)، وتبقى قواعد المحضر الذي يوقعه رئيس الجمع وكاتبه (المادتان 16 مكرر 8 و17). ومجلس الاتحاد لا ينشأ إلا في مجمع عقاري يسيره أكثر من اتحاد ملاك، ويعهد إليه بتسيير الأجزاء المشتركة للمجمع (المادة 29)؛ فهو ليس جهازا لمراقبة وكيل اتحاد عمارة واحدة. ونحن لا نورد هنا أمد التقادم في غير ما ذكر ولا الأغلبيات في صيغة كسرية: فهي ترجع إلى النص وإلى نظام الملكية المشتركة الخاص بكل عمارة، وتتحقق منها قبل إدراج أي نقطة في جدول الأعمال.

6. ما يعنيه ذلك لكل طرف داخل العمارة

بالنسبة إلى وكيل الاتحاد، لا يرفع دعوى باسم الاتحاد إلا بعد تعذر الصلح والوساطة، ويحسن أن يحتفظ بدليل على المحاولة؛ ويوجه الاستدعاءات ويبلغ القرارات بكل وسيلة قانونية للتبليغ، مع حفظ ما يثبت التوصل. وبالنسبة إلى الملاك، فالسلطة في المبادرة قائمة منذ 2016: ثلث الملاك يطالب الوكيل، ثم يدعو مالك واحد إلى الجمع بعد الإنذار. وبالنسبة إلى المالك المعارض أو الغائب، فالتبليغ داخل ثمانية أيام يحمي حقه في الطعن بفتح أجل واضح من تاريخ معلوم. وبالنسبة إلى مشتري شقة، فالإطار مقروء، لكنه لا يعفيه من التحقق من الحالة الحقيقية للملكية المشتركة قبل الشراء: محاضر الجموع، والتكاليف الجارية، والأشغال المصادق عليها.

7. مثال توضيحي — عمارة معطلة تستأنف عملها

هذا مثال بيداغوجي بلا أرقام. إقامة لم يعد وكيلها يجمع الملاك منذ مدة طويلة: أشغال الصيانة متوقفة، وبعض الشقق تراكمت عليها متأخرات. يطالب ثلث الملاك الوكيل بعقد الجمع ويحددون النقط المطلوب إدراجها؛ فإن لم يستجب، يوجه أحدهم إنذارا إلى الوكيل، ثم يدعو بعد ثمانية أيام إلى الجمع بكل وسيلة من وسائل التبليغ القانونية، قبل خمسة عشر يوما على الأقل، بجدول أعمال دقيق يشمل الأشغال والميزانية والتسيير. يصوت الجمع وفق الأغلبيات المطلوبة، وتبلغ القرارات داخل ثمانية أيام مشفوعة بالمحاضر. أما التكاليف غير المؤداة فيباشر فيها الاتحاد الصلح والوساطة أولا، ثم ينظر عند الاقتضاء في الاستخلاص وفي الضمانات المقررة قانونا. ولكل ملكية مشتركة خصوصياتها، والتنزيل العملي يصادق عليه مع مهني.

8. أثر الحكامة في قيمة الشقة — وما ننجزه

حكامة الملكية المشتركة تؤثر مباشرة في قيمة الشقق. فعمارة تنازع في قرارات جمعها، وتتراكم فيها التكاليف، ولا يصادق فيها على الأشغال قط، تباع بأقل مما يعلن عنه. وفي المقابل تكون الملكية المشتركة حسنة التدبير أصلا مطمئنا للمشتري وللمستثمر معا. وسواء كنت مشتريا لشقة، أو مالكا يريد أن يحسم خيارا، أو مستثمرا، فإن خبرة عقارية مستقلة تمكن من تحديد قيمة الشقة موضوعيا مع الأخذ بعين الاعتبار حالة العمارة وتكاليفها والأشغال المرتقبة فيها. ونحن مكتب خبرة تأسس سنة 2019، أنجز أكثر من 5000 خبرة، حاضر في ست مدن؛ وخبراؤنا معتمدون من RICS، وتقاريرنا مطابقة لمعايير RICS. عرض أثمان في 24 ساعة، وتقرير في 5 إلى 8 أيام عمل، و48 إلى 72 ساعة في الصيغة المستعجلة، ابتداء من 3500 درهم دون احتساب الرسوم. والخبرة الحرة تنير التفاوض الودي والقرار داخل الجمع العام، ولا تلزم أحدا.

النقاط الأساسية للحفظ

  • ✓إصلاح 2024 هو القانون رقم 39.24 (الجريدة الرسمية عدد 7328 بتاريخ 22 غشت 2024)، ساري منذ نشره
  • ✓غير خمس مواد من القانون 18-00: 13 و16 و16 مكرر 2 و16 مكرر 4 و30
  • ✓المادة 13: التقاضي بعد تعذر الصلح والوساطة، والوساطة هي الجديد
  • ✓الاستدعاء والتبليغ بكل وسيلة من وسائل التبليغ القانونية، وقد حذف القانون رقم 39.24 ذكر الرسالة المضمونة والمفوض القضائي
  • ✓أجل 15 يوما للاستدعاء، و8 أيام للتبليغ، ودعوة الجمع من الملاك كانت قائمة منذ القانون 106-12

أسئلة متكررة

ما هو قانون 2024 للملكية المشتركة وهل هو ساري المفعول؟

هو القانون رقم 39.24 القاضي بتغيير وتتميم القانون 18-00، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.24.37 بتاريخ 7 غشت 2024، والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 7328 بتاريخ 22 غشت 2024. وقد دخل حيز التنفيذ من تاريخ نشره. وهو يغير المواد 13 و16 و16 مكرر 2 و16 مكرر 4 و30. أما الرقم 30-24 فلا يطابق هذا النص.

هل الصلح إلزامي قبل أن يرفع اتحاد الملاك دعوى؟

تنص المادة 13 على أنه يحق لاتحاد الملاك في حالة تعذر الصلح والوساطة التقاضي ولو ضد أحد الملاك المشتركين. وكان الصلح منصوصا عليه قبل 2024، والقانون رقم 39.24 أضاف الوساطة. والنص لا يحدد آجالا ولا كيفيات مفصلة: احتفظ بأثر مكتوب للمحاولة، وأطر المسطرة مع محام أو مع وكيل اتحاد مهني.

هل يستطيع مالك أن يدعو الجمع العام إلى الانعقاد؟

نعم، وهذا قائم منذ القانون 106-12. فأول جمع عام ينعقد بدعوة من أحد الملاك أو أكثر (المادة 16). وإذا امتنع الوكيل عن دعوة الجمع العادي، يطالبه ثلث الملاك بذلك، فإن لم يستجب أمكن لمالك واحد أن يدعو إليه بعد ثمانية أيام من توجيه إنذار إلى الوكيل (المادة 16 مكرر 3)، وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 16 مكرر 4.

في أي أجل وبأي وسيلة تبلغ قرارات الجمع العام؟

داخل أجل لا يتعدى ثمانية أيام من تاريخ اتخاذها، مشفوعة بالمحاضر (المادتان 16 مكرر 8 و30). وهذا الأجل كان قائما قبل 2024، ويتم التبليغ بكل وسيلة من وسائل التبليغ القانونية، وهي وسيلة كانت مقبولة قبل 2024؛ والقانون رقم 39.24 حذف فقط ذكر الرسالة المضمونة والمفوض القضائي. ومن تاريخ التبليغ يجري أجل الطعن، وهو شهران (المادة 59 مكرر 11).

هل ألغى القانون رقم 39.24 مكتسبات 18-00 و106-12؟

لا. فهو يغير القانون 18-00 ولا ينسخه، ويقتصر على خمس مواد. وتبقى سارية الأدوات الموروثة عن النصين: ضمانات استخلاص التكاليف غير المؤداة، وتعيين مسير مؤقت عند تعذر التسيير، واحتساب الأنصبة، وأغلبيات الجمع العام، ومجلس الاتحاد في المجمعات العقارية (المادة 29).

هل تريد القراءة الكاملة (تفاصيل أكثر، حالات ممارسة مفصلة، جداول، روابط)؟ النسخة الفرنسية للمقال تحتوي على المحتوى الموسع.

← قراءة المقال الكامل بالفرنسية
اطلب استشارة قانونية مكتوبةواتساب
عرض سعر سريع