منذ العمليات المنجزة ابتداء من فاتح يوليوز 2023، يمكن لبائع العقار أن يطلب من الإدارة الضريبية رأيا مسبقا في الضريبة على الربح العقاري لعملية البيع (المادة 234 المكررة أربع مرات من المدونة العامة للضرائب). يقدم الطلب داخل ثلاثين يوما من الوعد بالبيع، وتجيب الإدارة في ستين يوما، والبائع الذي يصرح ويؤدي على أساس جوابها يعفى من المراقبة الضريبية في هذه الضريبة. ومن لا يطلبه يؤدي مؤقتا فرقا قد يصل بالمجموع إلى 5% من ثمن التفويت. نعرض الآجال، والحساب، والعلاقة بالحد الأدنى 3%، ودور الموثق، ومكان الخبرة في الملف.
1. ما هو الرأي المسبق
تنص المادة 234 المكررة أربع مرات على أن الخاضعين للضريبة على الدخل برسم الأرباح العقارية يمكنهم أن يطلبوا من الإدارة الضريبية رأيا مسبقا في عناصر تحديد الربح العقاري الصافي الخاضع للضريبة وفي مبلغ الضريبة المقابل، أو عند الاقتضاء في الحق في الإعفاء من هذه الضريبة. بدل أن يصرح البائع ثم ينتظر هل ستناقش الإدارة الثمن، يطلب منها أن تبدي موقفها قبل البيع. وتطبق هذه الأحكام على العمليات المنجزة ابتداء من فاتح يوليوز 2023.
2. المسطرة خطوة خطوة
الخطوة 1: توقيع الوعد بالبيع، وهو في العقار عقد رسمي (المادة 4 من مدونة الحقوق العينية). من تاريخه يبدأ أجل ثلاثين يوما لتقديم الطلب بطريقة إلكترونية، وفق نموذج تعده الإدارة. الخطوة 2: الملف، ويتضمن عرض عناصر عملية التفويت المزمعة، والوثائق المثبتة لتحديد الضريبة أو للإعفاء، وكل وثيقة أو معلومة أخرى تبرر الطلب: الوعد بالبيع، عقد الاقتناء الأصلي، فواتير الأشغال والاستثمار، مثبتات المصاريف. الخطوة 3: جواب الإدارة داخل ستين يوما من تاريخ تسلم الطلب، ويعتبر شهادة لتصفية الضريبة أو شهادة إعفاء. الخطوة 4: الشهادة صالحة ستة أشهر.
3. الأثر: الإعفاء من المراقبة
بعد البيع، إذا أودع البائع تصريحه وأدى الضريبة عند الاقتضاء على أساس عناصر شهادة التصفية، وفق المادتين 83 و173، أي داخل ثلاثين يوما من تاريخ التفويت، فإنه يعفى من المراقبة الضريبية في مجال الضريبة على الدخل برسم الأرباح العقارية. أما إذا لم يحرر التصريح على أساس عناصر الشهادة، فيمكن أن يكون موضوع تصحيح وفق المادة 224.
4. بدون رأي مسبق: أداء مؤقت
المادة 173 تلزم من لم يطلب الرأي المسبق، ومن لم يصرح على أساس عناصر شهادة التصفية، بأن يؤدي بصفة مؤقتة لدى قابض الإدارة الضريبية الفرق بين مبلغ الضريبة المصرح به و5% من ثمن التفويت. ويستثنى من ذلك أصحاب العمليات المعفاة بموجب المادة 63 (البندان II وIII)، وعمليات تقديم العقارات حصة في شركة أو في هيئة للتوظيف الجماعي العقاري المنصوص عليها في المادتين 161 مكررة-II و161 المكررة أربع مرات، وحالات نزع الملكية الخاضعة للحجز في المنبع. هذا ليس ضريبة إضافية: الباقي بعد خصم الضريبة الإضافية الناتجة عن مسطرة التصحيح يرد تلقائيا، ويرد المبلغ كاملا تلقائيا إذا لم تباشر الإدارة مسطرة التصحيح (المادة 241 مكررة). والإدارة تبلغ التصحيح داخل أجل أقصاه تسعون يوما من تاريخ إيداع التصريح (المادة 224). لكنها خزينة مجمدة في الوقت الذي ينتظر فيه البائع ثمن بيعه.
5. العلاقة بالحد الأدنى 3%: مثال توضيحي
الضريبة 20% من الربح الصافي، ولا يمكن أن تقل عن 3% من ثمن التفويت ولو انعدم الربح (المادة 144). أما الأداء المؤقت فيحسب على أساس 5% من ثمن التفويت. على بيع بمليوني درهم: الضريبة المصرح بها في مستوى الحد الأدنى، 3% × 2000000 = 60000 درهم. سقف الأداء المؤقت: 5% × 2000000 = 100000 درهم. بدون رأي مسبق، يؤدي البائع زيادة على ذلك الفرق، أي 40000 درهم مجمدة، ترد تلقائيا إذا لم تباشر مسطرة التصحيح. مع رأي مسبق يصرح البائع على أساسه، وبافتراض أن الشهادة حددت الضريبة في 60000 درهم: يؤدي 60000 درهم، ولا يؤدي شيئا مؤقتا، ويعفى من المراقبة في هذه الضريبة.
6. جوهر المسألة: القيمة التي ستعتمدها الإدارة
الإدارة تبدي رأيها على أساس العناصر المقدمة لها وعلى تقديرها لقيمة العقار. إذا رأت أن ثمن الوعد بالبيع أقل من القيمة السوقية، فقد تعكس شهادة التصفية تقديرها هي. يجد البائع نفسه أمام اختيار: أن يتبع الرأي ويؤدي الضريبة على القيمة التي اعتمدتها الإدارة، مع الإعفاء من المراقبة، أو ألا يتبعه ويصرح على أساس ثمنه، ويؤدي الفرق المؤقت، ويستعد لمسطرة تصحيح محتملة. في الحالتين، كل شيء يتوقف على القدرة على توثيق القيمة الحقيقية: حالة العقار، تقادمه، الأشغال اللازمة، وضعه الكرائي، ومراجع المقارنة.
7. مكان الخبرة في الملف
لا يفرض أي نص الخبرة في طلب الرأي المسبق. لكن المادة 234 المكررة أربع مرات تسمح بإرفاق كل وثيقة تبرر الطلب، والقيمة هي جوهر النقاش. الأفضل أن يرفق التقرير بالطلب عند إيداعه، لأن الإدارة تكون موقفها خلال أجل الستين يوما على ما بين يديها. الخبرة المستقلة توضح القيمة السوقية: حالة العقار المعاينة، المساحات المتحقق منها، مراجع المقارنة الموثقة، والمنهجية الصريحة. ينجزها خبراء معتمدون من RICS في تقرير موثق يمكن التحقق من كل سطر فيه. التقرير لا يلزم أحدا، والإدارة تبقى حرة في تقديرها. والأجل يتسع له: التقرير في 5 إلى 8 أيام عمل (48 إلى 72 ساعة في المستعجل)، ابتداء من 3500 درهم دون احتساب الرسوم، مع عرض أثمان في 24 ساعة.
8. دور الموثق وما لا يقوم به
يلزم القانون الموثقين والعدول وكل من حرر عقدا خاضعا للتسجيل أو شارك في تحريره بأن يتلوا على الأطراف أحكام عدة مواد، منها المادتان 173 و234 المكررة أربع مرات (المادة 139-VI). الموثق يؤمن العقد، وينبه إلى أجل التصريح، ويوصي أحيانا بطلب الرأي المسبق منذ الوعد بالبيع. لكنه لا يحدد القيمة السوقية للعقار، فهذا ليس دوره. وإذا كانت قيمة العقار قابلة للنقاش، لعقار غير نمطي أو لخصم بسبب الحالة أو لبيع مستعجل، فالملف يحتاج إلى توثيق لا تعطيه إلا خبرة مستقلة.
9. هل تطلب الرأي المسبق؟ قراءتنا
في الغالب نعم، عندما يكون ثمن البيع في مستوى السوق والملف المثبت كاملا: الإعفاء من المراقبة يستحق انتظار الستين يوما، ويجنب تجميد الفرق المؤقت. ونعم مع خبرة داعمة، عندما يباع العقار بخصم يمكن شرحه بحالته أو بالاستعجال أو بتصميمه: التقرير الموثق يضع الحجج أمام الإدارة، دون أن يضمن جوابها. ويبقى الأمر محل موازنة عندما لا يتحمل جدول البيع أجل الجواب: الأداء المؤقت مع رده لاحقا قد يكون ثمن السرعة، بشرط توفر الخزينة وملف متين عند المراقبة. ونحن لا ننجز التصريح الضريبي مكان البائع.
لسؤال حول طلب الرأي المسبق أو ضريبة بيعك: استشارة قانونية
النقاط الأساسية للحفظ
- ✓الطلب إلكتروني، داخل 30 يوما من تاريخ الوعد بالبيع، للعمليات المنجزة منذ فاتح يوليوز 2023 (المادة 234 المكررة أربع مرات)
- ✓الجواب داخل 60 يوما، ويعتبر شهادة تصفية أو إعفاء صالحة 6 أشهر
- ✓التصريح والأداء على أساس الشهادة: إعفاء من المراقبة في الضريبة على الدخل برسم الأرباح العقارية
- ✓بدون رأي مسبق: أداء مؤقت للفرق بين الضريبة المصرح بها و5% من ثمن التفويت، يرد تلقائيا إذا لم تباشر مسطرة التصحيح (المادتان 173 و241 مكررة)
- ✓العمليات المعفاة بموجب المادة 63 مستثناة من الأداء المؤقت
أسئلة متكررة
هل طلب الرأي المسبق إلزامي؟
لا، هو إمكانية. لكن بدونه، أو بدون تصريح على أساس الشهادة، يؤدي البائع بصفة مؤقتة الفرق بين الضريبة المصرح بها و5% من ثمن التفويت (المادة 173)، ويرد له تلقائيا إذا لم تباشر الإدارة مسطرة التصحيح.
في أي أجل أقدم الطلب؟
داخل ثلاثين يوما من تاريخ الوعد بالبيع، بطريقة إلكترونية وفق نموذج الإدارة. تجيب الإدارة داخل ستين يوما من تسلم الطلب، والشهادة صالحة ستة أشهر.
هل يشمل الرأي المسبق الإعفاء، كالسكن الرئيسي؟
نعم. المادة 234 المكررة أربع مرات تسمح بأن ينصب الطلب على الحق في الإعفاء نفسه. وهو من أنفع استعمالاته: عرض ملف السكن قبل البيع بدل أن يناقش الإعفاء بعده.
ماذا لو تغير الثمن بين الوعد بالبيع والعقد النهائي؟
الشهادة تحرر على أساس العناصر المقدمة، ومنها الوعد بالبيع. إذا تغيرت العملية تغيرا جوهريا في الثمن أو المشتملات، فلم يعد التصريح مطابقا لعناصر الشهادة. راجع الموثق قبل العقد النهائي.
هل الخبرة مطلوبة في الطلب؟
لا يفرضها أي نص. لكن الطلب يقوم على وثائق مثبتة، والقيمة جوهر النقاش. تقرير خبراء معتمدين من RICS يرفق عند الإيداع يوضح القيمة ويضع حججا مكتوبة أمام الإدارة، دون أن يلزمها. التقرير في 5 إلى 8 أيام عمل، ابتداء من 3500 درهم دون احتساب الرسوم، مع عرض أثمان في 24 ساعة.
هل تريد القراءة الكاملة (تفاصيل أكثر، حالات ممارسة مفصلة، جداول، روابط)؟ النسخة الفرنسية للمقال تحتوي على المحتوى الموسع.
← قراءة المقال الكامل بالفرنسية