الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية من أكثر الرسوم المحلية إثارة للخلاف بالمغرب. وعاؤه ليس قيمة الأرض بل مساحتها بالمتر المربع، وسعره يتغير حسب المنطقة (المادتان 43 و45 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية). ومن هنا تأتي حالات متكررة: أرض يفرض عليها الرسم كأنها قابلة للبناء وهي ليست كذلك، أو مطالبة عن عدة سنوات على مساحة قابلة للنقاش. هذا المقال يشرح من يؤدي الرسم، وما هي الإعفاءات التي ينص عليها القانون، وكيف يعمل التقادم، وكيف تقدم المطالبة على أساس الوضعية التعميرية الحقيقية للأرض.
1. رسم على المساحة لا على القيمة
المادة 43: يفرض الرسم على مساحة الأرض بالمتر المربع، وكل جزء من المتر يحسب مترا كاملا. المادة 45: تحدد أسعار الرسم وفق الشكليات المنصوص عليها في المادة 168 كما يلي: منطقة العمارات من 4 إلى 20 درهما للمتر المربع، ومناطق الفيلات والسكن الفردي والمناطق الأخرى من 2 إلى 12 درهما للمتر المربع. والرسم الذي يقل مبلغه عن مائتي درهم لا يصدر ولا يؤدى. فالسعر المطبق داخل هذه الحدود تحدده كل جماعة، ويختلف من جماعة إلى أخرى. وعنصران يحددان المبلغ: المساحة الخاضعة للرسم، والمنطقة التي تقع فيها الأرض حسب وثائق التعمير.
2. أي أرض يشملها الرسم
المادة 39: يفرض الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية الواقعة داخل المدارات الحضرية، والمراكز المحددة، والمحطات الصيفية والشتوية والمعدنية، والمناطق الأخرى المغطاة بتصميم للتهيئة. ويشمل أيضا الأراضي التابعة لبنايات خاضعة لرسم السكن إذا تجاوزت مساحتها خمس مرات المساحة المغطاة لمجموع البنايات. المادة 44: يستحق الرسم عن السنة كاملة حسب الوقائع الموجودة في فاتح يناير من سنة الفرض.
3. من يؤدي الرسم
المادة 40: الرسم على المالك، فإن لم يكن المالك معروفا فعلى الحائز. وفي حالة الشياع، يفرض الرسم على الشياع، إلا إذا طلب كل شريك أن يفرض عليه منفصلا على حصته. وفي هذه الحالة يبقى الشركاء متضامنين في أداء مجموع مبلغ الرسم. والمساحة المقيدة في الرسم العقاري لا تطابق دائما المساحة الخاضعة فعلا: قد يكون جزء منها مبنيا، أو مخصصا في تصميم التهيئة لطريق أو تجهيز عمومي.
4. التصريح والأداء: قبل فاتح مارس
المادة 47: على ملاك الأراضي الخاضعة للرسم أو المعفاة منه، أو حائزيها، أن يودعوا تصريحا بها لدى مصلحة الوعاء الجماعية قبل فاتح مارس من كل سنة. المادة 46: يؤدى الرسم قبل فاتح مارس من كل سنة لدى شسيع مداخيل الجماعة أو المحاسب العمومي المكلف بالتحصيل. المادة 48: في حالة تغيير المالك أو التخصيص أو التفويت، يودع تصريح داخل خمسة وأربعين يوما من تاريخ التغيير. وعند غياب التصريح، تراسل الإدارة الملزم وتمنحه ثلاثين يوما لإيداعه، ثم تخبره بالأسس التي قدرتها ويمنح ثلاثين يوما ثانية قبل الفرض التلقائي (المادة 158).
5. الإعفاءات المؤقتة: بشروط وبإثبات
المادة 42 تعفي مؤقتا: الأراضي المخصصة لاستغلال مهني أو فلاحي في حدود خمس مرات مساحة الأراضي المستغلة، بشهادة إدارية أو بمحضر لجنة. والأراضي التي يصعب ربطها بإحدى شبكتي توزيع الماء والكهرباء، بمحضر لجنة يرأسها العامل أو ممثله. والأراضي الواقعة في مناطق يمنع فيها البناء، أو المخصصة لأحد الاستعمالات المنصوص عليها في الفقرات 2 إلى 8 من المادة 19 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير. والأراضي موضوع رخصة البناء لمدة ثلاث سنوات تبتدئ من فاتح يناير من السنة الموالية لسنة الحصول على الرخصة. والأراضي موضوع إذن بالتجزيء: ثلاث سنوات إذا لم تتجاوز المساحة عشرين هكتارا، وخمس سنوات حتى مائة هكتار، وسبع سنوات حتى مائتين وخمسين، وعشر سنوات حتى أربعمائة، وخمس عشرة سنة فوق ذلك. والنص يتحدث عن رخصة أو إذن تم الحصول عليه، لا عن طلب مودع.
6. عند انتهاء الإعفاء دون إنجاز الأشغال
نفس المادة 42: عند انتهاء الآجال، إذا لم يتمكن الملزم من إتمام أشغال البناء أو إنجاز أكثر من 50% من أشغال التجزئة، أدى الرسم المستحق عن مدة الإعفاء المؤقت، دون الإخلال بالجزاءات والزيادات المنصوص عليها في المادتين 134 و147. ويطبق الرسم من فاتح يناير الموالي حسب الوقائع الموجودة. وإتمام الأشغال ونسبة إنجاز التجزئة يثبتان بمحضر لجنة تضم ممثلين عن الوكالة الحضرية والعمالة أو الإقليم والجماعة وهيئات توزيع الماء والكهرباء. أما الإعفاءات الدائمة (المادة 41) فتخص أساسا أراضي الدولة والجماعات الترابية والأحباس العامة وأراضي الكيش والأراضي الجماعية، وهيئات أخرى يحددها النص بالاسم.
7. التقادم وأجل المطالبة
المادة 160: للإدارة أن تتدارك النقص والأخطاء في الوعاء أو في حساب الرسم داخل أجل أربع سنوات من السنة التي يستحق عنها الرسم، وينقطع التقادم بأول تبليغ. المادة 161: يوجه الملزم الذي ينازع في الرسم كليا أو جزئيا مطالبته إلى الآمر بالصرف أو من يفوض إليه، داخل الستة أشهر الموالية لشهر وضع الجدول أو أمر المداخيل في التحصيل، أو داخل الستة أشهر الموالية لانتهاء آجال التصريح في حالة الأداء التلقائي. وإذا لم يقبل الملزم القرار، أو لم تجب الإدارة داخل ستة أشهر من تاريخ المطالبة، أمكنه رفع دعوى أمام المحكمة المختصة داخل ثلاثين يوما من تبليغ القرار، أو من انتهاء أجل الستة أشهر عند عدم الجواب (المادة 165)، وشهرين لغير المقيمين. والمطالبة لا توقف التحصيل الفوري للمبالغ المستحقة. لذلك، قبل أداء مطالبة عن عدة سنوات، يتحقق من أمرين: هل السنوات المطالب بها ما زالت داخل الأجل، وهل المساحة والمنطقة المعتمدتان صحيحتان.
8. المطالبة: المنطقة الحقيقية هي أساس الملف
مهما كانت المرحلة، يرجع النقاش غالبا إلى سؤالين: هل الأرض قابلة فعلا للبناء، وعلى أي مساحة؟ المنطقة الحقيقية تقرأ في شهادة المعلومات التعميرية وفي تصميم التهيئة المصادق عليه، مع التمييز بين أرض في مشروع وأرض مدرجة فعلا في منطقة قابلة للبناء. والمساحة الخاضعة تقاس: جزء مبني، أو تخصيص لطريق أو تجهيز عمومي، أو جزء يقع في منطقة يمنع فيها البناء، عناصر قد تخرج من الوعاء أو تستفيد من الإعفاء المؤقت إذا قيست ووثقت (المادة 42). والارتفاقات والتخصيصات قد تلغي القابلية للبناء كليا أو جزئيا. وتواريخ الرخص وتقدم الأشغال تحدد الإعفاء المؤقت. والمكتب لا يتولى التصريحات الجبائية ولا المطالبة مكان الملزم: يوثق الوقائع التي تستند إليها.
9. الرسم والتقييم: إثبات لا ادعاء
نفس الأرض قد يفرض عليها رسم أكبر مما يجب إذا عوملت كاحتياط قابل للبناء رغم تخصيص أو ارتفاق أو منع للبناء، أو يفرض عليها رسم بسعر صحيح لكن على مساحة مبالغ فيها، أو تكون مؤهلة لإعفاء لم يطلبه مالكها قط. وفي الحالات الثلاث يمر الحل عبر ملف وقائع: قراءة المنطقة، والتحقق من المساحة، وتحديد الارتفاقات والتخصيصات. وهي نفس المنهجية التي تستعمل لتقييم أرض قبل بيعها أو تجزئتها. ويظهر الرسم غالبا عند بيع أو تركة أو طلب رخصة، فيفيد أن يكون ملف الأرض جاهزا قبل ذلك.
10. متى تفيد الخبرة، وكم تكلف
قبل أداء مطالبة عن عدة سنوات، أو قبل بيع أو تقسيم تركة، أو عندما تكون المنطقة محل نقاش (تخصيص، مراجعة تصميم التهيئة، ارتفاق). ينجز التقرير خبراء معتمدون من RICS: قراءة الرسم العقاري وشهادة المعلومات التعميرية وتصميم التهيئة والارتفاقات، لتوضيح المساحة الخاضعة فعلا والقابلية الفعلية للبناء. هو تقرير موثق يمكن التحقق من كل سطر فيه، يرفق بالمطالبة أمام الإدارة، ولا يلزم أحدا. وأمام المحكمة، المحكمة هي التي تعين الخبير. الثمن ابتداء من 3500 درهم دون احتساب الرسوم، عرض أثمان في 24 ساعة، والتقرير في 5 إلى 8 أيام عمل (48 إلى 72 ساعة في المستعجل).
النقاط الأساسية للحفظ
- ✓الوعاء مساحة الأرض بالمتر المربع لا قيمتها (المادة 43)، والسعر من 4 إلى 20 درهما في منطقة العمارات ومن 2 إلى 12 في غيرها (المادة 45)
- ✓على المالك، وعلى الحائز إن لم يعرف المالك، وفي الشياع يفرض على الشياع، ويبقى الشركاء متضامنين ولو فرض على كل منهم منفصلا (المادة 40)
- ✓تصريح وأداء قبل فاتح مارس من كل سنة، وتصريح بالتغيير داخل 45 يوما (المواد 46 إلى 48)
- ✓إعفاءات مؤقتة: منع البناء، رخصة البناء ثلاث سنوات، إذن التجزيء من 3 إلى 15 سنة حسب المساحة (المادة 42)
- ✓تقادم أربع سنوات (المادة 160)، ومطالبة داخل ستة أشهر لا توقف التحصيل (المادة 161)
أسئلة متكررة
هل يحسب الرسم على قيمة الأرض؟
لا. وعاؤه مساحة الأرض بالمتر المربع، وكل جزء من المتر يحسب مترا كاملا (المادة 43 من القانون رقم 47.06). والسعر من 4 إلى 20 درهما للمتر في منطقة العمارات، ومن 2 إلى 12 درهما في مناطق الفيلات والسكن الفردي والمناطق الأخرى، وتحدده كل جماعة داخل هذه الحدود (المادة 45).
أرضي لا يمكن البناء فيها، هل أؤدي الرسم؟
المادة 42 تعفي مؤقتا الأراضي الواقعة في مناطق يمنع فيها البناء، والأراضي المخصصة لأحد الاستعمالات المنصوص عليها في الفقرات 2 إلى 8 من المادة 19 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير. والإعفاء يثبت ولا يفترض: بشهادة المعلومات التعميرية، وتصميم التهيئة المصادق عليه، وعند الحاجة بتقرير يوثق الوضعية.
توصلت بمطالبة عن عدة سنوات، ماذا أفعل؟
تحقق من التقادم: للإدارة أن تتدارك داخل أربع سنوات من السنة التي يستحق عنها الرسم، وينقطع الأجل بأول تبليغ (المادة 160). وتحقق من الوعاء: المساحة والمنطقة المعتمدتين. والمطالبة تقدم داخل ستة أشهر من وضع الجدول أو أمر المداخيل في التحصيل، أو من انتهاء أجل التصريح عند الأداء التلقائي (المادة 161)، ولا توقف التحصيل. يتحقق المستشار الجبائي من القانون، والخبرة من الوقائع.
حصلت على إذن بالتجزيء، كم يدوم الإعفاء؟
حسب المساحة، ابتداء من فاتح يناير من السنة الموالية لسنة الحصول على الإذن: ثلاث سنوات حتى عشرين هكتارا، وخمس حتى مائة، وسبع حتى مائتين وخمسين، وعشر حتى أربعمائة، وخمس عشرة فوق ذلك. وإذا لم تنجز أكثر من 50% من أشغال التجزئة عند انتهاء الأجل، أديت الرسم عن مدة الإعفاء مع الجزاءات (المادة 42).
كم تكلف خبرة تدعم مطالبة بشأن الرسم؟
ابتداء من 3500 درهم دون احتساب الرسوم، عرض أثمان في 24 ساعة، والتقرير في 5 إلى 8 أيام عمل. ينجزه خبراء معتمدون من RICS، ويوضح المساحة الخاضعة فعلا والقابلية الفعلية للبناء انطلاقا من الرسم العقاري وشهادة المعلومات التعميرية وتصميم التهيئة. هو تقرير موثق يمكن التحقق من كل سطر فيه، ولا يلزم أحدا.
هل تريد القراءة الكاملة (تفاصيل أكثر، حالات ممارسة مفصلة، جداول، روابط)؟ النسخة الفرنسية للمقال تحتوي على المحتوى الموسع.
← قراءة المقال الكامل بالفرنسية