قسمة بين ورثة متوقفة منذ سنوات: ما الذي تستطيع الخبرة فعله؟

تبقى ملفات القسمة جامدة خمس سنوات وثماني سنوات وأحيانا عشرا. وحين تُفتح من جديد، نادرا ما يتعلق الخلاف بالأنصبة، فهي محددة، بل بما يساويه العقار. لماذا تُعطّل القيمة الملف: - لكل وارث رقم ضمني مصدره مختلف: إعلان في الحي، ثمن أداه جار، تقدير وكالة يعود لسنوات، أو ما كان يقوله الهالك عن عقاره. - من يسكن العقار يقدره منخفضا لأنه سيشتري أنصبة الآخرين، ومن يقيم بالخارج يقدره مرتفعا لأنه يرى الحي لا الحالة. - لا أحد يقبل أن يكون هو من رضي بأقل من اللازم، وبلا مرجع مشترك يصبح الجمود هو الموقف الآمن الوحيد. - الإخوة الذين انقطع بينهم الكلام لا يتفقون كذلك على من يختار الخبير. ما تقدمه الخبرة عمليا: 1. قيمة واحدة في تاريخ محدد، بمنهجية ومقارنات معروضة. يستطيع كل طرف الاعتراض على نقطة محددة — هذه المساحة، هذه المقارنة، هذا التخفيض — بدل رفض الرقم جملة. 2. تقييس التخفيضات الحقيقية: شغل العقار من طرف أحد الورثة، الشياع، غياب الرسم العقاري، أشغال يجب إعادتها. وهي في الغالب السبب الحقيقي للخلاف ولم يقسها أحد. 3. حساب المعدّلات بعد تحديد القيمة ومعرفة الأنصبة. 4. معالجة تعدد العقارات: حين تضم التركة عدة أصول، يصبح التخصيص ممكنا بمجرد تقييم كل أصل على حدة. 5. وثيقة يستطيع الوارث الغائب قراءتها دون تنقل، بصور مؤرخة وقياسات. وهذه غالبا هي النقطة التي تفك جمود الفرد المقيم بالخارج. كيف يُتفق على اختيار الخبير: هذه أنفع نقطة عملية. التقرير الذي يطلبه وارث واحد سيشك فيه الباقون. ثلاث طرق لرفع هذا الاعتراض: أن يتوصل كل وارث بالتقرير مباشرة وفي الوقت نفسه؛ أن يختار وارث آخر المكتب من لائحة قصيرة؛ أو أن تتحمل التركة الأتعاب بدل شخص واحد. الحدود، بصراحة: الخبرة لا تقسم، ولا تلزم أحدا، ولا تعوض العقد الذي سيوثق القسمة. هي تعطي الورثة ما كان ينقصهم: أساسا مشتركا. وحين يكون سبب الجمود شيئا آخر غير القيمة، فهي لن تحله، ونقول ذلك.