تبيع شقة أو عمارة يشغلها مكتر، أو تفكر في شراء واحدة. القاعدة التي يجب استحضارها من البداية: الكراء يتبع العقار. البيع لا ينهي عقد الكراء، ولا يوجد إفراغ تلقائي بسبب البيع. والمشتري يتسلم العقار بمكتريه وبوجيبته وبالمدة المتبقية من العقد. هذا الدليل العملي يشرح أثر ذلك على الثمن، وعلى الفحص الكرائي قبل الشراء، وعلى طريقة البيع، للبائع كما للمشتري.
1. المبدأ: الكراء يتبع العقار
حين ينتقل عقار مكرى إلى مالك جديد، لا ينقضي عقد الكراء بالبيع، ويحل المالك الجديد محل المكري في حقوقه والتزاماته الناتجة عن الكراء القائم، بشرط أن يكون الكراء قد أبرم دون غش وأن يكون له تاريخ ثابت سابق على البيع (الفصل 694 من الظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود). فيستمر الكراء بالشروط نفسها ومع المكتري نفسه إلى نهايته. أما إذا لم يكن الكراء واردا في محرر ثابت التاريخ، فالفصل 695 يجيز للمالك الجديد إخراج المكتري بعد تنبيهه بالإخلاء في المواعيد التي يقضي بها العرف، مع مراعاة القانون الخاص بنوع الكراء. لذلك فثبوت تاريخ العقد أول ما يتحقق منه الطرفان. يقبض المشتري الوجيبات المقبلة، لكنه يتحمل أيضا التزامات المكري: ضمان الانتفاع الهادئ، والصيانة التي تقع على المكري، ورد وديعة الضمان عند نهاية الكراء. وهذا نتيجة لطبيعة الكراء: هو حق شخصي يربط بين أشخاص بعقد، أما البيع فينقل الملكية، وهي حق عيني، ولا يمس عقد الكراء الذي يبقى منتجا لآثاره.
2. الرسم العقاري لا يقول كل شيء
يظن كثير من المشترين أن كراء غير مذكور في الرسم العقاري لا يعنيهم. والحذر واجب: الرسم العقاري يشهر الحقوق العينية، كالملكية والرهن والانتفاع والارتفاقات، وهي التي يشترط تقييدها لتكون حجة على الغير. أما الكراء فحق شخصي، وكثير من الأكرية لا يظهر في الرسم، ومع ذلك قد يستمر في مواجهة المشتري. غير أن الفصل 65 من ظهير التحفيظ العقاري يوجب تقييد أكرية العقارات التي تفوق مدتها ثلاث سنوات، وكل حوالة أو إبراء لمبلغ يعادل كراء أكثر من سنة لم يحل أجله، فهذه يجب أن تقرأ في الرسم. الدرس للبائع: لا يمحى الكراء بالسكوت عنه. والدرس للمشتري: شخص يشغل المحل فعلا، ولو لم يظهر في السجل، قد يفرض نفسه عليك. ويحسن أن يتحقق الموثق أو العدل من وضعية كل كراء قائم قبل التوقيع.
3. لا إفراغ تلقائيا بسبب البيع
البيع ليس في حد ذاته سببا للإفراغ. المكري الذي يريد أن يبيع العقار خاليا لا يستطيع أن يشعر المكتري بالمغادرة لأنه يبيع. الإشعار بالإفراغ يخضع لأسباب ومسطرة تؤطرها النصوص الجاري بها العمل، وهي تختلف حسب نوع الكراء. كراء السكن يخضع للقانون رقم 67.12 الذي يؤطر المدة والإشعار وأسبابه المقبولة، وإنهاؤه يقتضي احترام الشكل والأجل. والكراء التجاري يخضع للقانون رقم 49.16 الذي يحمي المكتري بقوة، وقد يفتح استرجاع المحل الحق في تعويض عن الإفراغ يكون مهما في حالة تجارة قائمة. عمليا، للبائع الذي يريد أن يبيع خاليا طريقان: إنهاء الكراء قبل البيع بصفة صحيحة، أو الاتفاق وديا مع المكتري على المغادرة، غالبا مقابل تعويض. وفي الحالتين أكد الطريق مع الموثق أو المحامي قبل الالتزام مع مشتر.
4. الأثر على الثمن: العقار المكرى لا يساوي العقار الخالي
البيع مشغولا أو خاليا لا يعطي الثمن نفسه. مشتري العقار المكرى لا يشتري مسكنا متاحا، بل يشتري دخلا كرائيا مع قيد على الانتفاع مؤجل. وحسب نوع المشتري يعمل هذا في اتجاه أو آخر. بالنسبة إلى المستثمر، عقار مكرى لمكتر جيد وبوجيبة السوق قد يكون ميزة: مردودية فورية، ولا فراغ، ولا بحث عن مكتر. وبالنسبة إلى من يريد السكن، الإشغال عائق: سينتظر نهاية الكراء أو يتفاوض على المغادرة، ومن هنا خصم مقارنة بعقار مماثل يباع خاليا. وحجم الفرق يتوقف على مستوى الوجيبة الجارية مقارنة بالسوق، فالوجيبة الأدنى من السوق تثقل القيمة ووجيبة السوق تسندها، وعلى المدة المتبقية، وعلى انتظام المكتري في الأداء، وعلى نوع الكراء، إذ يثقل الكراء التجاري المحمي أكثر من كراء سكن قريب من نهايته.
5. من جهة البائع: قدر الخصم بدل أن تتحمله
الفخ المعروف لبائع عقار مشغول هو قبول خصم يمليه المشتري لغياب مرجع موضوعي. عبارة «إنه مكرى، إذن أخفض» تجعل التفاوض أعمى، لصالح من يملك ملفا. تقرير خبرة مستقل وفق معايير RICS يحدد قيمتين: قيمة العقار خاليا وقيمته مشغولا على حاله، مع فرق موثق ومعلل بالوجيبة والمدة المتبقية ونوع الكراء والمقارنات. فيدخل البائع التفاوض بحجة لا بإحساس، وإذا تجاوز الخصم المطلوب الفرق الحقيقي بينه التقرير. ويساعد هذا التقدير أيضا على اختيار طريقة البيع: البيع مشغولا الآن، أو استرجاع العقار أولا بإشعار صحيح أو مغادرة متفاوض عليها ثم بيعه خاليا.
6. من جهة المشتري: الفحص الكرائي ضروري
من يشتري عقارا مكرى معتمدا على الرسم العقاري وحده يشتري دون رؤية. الرسم لا يكشف الأكرية ولا الوجيبات ولا المتأخرات ولا النزاعات. قبل التوقيع افحص الوضعية الكرائية الحقيقية: بيان كرائي كامل بالشاغلين والوجيبات والتحملات وتواريخ العقود ومددها المتبقية. ونسخ عقود الكراء المكتوبة لكل مكتر، سكنيا كان أو تجاريا. وتوصيلات الأداء الحديثة لكشف متأخرات مخفية. وعقود تفويت الأصل التجاري عند الاقتضاء، للتحقق من سلسلة حق الكراء. والنزاعات الجارية، كمساطر الإفراغ أو المنازعة في الوجيبة أو التعويض. ثم زيارة كل محل للتعرف على الشاغلين الفعليين، فقد يختلفون عن المكترين الرسميين. وبالموازاة تحدد خبرة مستقلة قيمة العقار في وضعية إشغاله، وهذا يخدم مباشرة التفاوض على ثمن الشراء.
7. هل للمكتري حق أولوية في الشراء؟
يتوقف ذلك على نظام الكراء وعلى بنود العقد: أي حق أولوية أو شفعة محتمل يرجع إلى النصوص الجاري بها العمل وإلى ما اشترط في عقد الكراء. قبل عرض العقار للبيع اطلب من الموثق أو المحامي التحقق من وجود مثل هذا الحق، لأن تجاهله قد يضعف البيع.
8. الخلاصة للبائع وللمشتري
الكراء يتبع العقار: البيع لا ينهيه، والمشتري يتسلم العقد الجاري. لا إفراغ تلقائيا بسبب البيع: للبيع خاليا يجب إنهاء الكراء في الشكل القانوني أو التفاوض على المغادرة. الرسم العقاري لا يكشف كل الأكرية: من يشغل المحل فعلا قد يفرض نفسه على المشتري. الثمن يتوقف على الإشغال: الوجيبة الجارية والمدة المتبقية ونوع الكراء، فقدر الفرق بين الخالي والمشغول بدل أن تتحمله. وعلى المشتري أن يفحص قبل أن يوقع.
9. الخبرة: الكلفة والآجال
ينجز التقرير خبراء معتمدون من RICS، ويوثق الفرق بين القيمة خاليا والقيمة مشغولا. هو تقرير موثق يمكن التحقق من كل سطر فيه، ولا يلزم أحدا، ويصلح أساسا للتفاوض. عرض أثمان في 24 ساعة، وتقرير في 5 إلى 8 أيام عمل، أو 48 إلى 72 ساعة عند الاستعجال، ابتداء من 3500 درهم دون احتساب الرسوم. منذ 2019، أكثر من 5000 خبرة، في الدار البيضاء والرباط ومراكش وطنجة وفاس وأكادير.
النقاط الأساسية للحفظ
- ✓الكراء يتبع العقار: البيع لا ينهيه، والمشتري يحل محل المكري متى كان الكراء ثابت التاريخ قبل البيع (الفصل 694)
- ✓لا إفراغ تلقائيا بسبب البيع: القانون 67.12 للسكن، والقانون 49.16 للتجاري
- ✓الرسم العقاري يشهر الحقوق العينية ولا يكشف كل الأكرية القائمة
- ✓العقار المكرى لا يساوي العقار الخالي: الوجيبة والمدة المتبقية ونوع الكراء تصنع الفرق
- ✓المشتري يفحص الوضعية الكرائية قبل التوقيع، والبائع يقدر الخصم بدل أن يتحمله
أسئلة متكررة
هل يمكنني أن أشعر المكتري بالإفراغ لأنني أريد البيع؟
البيع ليس في حد ذاته سببا للإفراغ. الكراء يستمر مع المشتري، والإشعار يخضع لأسباب ومسطرة تؤطرها النصوص الجاري بها العمل: القانون رقم 67.12 للسكن، والقانون رقم 49.16 للكراء التجاري. للبيع خاليا يجب إنهاء الكراء في الشكل القانوني قبل البيع أو التفاوض وديا على المغادرة. أكد الطريق مع الموثق أو المحامي.
هل يلزم الكراء المالك الجديد إذا لم يكن مقيدا بالرسم العقاري؟
الكراء حق شخصي، والرسم العقاري يشهر الحقوق العينية كالملكية والرهن. لذلك كثير من الأكرية لا يظهر في الرسم، وقد يستمر مع ذلك في مواجهة المشتري الذي يحل محل المكري متى كان ثابت التاريخ قبل البيع (الفصل 694 من قانون الالتزامات والعقود). أما الكراء الذي تفوق مدته ثلاث سنوات فيجب تقييده بالرسم (الفصل 65 من ظهير التحفيظ العقاري). لا تعتمد على الرسم وحده: تحقق من الشاغلين الفعليين ومن عقودهم، واطلب من الموثق أو العدل التحقق من وضعية كل كراء.
هل يباع العقار المكرى بثمن أقل من العقار الخالي؟
غالبا نعم، لأن المشتري لا يتصرف في العقار فورا: يشتري دخلا لا مسكنا متاحا. حجم الفرق يتوقف على الوجيبة الجارية مقارنة بالسوق، وعلى المدة المتبقية، وعلى انتظام المكتري، وعلى نوع الكراء. الخبرة المستقلة تقدر هذا الفرق بدل تركه لتقدير المشتري.
هل للمكتري حق أولوية لشراء العقار؟
يتوقف ذلك على نظام الكراء وعلى بنود العقد. أي حق أولوية أو شفعة محتمل يرجع إلى النصوص الجاري بها العمل وإلى ما اشترط في العقد. قبل عرض العقار للبيع اطلب من الموثق أو المحامي التحقق من ذلك.
كيف يؤمن المشتري شراء عمارة مكراة؟
بفحص كرائي: عقود كل شاغل، وبيان الوجيبات والتحملات والمدد المتبقية، وتوصيلات الأداء الحديثة، وعقود تفويت الأصل التجاري عند الاقتضاء، والنزاعات الجارية، وزيارة المحلات للتعرف على الشاغلين الفعليين. وبالموازاة تحدد خبرة ينجزها خبراء معتمدون من RICS قيمة العقار مشغولا، ابتداء من 3500 درهم دون احتساب الرسوم.
هل تريد القراءة الكاملة (تفاصيل أكثر، حالات ممارسة مفصلة، جداول، روابط)؟ النسخة الفرنسية للمقال تحتوي على المحتوى الموسع.
← قراءة المقال الكامل بالفرنسية