تخطي إلى المحتوى الرئيسي
ReaConsult — Expert Immobilier Certifié RICS au Maroc
ملكية مشتركة · فيلات · 18-00

الملكية المشتركة الأفقية للفيلات بالمغرب: النظام والتسيير

إقامة فيلات بطرق داخلية وسياج وحراسة ومساحات خضراء مشتركة تخضع للقانون 18-00. ما هو مشترك، وما هو خاص، والنظام، والأنصبة، والتسيير.

بقلم D. Hamza
مؤسس ReaConsult · خبير عقاري معتمد RICS
نُشر في

يرتبط اسم الملكية المشتركة في الأذهان بعمارة شقق. لكن القانون 18-00 المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية، كما عدل وتمم بالقانون 106-12، يسري أيضا على مجموعات الفيلات. فمتى ضمت إقامة مغلقة أو مجموعة فيلات طرقا داخلية أو سياجا أو مساحات خضراء أو تجهيزات مشتركة، كنا أمام ملكية مشتركة أفقية. يبين هذا المقال ما هو مشترك وما يبقى خاصا، وكيف يحرر نظام الملكية المشتركة، وكيف توزع الأنصبة، وأي أجهزة تسيير تقام، وما الذي يتغير فعلا مقارنة بالعمارة.

1. الملكية المشتركة لا تفترض عمارة

العمارة التي يشترك سكانها في الدرج والمصعد والسطح هي الملكية المشتركة العمودية. لكن القانون المغربي أوسع من ذلك: فالمادة الأولى من القانون 18-00، في صيغتها الناتجة عن القانون 106-12، تشمل المجموعات العقارية المبنية المكونة من عمارات أو فيلات أو محلات، متلاصقة أو منفصلة، والمقسمة إلى أجزاء مفرزة وأجزاء مشتركة يملكها جميع الملاك على الشياع. فمتى اشتركت مجموعة فيلات في عناصر مشتركة، كطريق داخلي أو سياج محيط أو بوابة أو مساحات خضراء أو حراسة جماعية، خرجنا من الملكية الفردية البسيطة إلى الملكية المشتركة الأفقية. النص واحد، لكن تطبيقه يختلف.

قانون الملكية المشتركة 18-00: الدليل الكامل

2. ما هو مشترك وما يبقى خاصا

تعرف المادة 2 الأجزاء المفرزة، وتنص صراحة على أن الأرض المقامة عليها البناية والحدائق الملحقة بها، المخصصة للفيلات أو المحلات ذات الرسم العقاري الوحيد، تعد أجزاء مفرزة إذا خضعت مجموعة فيلات أو محلات لهذا القانون. وتعرف المادة 3 الأجزاء المشتركة بأنها المعدة لاستعمال وانتفاع جميع الملاك أو بعضهم، وتعدد المادة 4 الأجزاء التي تعد مشتركة. وبتطبيق ذلك على إقامة فيلات: الخاص هو الفيلا نفسها، وأرضها، والحديقة المسيجة الملحقة بها، والمسبح الخاص إن وجد، والملحقات المرتبطة بالجزء كالمرأب. والمشترك هو الطرق والممرات الداخلية، والسياج والبوابة، ومراكز الحراسة، والمساحات الخضراء الجماعية، والشبكات المشتركة كإنارة الطرق والتطهير، والتجهيزات المشتركة كالمسبح الجماعي والنادي والملاعب. لكن القرائن العامة لا تكفي في مجموعة فيلات: يجب أن يوصف كل جزء مشترك صراحة في نظام الملكية المشتركة وفي وثيقة الوصف والتقسيم، وإلا صار الحد بين الخاص والمشترك أول أسباب النزاع.

3. نظام الملكية المشتركة لإقامة فيلات

نظام الملكية المشتركة هو دستور المجموعة، وتلزم المادة 8 كل عقار خاضع للقانون بنظام يحرره المالك الأصلي أو الملاك باتفاقهم. وفي إقامة فيلات، يجب أن يعالج النظام نقطا لا يتطرق إليها نظام العمارة: الحدود الدقيقة للأجزاء المشتركة الأفقية، من مسار الطرق ومساحة الأماكن الخضراء ومحيط السياج إلى موقع التجهيزات، ويستحسن أن يرفق بتصميم؛ الأنصبة المخصصة لكل فيلا وطريقة حسابها؛ قواعد الاستعمال من سير ووقوف الزوار واستعمال التجهيزات الجماعية، والقواعد المعمارية من ألوان الواجهات والعلو والسياجات الخاصة حفاظا على انسجام المجموعة؛ توزيع تكاليف صيانة الطرق والمساحات الخضراء والحراسة والتجهيزات وطريقة استخلاصها؛ وأخيرا العلاقة مع النصوص المتعلقة بالتجزئات العقارية، لمعرفة هل الطرق انتقلت إلى الملك العام الجماعي أم بقيت جزءا مشتركا.

4. الأنصبة: كيف توزع بين فيلات غير متساوية

تنص المادة 6 على أن نصيب كل مالك في الأجزاء المشتركة يحدد بحسب مساحة جزئه المفرز منسوبة إلى مساحة مجموع الأجزاء المفرزة عند تأسيس الملكية المشتركة، ما لم تنص سندات الملكية على خلاف ذلك أو يقرر الجمع العام غيره. فالمساحة هي القاعدة الاحتياطية، وكل ترجيح آخر يجب أن يقرر صراحة في السندات أو بقرار من الجمع العام. وفي إقامة فيلات تظهر ثلاث طرق: مفتاح المساحة، وهو بسيط وواضح حين تتشابه الفيلات؛ مفتاح مرجح، يصحح المساحة بمعامل الموقع، كفيلا مطلة على المساحة الخضراء مقابل فيلا في عمق القطعة، على أن يتقرر هذا الترجيح صراحة؛ ومفتاح مختلط بحسب الخدمة، فبعض التكاليف كالحراسة والطرق توزع على الجميع، وأخرى كالمسبح والنادي يتحملها من ينتفع بها، وهو ما تسمح به المادة 36 حين تربط تكاليف الخدمات والتجهيزات المشتركة بمنفعتها لكل جزء. وحين تختلف الفيلات، فإن بناء المفتاح على أساس موثق يجنب سنوات من المنازعة.

الأنصبة في الأجزاء المشتركة: طريقة الحساب

5. أجهزة التسيير: من اتحاد واحد إلى مجلس نقابي

تتوقف الحكامة على البنية القانونية للمجموعة. الحالة الأكثر شيوعا اتحاد واحد لكل الإقامة: تنص المادة 13 على أن جميع الملاك يجتمعون بقوة القانون في اتحاد يتمتع بالشخصية الاعتبارية، ابتداء من تاريخ تقييد أول تفويت، ويديره جمع عام ويسيره وكيل ونائبه. والحالة الثانية عدة اتحادات يجمعها مجلس نقابي: حين تضم المجموعة عمارات وفيلات، أو عدة مجموعات لكل منها اتحادها، تنص المادة 29 على إحداث مجلس نقابي بقوة القانون يسير الأجزاء المشتركة بين الجميع، ويتكون من وكلاء الاتحادات ونوابهم. وفي الحالتين، تتخذ القرارات وفق الأغلبيات التي يحددها القانون: الأغلبية النسبية للتسيير الجاري (المادة 20)، وثلاثة أرباع الأصوات للقرارات المهمة (المادة 21)، والإجماع لما يمس بنية العقار (المادة 22).

المجلس النقابي للمجموعة العقارية: المادة 29

6. التكاليف: بنية نفقات مختلفة عن العمارة

هذا هو الفرق الأوضح في الحياة اليومية. العمارة تنفق أساسا على المصعد ونظافة الأجزاء الداخلية والسطح وترميم الواجهات. أما إقامة الفيلات فتتركز تكاليفها في: الحراسة، من حراس ومراقبة الدخول بالبوابة وكاميرات، وهي غالبا أول بند في ميزانية الإقامة المغلقة؛ صيانة الطرق، من تجديد التبليط والإشارات والإنارة الداخلية؛ المساحات الخضراء، من بستنة وسقي وصيانة؛ والتجهيزات الجماعية وصيانة الشبكات المشتركة. وتوزع هذه التكاليف بحسب الأنصبة أو المفاتيح الخاصة المحددة في النظام. ونظام غامض في حدود الأجزاء المشتركة هو السبب المتكرر للتعثر: مالك يرفض أداء تكلفة بحجة أنها تخص جزءا خاصا أو لا تعنيه.

7. عمودية أم أفقية: ما الذي يتغير فعلا

الإطار القانوني واحد: القانون 18-00 كما عدل بالقانون 106-12 يسري على الحالتين. الأجزاء المشتركة تتغير طبيعتها: لا درج ولا مصعد ولا سطح مشترك، بل طرق وسياجات ومساحات خضراء وتجهيزات خارجية واسعة. النظام يجب أن يكون أكثر وصفا: الحد بين الخاص والمشترك، الواضح في العمارة، يجب أن يرسم صراحة في إقامة الفيلات، بالتصاميم. الأنصبة أكثر حساسية: الفيلات غير المتساوية تحتاج إلى مفتاح مرجح أو بحسب الخدمة، مقرر صراحة ومبني على أساس موثق. بنية التكاليف مختلفة: الحراسة والطرق والمساحات الخضراء تتصدر. والحكامة قد تتعقد في المجموعات المختلطة أو متعددة الاتحادات التي تخضع للمجلس النقابي.

8. قبل شراء فيلا في إقامة مغلقة

شراء فيلا في ملكية مشتركة أفقية هو أيضا شراء نصيب في طرق وسياج وحراسة وتجهيزات ستمول تكاليفها. اقرأ نظام الملكية المشتركة ووثيقة الوصف والتقسيم، وتحقق من وضعية الطرق الداخلية، واطلب محاضر الجموع الأخيرة وميزانية الاتحاد. والخبرة المستقلة تفيد هنا مرتين: تقدر قيمة الفيلا بحسب حالتها ومساحتها وموقعها، وتتحقق من انسجام الأنصبة ومن الحالة الفعلية للأجزاء المشتركة التي ستساهم في تمويلها. ينجز التقرير خبراء معتمدون من RICS، وهو تقرير موثق يمكن التحقق من كل سطر فيه ولا يلزم أحدا. عرض أثمان في 24 ساعة، وتقرير في 5 إلى 8 أيام عمل (48 إلى 72 ساعة في الحالات المستعجلة)، ابتداء من 3500 درهم دون احتساب الرسوم.

النقاط الأساسية للحفظ

  • ✓القانون 18-00 كما عدل بالقانون 106-12 يسري على مجموعات الفيلات متى وجدت أجزاء مشتركة
  • ✓أرض الفيلا وحديقتها الملحقة أجزاء مفرزة (المادة 2)، والطرق والسياج والحراسة والمساحات الخضراء أجزاء مشتركة
  • ✓يجب أن يرسم النظام حدود الأجزاء المشتركة الأفقية صراحة، ويستحسن إرفاقه بتصميم
  • ✓النصيب يحدد بالمساحة ما لم تنص السندات أو يقرر الجمع العام غير ذلك (المادة 6)
  • ✓اتحاد واحد للإقامة، أو مجلس نقابي إذا تعددت الاتحادات (المادة 29)

أسئلة متكررة

هل تخضع كل إقامة فيلات للملكية المشتركة؟

لا دائما. إذا كانت كل فيلا على رسم عقاري مستقل ولم يوجد أي عنصر مشترك، فهي أملاك متجاورة فقط. لكن متى وجدت أجزاء مشتركة، كطريق داخلي أو سياج محيط أو حراسة أو مساحات خضراء، سرى القانون 18-00 وخضعت المجموعة للملكية المشتركة الأفقية. والرسم العقاري والنظام يحسمان المسألة.

من يصون الطريق الداخلي في مجموعة فيلات؟

يتوقف ذلك على وضعيتها. إذا انتقلت الطريق إلى الملك العام الجماعي، فصيانتها على الجماعة. وإذا بقيت جزءا مشتركا، كما في الإقامات المغلقة، فصيانتها على الملاك عبر التكاليف الموزعة بحسب النظام. تحقق من ذلك في العقد وفي الرسم العقاري ووثائق التجزئة.

هل يمكن تحويل فيلا إلى عدة مساكن داخل الإقامة؟

هذا يمس استعمال الجزء ومحتواه، وهما مؤطران بنظام الملكية المشتركة وبقواعد التعمير. وتجزئة جزء مفرز تحتاج إلى إذن الاتحاد بأغلبية ثلاثة أرباع الأصوات (المادة 58)، وقد يلزم تحيين الأنصبة إذا تغير محتوى الجزء. ارجع إلى النظام وتحقق من الإمكانية مع الوكيل والموثق ومصالح التعمير قبل أي مشروع.

هل يمكن للنظام أن يفرض انسجاما معماريا بين الفيلات؟

نعم. يمكن للنظام أن يضع قواعد للاستعمال والمظهر، كألوان الواجهات والسياجات الخاصة والعلو والأغراس، متى تقررت بشكل صحيح. ومداها وجزاؤها يتوقفان على صياغة النظام، فاحرص على تحريره أو مراجعته بعناية.

هل تفيد الخبرة قبل شراء فيلا في إقامة مغلقة؟

نعم، من جهتين: تقدر قيمة الفيلا بحسب حالتها ومساحتها وموقعها، وتتحقق من انسجام الأنصبة ومن الحالة الفعلية للأجزاء المشتركة التي ستمولها. التقرير في 5 إلى 8 أيام عمل (48 إلى 72 ساعة في الحالات المستعجلة)، ابتداء من 3500 درهم دون احتساب الرسوم، وعرض الأثمان في 24 ساعة.

هل تريد القراءة الكاملة (تفاصيل أكثر، حالات ممارسة مفصلة، جداول، روابط)؟ النسخة الفرنسية للمقال تحتوي على المحتوى الموسع.

← قراءة المقال الكامل بالفرنسية
اطلب عرض سعر💬 واتساب
عرض سعر سريع