القانون رقم 51.26 المتعلق بتنظيم مهنة العدول يعوض القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة. بالنسبة إلى مالك عقار، قاعدة واحدة تهم أكثر من غيرها: يمكن للعدل أن يوثق عقدا يتعلق بعقار محفظ ولو كان موقعه خارج دائرة محكمة الاستئناف التي يوجد بها مكتبه. غير أن هذه القاعدة لا تتعدى العقار المحفظ. العقار غير المحفظ، والعقار في طور التحفيظ، والتركة، تبقى من اختصاص العدل الموجود مكتبه بدائرة موقع العقار أو موطن الموروث. هذا المقال يقرأ النص مادة مادة، من الجريدة الرسمية عدد 7533.
1. النص وتاريخ العمل به
صدر الظهير الشريف رقم 1.26.58 بتنفيذ القانون رقم 51.26 في 13 من صفر 1448 (28 يوليوز 2026)، ونشر القانون بالجريدة الرسمية عدد 7533 بتاريخ 10 غشت 2026، من الصفحة 5062 إلى الصفحة 5091. يتكون من 204 مواد. المادة 199 تنص على أنه يدخل حيز التنفيذ بعد تسعين يوما من تاريخ نشره، أي منذ الأسبوع الثاني من نونبر 2026. ومن هذا التاريخ تنسخ الأحكام المخالفة له، ولا سيما القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة والقانون رقم 49.00 المتعلق بتنظيم مهنة النساخة. وتبقى المادة 28 من القانون رقم 16.03 سارية إلى حين صدور النص التنظيمي المشار إليه في المادة 30 من القانون الجديد، كما تبقى النصوص التنظيمية المتخذة لتطبيق القانون القديم سارية إلى حين تعويضها، ما لم تتعارض مع القانون الجديد.
2. المادة 47: العقار المحفظ يخرج من الحد الترابي
المبدأ: يتقيد العدل في ممارسة المهنة بحدود دائرة محكمة الاستئناف التابعة لها المحكمة الابتدائية التي يوجد بدائرتها مقر مكتبه. والمادة 47 تستثني من ذلك أمرين: توثيق الزواج والطلاق الذي يتم في حدود دائرة المحكمة الابتدائية طبقا لمدونة الأسرة، و«توثيق العقود والشهادات المتعلقة بعقار محفظ ولو كان موقعه خارج دائرة محكمة الاستئناف الموجود بدائرتها مقر مكتبه». معنى ذلك عمليا أن عدلا مكتبه بالدار البيضاء يمكنه أن يوثق بيع أو هبة شقة محفظة بمراكش أو طنجة أو أكادير. والاستثناء صريح: يشمل كل عقد أو شهادة تتعلق بعقار محفظ.
3. المادة 49: العقد يحرر بمكتب العدل
المادة 49 تحدد الطريقة: يجب على العدل أن يتلقى العقد ويحرره بمكتبه كلما كان موضوعه خارجا عن دائرة نفوذ المحكمة الابتدائية حيث يوجد مكتبه. ولا يجوز له التوجه لتلقيه إلا في حدود دائرة نفوذ محكمة الاستئناف، وبعد إشعار القاضي المكلف بالتوثيق المختص كتابة أو عبر المنصة الإلكترونية، وإشعار رئيس المجلس الجهوي للعدول المختص. ولا ينص القانون على التنقل خارج هذه الدائرة: إذا كان العقار المحفظ خارج دائرة محكمة الاستئناف التي بها مكتبه، حضر الأطراف إلى مكتب العدل.
4. المادة 48: ما يبقى مرتبطا بموقع العقار
المادة 48 تغلق الباب في ثلاث حالات. إذا تعلق الأمر بعقار في طور التحفيظ، أو بعقار غير محفظ، أو بتركة، فإن الاختصاص ينعقد للعدل الموجود مكتبه بدائرة نفوذ محكمة الاستئناف الموجود بها موقع العقار أو موطن الموروث. والتمييز مفهوم: الرسم العقاري يقرأ عن بعد، لأن مضمونه هو مضمون السجل العقاري أينما اطلعت عليه. أما الملكية العدلية أو مطلب التحفيظ فيقومان على عناصر محلية: الحيازة والحدود والجوار والشهود. وإذا كان العقار أو العقارات تتنازعها دائرتان استئنافيتان أو أكثر، عين الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الذي رفع إليه الأمر أولا الدائرة التي يقام فيها الإشهاد، بأمر مبني على طلب، ولا يقبل هذا الأمر أي طعن.
5. أي عدل يوثق العقد؟ الخلاصة حسب وضعية العقار
عقار محفظ (رسم عقاري مؤسس): أي عدل، أينما كان موقع العقار، ويحرر العقد بمكتبه إذا كان العقار خارج دائرة المحكمة الابتدائية التي يوجد بها مكتبه (المادتان 47 و49). عقار في طور التحفيظ (مطلب تحفيظ): عدل من دائرة محكمة الاستئناف التي يوجد بها العقار (المادة 48). عقار غير محفظ (ملكية عدلية ورسوم عدلية): عدل من دائرة محكمة الاستئناف التي يوجد بها العقار (المادة 48). تركة: عدل من دائرة محكمة الاستئناف التي يوجد بها العقار أو موطن الموروث (المادة 48). السؤال الأول إذن ليس «أين يوجد العقار؟» بل «هل للعقار رسم عقاري مؤسس؟».
6. التحقق الأول: الوضعية العقارية
كل شيء يتوقف على وضعية العقار، وهذه الوضعية لا تعرف بالتخمين. عقار يقدم على أنه «محفظ» قد يكون ما زال في مرحلة مطلب التحفيظ، وقطعة ناتجة عن قسمة قد لا تزال تحمل رقم الرسم الأم. الوثيقة التي تحسم هي شهادة الملكية التي تسلمها المحافظة العقارية: فيها رقم الرسم، والملاك المقيدون، وحصصهم، والتحملات. وهذه الشهادة تفيد في أمرين: تبين أي عدل يمكنه التدخل، وتبين هل العقد ممكن في الحالة الراهنة: رهن يجب التشطيب عليه، حجز، تقييد احتياطي، شريك على الشياع لم يوافق، إرث لم يقيد بعد بالرسم.
7. مقتضيات أخرى تهم الملف العقاري
المادة 38: يتحمل العدل المسؤولية المدنية عن الأضرار الناتجة عن أخطائه المهنية وأخطاء أجرائه والمتمرنين لديه، ويجب عليه إبرام عقد تأمين لضمان هذه المسؤولية، ويحدد الحد الأدنى للتأمين بنص تنظيمي. المادة 54: يتحقق العدلان، تحت مسؤوليتهما، من هوية الأطراف وصفتهم وأهليتهم ومن مطابقة الوثائق للقانون، ويجب عليهما إسداء النصح للأطراف وتوضيح آثار العقد. المادة 55: لا يعتمد في التفويت إلا أصل مستند التملك المعتبر قانونا أو نظير الشهادة أو العقد، ولا تقبل النسخة إلا إذا طلبت لهذه الغاية وعززت بإشهاد من الجهة المختصة يفيد ضياع الأصل أو تعذر الحصول عليه. المادة 56: عند تأسيس ملكية عقار غير محفظ، يتأكد العدلان بشهادة من السلطة المحلية من أن العقار ليس ملكا جماعيا أو حبسيا أو من أملاك الدولة، وتحدد الكيفيات بنص تنظيمي. المادة 59: يعين محل العقد تعيينا كاملا، وتكتب المبالغ المالية والمساحات بالحروف والأرقام، وتبين المراجع الكاملة للوثائق المعتمدة، والنظام المالي للزواج ومراجع أداء واجبات التسجيل عند الاقتضاء. المادة 58: يحرر العقد بالعربية، وإذا كان أحد الأطراف أجنبيا كتب اسمه ومراجع وثيقة تعريفه بالحروف العربية واللاتينية. المادة 62: يوقع الأطراف على كل صفحة، بخط اليد أو بتوقيع إلكتروني مؤهل.
8. الخطاب والتسجيل والتقييد والحفظ
المادتان 77 و78: يخاطب القاضي المكلف بالتوثيق على العقد، يدويا أو إلكترونيا، داخل أجل أقصاه ثلاثة أيام، ولا تكتسب الوثيقة الصبغة الرسمية إلا بعد الخطاب عليها. المادة 63: يقدم العدل نسخا من العقد لمكتب التسجيل، مباشرة أو بطريقة إلكترونية، وينجز الإجراءات الضرورية للتقييد بالسجلات العقارية، ويقوم بإجراءات النشر المطلوبة. ويمكن للأطراف إعفاؤه من إجراءات النشر، تحت مسؤوليتهم، بوثيقة مستقلة ثابتة التاريخ يوقعها الطرف المعني. وفي العقار المحفظ لا يوجد الحق في مواجهة الغير إلا من تاريخ تقييده بالرسم العقاري: تحقق في جميع الأحوال من التقييد بشهادة ملكية حديثة. المادتان 80 و83: يحفظ العدل بصفة دائمة أصل الوثيقة المخاطب عليها، ويحفظ نسخ المستندات الملحقة عشر سنوات، وتودع جميع الوثائق إلكترونيا، يوما بيوم، في منصة رقمية تعدها السلطة الحكومية المكلفة بالعدل.
9. شهادة اللفيف: اثنا عشر شاهدا وخمسة عشر يوما
شهادة اللفيف تثبت وقائع أو حقوقا لا ينص القانون على وسيلة خاصة لإثباتها، وتحضر كثيرا في ملفات العقار غير المحفظ. القانون يؤطرها في باب مستقل (المواد من 66 إلى 75): لا يقل عدد الشهود عن اثني عشر، بالغين سن الرشد عند أداء الشهادة وعلى علم تام بما يشهدون به (المادة 67). يسمع العدلان كل شاهد على انفراد وبتفصيل، ويسألانه عن سند علمه، ويمكن تلقي الشهادة في تواريخ مختلفة داخل أجل أقصاه خمسة عشر يوما (المادة 69). وسماع الشهادة بهذه الكيفية يغني عن استفسار الشهود لدى عدلين آخرين (المادة 70).
10. ماذا يتغير حسب حالتك
تبيع أو تهب عقارا محفظا في مدينة أخرى: يمكنك اللجوء إلى عدل مدينتك. اسحب شهادة ملكية حديثة قبل الموعد، وأخرى في أقرب وقت من التوقيع. تقيم بالخارج: القاعدة تبسط اختيار العدل في العقار المحفظ، لكنها لا تلغي مسألة النيابة، فإن لم تحضر للتوقيع بقيت الوكالة لازمة. أنت وارث: رسم الإراثة وعقود التركة، ومنها القسمة، تبقى مرتبطة بدائرة محكمة الاستئناف التي يوجد بها العقار أو موطن الموروث، فالمادة 48 تذكر التركة دون تمييز بين عقار محفظ وغير محفظ. وفي عقد لاحق، كبيع للغير بعد تقييد الورثة بالرسم العقاري، اطلب من العدل تأكيد القاعدة. عقارك بلا رسم عقاري: العدل المختص هو الموجود بدائرة موقع العقار، وتشترط المادة 56 شهادة من السلطة المحلية عند تأسيس الملكية.
11. ما ينتظر النصوص التنظيمية
يحيل القانون في عدة نقط على نصوص تنظيمية لم تصدر بعد، حسب علمنا، إلى تاريخ هذا المقال: الحد الأدنى لتأمين المسؤولية المدنية (المادة 38)، كيفيات شهادة السلطة المحلية (المادة 56)، الحفظ الإلكتروني للوثائق واستخراج النسخ (المادة 83)، ونموذج السجلين المنصوص عليهما في المادة 30. وإلى حين صدورها قد تختلف الممارسة من دائرة إلى أخرى. سنحين هذه الصفحة عند صدورها.
12. ما لا يتحقق منه العقد: القيمة
العدل يراقب الأطراف والوثائق وشكل العقد، ولا يبدي رأيا في الثمن. والثمن يكتب في العقد بالحروف والأرقام، وعليه تحتسب الواجبات. قبل توقيع بيع أو هبة أو قسمة، يفيد أن تعرف كم يساوي العقار في سوقه. هذا موضوع الخبرة المستقلة: معاينة، قياس، قراءة الرسم العقاري وتصميم التهيئة، ومقارنة مع معاملات المنطقة. التقرير ينجزه خبراء معتمدون من RICS، وهو تقرير موثق يمكن التحقق من كل سطر فيه. يفيد في التفاوض أو في توزيع الأنصبة، ولا يلزم أحدا. عرض أثمان في 24 ساعة، وتقرير في 5 إلى 8 أيام عمل، ابتداء من 3500 درهم دون احتساب الرسوم.
لقراءة رسمك العقاري أو شهادة الملكية قبل التوقيع: تحليل الرسم العقاري
النقاط الأساسية للحفظ
- ✓القانون رقم 51.26: الجريدة الرسمية عدد 7533 بتاريخ 10 غشت 2026، ساري منذ الأسبوع الثاني من نونبر 2026 (المادة 199)
- ✓عقار محفظ: العدل يوثق العقد ولو كان العقار خارج دائرة محكمة الاستئناف التي بها مكتبه (المادة 47)
- ✓عقار غير محفظ، طور التحفيظ، تركة: العدل الموجود بدائرة موقع العقار أو موطن الموروث (المادة 48)
- ✓العدل يسجل العقد وينجز إجراءات التقييد بالسجلات العقارية وإجراءات النشر، ويمكن للأطراف إعفاؤه من النشر بوثيقة ثابتة التاريخ (المادة 63)
- ✓العقد لا يبين الوضعية المحينة للرسم ولا قيمة العقار: يتحقق منهما قبل التوقيع
أسئلة متكررة
هل يمكن لعدل بالدار البيضاء أن يوثق بيع شقة محفظة بمراكش؟
نعم، منذ دخول القانون رقم 51.26 حيز التنفيذ. المادة 47 تقيد العدل بدائرة محكمة الاستئناف، لكنها تستثني العقود والشهادات المتعلقة بعقار محفظ ولو كان موقعه خارج هذه الدائرة. ويحرر العقد عندئذ بمكتب العدل (المادة 49).
هل تسري القاعدة على أرض بملكية عدلية أو في طور التحفيظ؟
لا. المادة 48 تجعل الاختصاص للعدل الموجود مكتبه بدائرة محكمة الاستئناف التي يوجد بها العقار. العقار الذي لا رسم عقاري له، أو الذي لم ينته مطلب تحفيظه، يوثق عقده عدل من دائرة محكمة الاستئناف التي يوجد بها.
وماذا عن التركة؟
المادة 48 تشمل التركة أيضا: العدل المختص هو الموجود بدائرة محكمة الاستئناف التي يوجد بها العقار أو موطن الموروث. القانون لم يفتح الاختصاص الوطني في هذه العقود.
متى يبدأ العمل بالقانون رقم 51.26؟
المادة 199 تحدد دخوله حيز التنفيذ بعد تسعين يوما من نشره بالجريدة الرسمية. وقد نشر في العدد 7533 بتاريخ 10 غشت 2026، فهو ساري منذ الأسبوع الثاني من نونبر 2026. وعدة نقط ما زالت تنتظر نصا تنظيميا.
هل يحدد العقد العدلي قيمة العقار؟
لا. العقد يثبت اتفاق الأطراف على ثمن، ولا يقول هل هذا الثمن يطابق السوق. قبل التوقيع يبقى تحققان خارج العقد: وضعية الرسم بشهادة ملكية حديثة، وقيمة العقار. الخبرة المستقلة ينجزها خبراء معتمدون من RICS، في 5 إلى 8 أيام عمل، ابتداء من 3500 درهم دون احتساب الرسوم.
هل تريد القراءة الكاملة (تفاصيل أكثر، حالات ممارسة مفصلة، جداول، روابط)؟ النسخة الفرنسية للمقال تحتوي على المحتوى الموسع.
← قراءة المقال الكامل بالفرنسية