تخطي إلى المحتوى الرئيسي
ReaConsult — Expert Immobilier Certifié RICS au Maroc
ملكية مشتركة · تصويت · 106-12

التصويت في الجمع العام للملكية المشتركة: ثلاث أغلبيات

أغلبية نسبية (المادة 20)، وثلاثة أرباع الأصوات (المادة 21)، وإجماع (المادة 22). كيف تحسب الأصوات، وحدود الوكالة، والمحضر، وما يبطل القرار.

بقلم D. Hamza
مؤسس ReaConsult · خبير عقاري معتمد RICS
نُشر في

القانون 18-00 المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية، كما عدل وتمم بالقانون 106-12، يميز بين ثلاث أغلبيات فقط بحسب طبيعة القرار: الأغلبية النسبية للحاضرين والممثلين (المادة 20)، وأغلبية ثلاثة أرباع أصوات الملاك (المادة 21)، والإجماع (المادة 22). ولا توجد أغلبية وسطى بين هذه الدرجات. والقرار الذي يتخذ بغير الأغلبية التي تناسبه قابل للإبطال ولو صوت عليه أغلب الحاضرين، لذلك فتكييف القرار قبل التصويت لا يقل أهمية عن التصويت نفسه. يعرض هذا المقال كل أغلبية ومجالها، وطريقة حساب الأصوات، وحدود الوكالة، وقواعد المحضر وتبليغه.

1. الأصوات تحسب بالأنصبة لا بالرؤوس

التصويت في الملكية المشتركة لا يجري بعدد الأشخاص. تنص المادة 14 على أن لكل مالك عددا من الأصوات يوافق أهمية حقوقه على جزئه المفرز في العقار، وعلى أن نظام الملكية المشتركة يحدد عدد الأصوات لكل جزء مفرز. فالمالك الذي له نصيب كبير يزن في التصويت أكثر من صاحب الشقة الصغيرة. ووضع القانون 106-12 حدا لهيمنة مالك واحد: إذا فاقت أصوات مالك نصف مجموع أصوات باقي الملاك، خفضت أصواته (المادة 16 decies). هذه القاعدة تحمي العمارة من سيطرة مالك يملك عددا كبيرا من الشقق، كمن بنى العمارة ولم يبع كل وحداتها بعد، أو من اشترى عدة شقق فيها.

2. النصاب وانعقاد الجمع

تنص المادة 18 على أن اجتماع الجمع العام يكون صحيحا إذا حضر نصف الملاك على الأقل أو من يمثلهم. فإن لم يكتمل هذا النصاب، عقد اجتماع ثان داخل أجل ثلاثين يوما، يصح مهما كان عدد الحاضرين أو الممثلين، ويتخذ قراراته بالأغلبية. هذه الآلية تمنع شلل العمارة بسبب غياب الملاك. ويبقى الاستدعاء شرطا لكل اجتماع: يبلغ إلى كل مالك قبل خمسة عشر يوما على الأقل، برسالة مضمونة أو بواسطة مفوض قضائي أو بأي وسيلة قانونية، ويتضمن المكان والتاريخ والساعة وجدول الأعمال (المادة 16 quinquies).

الجمع العام للملكية المشتركة: قواعد الانعقاد

3. الأغلبية النسبية: التسيير الجاري (المادة 20)

الأغلبية النسبية هي أغلبية أصوات الملاك الحاضرين أو الممثلين. وتخص القرارات التي تعددها المادة 20: صيانة العقار وضمان أمن سكانه وراحتهم؛ الإذن لبعض الملاك بأن ينجزوا على نفقتهم أشغالا تمس الأجزاء المشتركة أو المظهر الخارجي للعمارة دون الإضرار بتخصيصها الأصلي، ومن أمثلتها لافتة أو مكيف أو مظلة؛ تركيب الهوائيات والصحون المقعرة المشتركة وما يماثلها؛ تهيئة أماكن ذبح الأضاحي؛ التدابير التي تسهل ولوج الأشخاص في وضعية إعاقة؛ تعيين البواب وعزله وتحديد شروط عمله.

4. أغلبية ثلاثة أرباع الأصوات: القرارات المهمة (المادة 21)

كثير من الملاك يجهلون أن تعيين وكيل الاتحاد ونائبه وعزلهما يتمان بأغلبية ثلاثة أرباع أصوات الملاك، لا بالأغلبية البسيطة (المادتان 19 و21). وهذا من أكثر الأخطاء التي تؤدي إلى إبطال قرارات الجموع. وتشمل المادة 21 أيضا: وضع نظام الملكية المشتركة أو تعديله؛ أشغال تحسين العقار كتغيير جهاز تجهيز أو إضافته؛ مراجعة توزيع التكاليف المشتركة عند تغيير تخصيص جزء مفرز أو أكثر؛ تحديد أتعاب الوكيل وأجرته؛ المصادقة على ميزانية الاتحاد وتحديد التكاليف وسقف النفقات والاحتياطي المخصص للأشغال الكبرى؛ إنجاز أشغال الصيانة الكبرى؛ إبرام تأمين جماعي ضد الحريق والانفجار وتسرب المياه؛ تكليف الوكيل أو الغير باتخاذ بعض التدابير؛ إقرار حق الأفضلية في التفويتات بعوض؛ الهدم الجزئي للعقار. وتحصر المادة 39 حق الأفضلية في العقارات المكونة من عشرين رسما عقاريا على الأكثر.

5. الإجماع: القرارات التي تمس بنية العقار (المادة 22)

يشترط الإجماع في القرارات التي تمس بنية العمارة أو تخصيصها. وتعدد المادة 22: تشييد بناء جديد أو تعلية بناء قديم أو إحداث محلات للاستعمال الفردي؛ إبرام عقد يتعلق بتفويت جزء من العقار أو بإنشاء حقوق عينية لفائدة الاتحاد؛ إحداث محلات للاستعمال الجماعي أو تهيئتها؛ تفويت حق التعلية؛ الأشغال التي تدخل تغييرا على الأجزاء المشتركة؛ تحويل أجزاء مشتركة إلى أجزاء خاصة؛ حق التعلية أو الحفر؛ الهدم الكلي للعقار. وتؤكد المادة 44 أن حق التعلية أو الحفر لا يقوم إلا إذا أجازته القوانين الجاري بها العمل ووافق عليه الملاك بالإجماع. وتنص المادة 45 على أن إعادة بناء عقار تهدم كليا تقرر بالإجماع، وأن إصلاح الجزء المتضرر في الهدم الجزئي يقرر بأغلبية ثلاثة أرباع الأصوات.

6. الوكالة: حدود صارمة

للمالك الغائب أن يوكل غيره في التصويت. لكن المادة 16 decies تضع حدين يجتمعان: لا يمثل الوكيل الواحد أكثر من ثلاثة ملاك، ولا يتجاوز مجموع أنصبتهم عشرة في المائة من أصوات الملاك. والوكالة تكون مكتوبة، ويحسن أن تكون مؤرخة وموقعة وأن تسمي الوكيل والجمع المعني بذاته. هذا القيد يمنع شخصا واحدا من جمع التوكيلات للتحكم في نتيجة التصويت. وعند إعداد الجمع، يراجع رئيس الجلسة الوكالات واحدة واحدة قبل احتساب الأصوات.

7. رئاسة الجلسة والمحضر والتبليغ

تنص المادة 17 على أن الجمع العام ينتخب في كل اجتماع رئيسا من بين أعضائه يدير أشغاله، ويعين كاتبا يحرر المحضر. ولا يجوز لوكيل الاتحاد أو نائبه رئاسة الجمع، مباشرة أو بواسطة شخص ينتدبانه، غير أنه يمكن تعيين الوكيل كاتبا للجلسة بموافقة الجمع. ويدون المحضر عن كل قرار نصه، وعدد الأصوات المؤيدة والمعارضة والممتنعة، ومآل التصويت. وتمسك ورقة حضور (المادة 16 nonies). وداخل أجل أقصاه ثمانية أيام من تاريخ اتخاذ القرارات، يبلغ الوكيل هذه القرارات مع المحاضر إلى جميع الملاك، حاضرين وممثلين وغائبين، برسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل أو بواسطة مفوض قضائي أو بأي وسيلة قانونية للتبليغ (المادة 30). ومن هذا التبليغ يبدأ أجل الطعن في القرارات، وهو شهران (المادة 59 duodecies).

8. أخطاء تبطل القرارات

المآخذ التي تتكرر معروفة: قرار يصنف في غير أغلبيته، كتعيين وكيل بالأغلبية النسبية؛ أصوات تحسب بالرؤوس بدل الأنصبة؛ وكالات تفوق الحد القانوني؛ استدعاء ناقص أو متأخر؛ محضر لا يوقعه رئيس الجلسة والكاتب أو لا يبلغ. وقد ألغيت قرارات اتخذت لمصلحة الأغلبية على حساب أقلية معينة، وجموع انعقدت بعد انتهاء ولاية الوكيل دون تجديدها، لأن الاستدعاء لا يصح إلا من وكيل ولايته قائمة. وإذا امتنع الوكيل عن الدعوة، فعلى الملاك أن يطالبوه بها كتابة أولا قبل أن يدعوا إلى الجمع بأنفسهم بعد مرور الأجل.

9. تأمين الجمع المقبل

الجمع العام الصحيح يحضر قبل موعده: يحدد لكل نقطة من جدول الأعمال الأغلبية التي تناسبها، وتجهز ورقة الحضور بالأنصبة المأخوذة من نظام الملكية المشتركة، وتفحص الوكالات، ويحرر المحضر بصيغة تبين نتيجة كل تصويت. وإذا كان لديك سؤال عن تكييف قرار أو عن صحة جمع انعقد، فالاستشارة القانونية المكتوبة تجيبك انطلاقا من النصوص ومن نظام عمارتك.

استشارة قانونية في الملكية المشتركة

النقاط الأساسية للحفظ

  • ✓ثلاث أغلبيات فقط: نسبية (المادة 20)، ثلاثة أرباع أصوات الملاك (المادة 21)، إجماع (المادة 22)
  • ✓الأصوات تحسب بالأنصبة لا بالرؤوس (المادة 14)، وتخفض أصوات المالك الذي تفوق أصواته نصف أصوات الباقين
  • ✓تعيين وكيل الاتحاد ونائبه وعزلهما بأغلبية ثلاثة أرباع الأصوات (المادتان 19 و21)
  • ✓الوكيل في التصويت لا يمثل أكثر من ثلاثة ملاك ولا أكثر من عشرة في المائة من الأصوات (المادة 16 decies)
  • ✓تبليغ القرارات والمحاضر داخل ثمانية أيام (المادة 30)، وأجل الطعن شهران من التبليغ

أسئلة متكررة

هل يعين وكيل الاتحاد بالأغلبية البسيطة؟

لا. المادتان 19 و21 من القانون 18-00 كما عدل بالقانون 106-12 تشترطان أغلبية ثلاثة أرباع أصوات الملاك لتعيين الوكيل ونائبه، والأغلبية نفسها لعزلهما. ومدة ولايتهما سنتان قابلة للتجديد (المادة 19).

إذا لم يكتمل النصاب، هل يتعطل الجمع؟

لا. إذا لم يحضر نصف الملاك على الأقل أو من يمثلهم، عقد اجتماع ثان داخل أجل ثلاثين يوما، يصح مهما كان عدد الحاضرين ويتخذ قراراته بالأغلبية (المادة 18). وتبقى الأغلبيات الخاصة بالمادتين 21 و22 واجبة بحسب طبيعة القرار.

هل يكفي تصويت الأغلبية لتعلية العمارة؟

لا. التعلية وتفويت حق التعلية والحفر وتحويل أجزاء مشتركة إلى أجزاء خاصة كلها تشترط الإجماع (المادتان 22 و44). صوت واحد معارض يكفي لمنع القرار.

كم وكالة يمكن لشخص واحد أن يحملها؟

لا يمثل الوكيل أكثر من ثلاثة ملاك، بشرط ألا يتجاوز مجموع أنصبتهم عشرة في المائة من أصوات الملاك (المادة 16 decies). والنص لا يحدد صراحة جزاء تجاوز هذا الحد، والأحوط ألا تحتسب الوكالات الزائدة.

متى يصبح القرار نهائيا؟

يبلغ الوكيل القرارات والمحاضر إلى جميع الملاك داخل ثمانية أيام (المادة 30). ومن تاريخ التبليغ يجري أجل الطعن، وهو شهران (المادة 59 duodecies). بعد مرور هذا الأجل دون طعن، يستقر القرار.

هل تريد القراءة الكاملة (تفاصيل أكثر، حالات ممارسة مفصلة، جداول، روابط)؟ النسخة الفرنسية للمقال تحتوي على المحتوى الموسع.

← قراءة المقال الكامل بالفرنسية
اطلب استشارة قانونية مكتوبة💬 واتساب
عرض سعر سريع