تخطي إلى المحتوى الرئيسي
ReaConsult — Expert Immobilier Certifié RICS au Maroc
جبايات · واجبات التسجيل

واجبات التسجيل العقارية بالمغرب: السعر حسب كل حالة

4% للمحلات المبنية سكنية كانت أو تجارية، 5% للأرض العارية، 3% لأول بيع لسكن اجتماعي، 1,5% للهبة بين الأقارب. الأساس، ومن يؤدي، وفي أي أجل.

بقلم D. Hamza
مؤسس ReaConsult · خبير عقاري معتمد RICS
نُشر في

شراء مسكن، أو أرض، أو تلقي هبة، أو توقيع عقد كراء: أغلب العقود العقارية تمر بإجراء التسجيل. السعر يختلف حسب طبيعة العقد والعقار، والأساس الذي تحتسب عليه الواجبات ليس دائما الثمن الذي تفاوضت عليه: للإدارة أن تصحح الثمن إذا بدا لها أقل من القيمة السوقية. نعرض الحالات واحدة واحدة، كما تنص عليها المدونة العامة للضرائب في صيغتها المحينة بقانون المالية لسنة 2026، مع من يؤدي، وفي أي أجل، ودور الموثق والعدول.

1. من يصفي الواجبات، ومن يؤديها، وعلى أي أساس

تصفي الإدارة الضريبية واجبات التسجيل وتستوفيها عند تسجيل العقد. في العقود الناقلة للملكية، تقع الواجبات على عاتق المدينين والمالكين الجدد (المادة 183)، أي المشتري في البيع، بينما تقع الضريبة على الربح العقاري على البائع. الأساس في البيع هو الثمن المعبر عنه في العقد مع التكاليف التي تضاف إليه (المادة 131). ولا يمكن أن يقل المستوفى عن 100 درهم في العقود الخاضعة للواجبات النسبية (المادة 133-II). ومنذ العقود المحررة ابتداء من فاتح يوليوز 2026، يضاف واجب تسجيل إضافي بنسبة 2% على التفويت بعوض لعقار أو لحق عيني عقاري يفوق ثمنه 300000 درهم، إذا لم يبين العقد طرق أداء الثمن ومراجعها، أو لم يؤد الثمن بإحدى طرق الأداء المنصوص عليها في المادة 11-II، كالشيك المسطر غير القابل للتظهير أو التحويل البنكي؛ وإذا أدي جزء من الثمن نقدا، طبق هذا الواجب على ذلك الجزء وحده (المادة 133-III). عمليا، يطلب الموثق المبالغ قبل التوقيع، ثم ينجز الإجراء ويؤدي الواجبات عن الأطراف (المادة 137).

2. الحالة 1: محل مبني للسكن: 4%

تخضع لسعر 4% اقتناءات الأشخاص الذاتيين أو المعنويين للمحلات المبنية (المادة 133-I-F). ويستفيد من السعر نفسه العقار الأرضي المقامة عليه هذه المحلات في حدود خمس مرات المساحة المغطاة. واجبات التسجيل ليست إلا سطرا في ميزانية الشراء: تضاف إليها رسوم المحافظة العقارية للعقارات المحفظة، وأتعاب الموثق. اطلب من الموثق بيانا مفصلا قبل التوقيع. وفي الشراء على التصاميم، تضاف إلى الواجبات الضريبة على القيمة المضافة التي يؤديها المنعش، وهما اقتطاعان مستقلان.

3. الحالة 2: السكن الاجتماعي: 3% عند البيع الأول

تخضع لسعر 3% البيوع الأولى للسكن الاجتماعي وللسكن ذي القيمة العقارية المنخفضة (المادة 133-I-B-7°). والسكن الاجتماعي معرف في المادة 92: سكن مخصص للسكن الرئيسي، مساحته المغطاة بين 50 و80 مترا مربعا، وثمن بيعه لا يتجاوز 250000 درهم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة. خارج هذه الشروط، يطبق السعر العادي.

4. الحالة 3: محل تجاري أو مكتب أو استعمال مختلط: 4% أيضا

المادة 133-I-F لا تفرق بين الاستعمالات: المحل المبني يخضع لسعر 4% سواء خصص للسكن أو للتجارة أو لمهنة أو للإدارة. المحل التجاري والمكتب والطابق المهني يخضعون إذن لنفس سعر الشقة. يبقى أن وصف الاستعمال في العقد يجب أن يطابق حقيقة العقار وتخصيصه، والموثق يحدده على ضوء الوثائق.

5. الحالة 4: الأرض العارية: 5%، وقيمة كثيرا ما تناقش

تخضع لسعر 5% العقود التي موضوعها اقتناء، بعوض أو بدونه، أراض عارية أو أراض عليها بنايات معدة للهدم، محفظة أو غير محفظة، أو حقوق عينية عليها (المادة 133-I-G). وهي الفئة التي يكثر فيها الخلاف بين الثمن المتفاوض عليه وتقدير الإدارة: قيمة الأرض تتوقف على تنطيقها في وثيقة التعمير، وقابليتها الفعلية للبناء، وولوجها. أرض محصورة، أو مثقلة بارتفاق، أو غير مؤكدة القابلية للبناء، لا تساوي أرضا مماثلة خالية من القيود، بشرط أن يثبت الملف ذلك عند فحص العقد.

تقييم أرض محصورة

6. الحالة 5: الهبة بين الأقارب: 1,5%

تخضع لسعر 1,5% التفويتات بدون عوض للعقارات إذا تمت بين الأصول والفروع، وبين الزوجين، وبين الإخوة والأخوات، وبين الكافل والمكفول (المادة 133-I-C-4°). خارج هذه القرابات، لا يطبق هذا السعر المخفض. وبما أن الهبة لا ثمن فيها، فالأساس هو التقدير الذي يصرح به الأطراف لقيمة العقار الموهوب، دون خصم التكاليف (المادة 131). وهذا التقدير، مثل الثمن، يمكن أن يصحح إذا بدا غير مطابق للقيمة السوقية في تاريخ العقد (المادة 217). تقدير منخفض يعرض للتصحيح، وتقدير مرتفع يرفع الواجبات دون سبب.

الهبة العقارية وتقييمها

7. الحالة 6: المعاوضة

المعاوضة نقل للملكية بين حيين، مثل البيع والهبة (المادة 127). الأساس فيها هو تقدير العقار الأعلى قيمة (المادة 131). والمادة 133 لا تخص المعاوضة بسعر خاص، فيتوقف السعر المطبق على طبيعة العقارين، ويبينه لك الموثق قبل التوقيع. وبما أنه لا ثمن سوق معاين لكل عقار، فكل شيء يقوم على القيم المصرح بها. تقييمان منسجمان، بنفس المنهجية وفي نفس التاريخ، يجنبان الخلل بين المتعاوضين والخلاف مع الإدارة.

8. الحالة 7: عقد الكراء

عقود الكراء وتفويتها والكراء من الباطن تسجل بواجب ثابت قدره 200 درهم (المادة 135-II-8°). أما الكراء الذي تفوق مدته عشر سنوات، والكراء مدى الحياة، والكراء غير المحدود المدة (المؤبد)، فيخضع لسعر 6%، وكذلك تفويت الحق في الكراء أو منفعة الوعد بالكراء، أيا كانت تسميته (المادة 133-I-A). توزيع المصاريف بين المكري والمكتري يتفق عليه في العقد. الكراء التجاري يحكمه القانون رقم 49.16، وكراء السكن القانون رقم 67.12.

القانون 67.12 لكراء السكن

9. المسطرة: العقد والتسجيل والتقييد

نقل ملكية عقار يتم بعقد رسمي (المادة 4 من مدونة الحقوق العينية)، يحرره موثق أو عدلان. تسجل العقود وتؤدى واجباتها داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخها، وبالنسبة لعقود العدول من تاريخ تلقي تصريح الأطراف (المادة 128). التسجيل المتأخر يعرض لجزاءات. ثم يقيد العقد بالسجل العقاري بالمحافظة العقارية إذا كان العقار محفظا، ولا ينتج نقل الملكية أثره، ولو بين الأطراف، إلا من تاريخ التقييد (الفصلان 66 و67 من ظهير التحفيظ العقاري). وفي ظل القانون رقم 51.26، ينجز العدل إجراءات التقييد بالسجلات العقارية (المادة 63 منه).

العدول والموثق في العقد العقاري

10. النقطة الأساسية: الثمن المصرح به أم القيمة السوقية؟

في البيع والهبة والمعاوضة، المنطق واحد: إذا بدا الثمن أو التقدير المعبر عنه في العقد أقل من القيمة السوقية للعقار في تاريخ العقد، فلمفتش الضرائب المكلف بالتسجيل أن يصححه وفق المسطرة القانونية (المادة 217)، ثم تحتسب الواجبات على القيمة المصححة مع الجزاءات. والثمن نفسه يفحص من الجهتين: من جهة المشتري لواجبات التسجيل، ومن جهة البائع للضريبة على الربح العقاري (المادة 224). الحل ليس أن تصرح بأكثر، بل أن تستطيع توثيق القيمة. الخبرة المستقلة قبل التوقيع تعاين حالة العقار، وتتحقق من المساحات، وتحلل مراجع المقارنة، وتشرح المنهجية. ينجزها خبراء معتمدون من RICS في تقرير موثق يمكن التحقق من كل سطر فيه، لا يلزم أحدا، ابتداء من 3500 درهم دون احتساب الرسوم، مع عرض أثمان في 24 ساعة وتقرير في 5 إلى 8 أيام عمل (48 إلى 72 ساعة في المستعجل).

الخبرة العقارية

لسؤال حول واجبات عقدك قبل التوقيع: استشارة قانونية

النقاط الأساسية للحفظ

  • ✓محل مبني، للسكن أو للتجارة أو لمهنة أو للإدارة: 4%، مع الأرض في حدود خمس مرات المساحة المغطاة (المادة 133-I-F)
  • ✓أرض عارية أو عليها بناء معد للهدم: 5% (المادة 133-I-G)
  • ✓البيع الأول لسكن اجتماعي: 3%؛ الهبة بين الأصول والفروع والزوجين والإخوة: 1,5%
  • ✓الكراء: واجب ثابت 200 درهم، و6% إذا فاقت مدته عشر سنوات أو كان مدى الحياة أو غير محدود المدة (مؤبدا)
  • ✓أجل التسجيل ثلاثون يوما، والثمن المصرح به يمكن أن يصحح إذا بدا أقل من القيمة السوقية (المادتان 128 و217)

أسئلة متكررة

من يؤدي واجبات التسجيل في البيع؟

في العقود الناقلة للملكية، تقع الواجبات على عاتق المالك الجديد، أي المشتري (المادة 183). عمليا يطلب الموثق المبلغ قبل التوقيع ويؤدي الواجبات عن الأطراف. أما الضريبة على الربح العقاري فعلى البائع.

هل يخضع شراء محل تجاري لسعر أعلى من شراء شقة؟

لا. المادة 133-I-F تطبق سعر 4% على المحلات المبنية سواء خصصت للسكن أو للتجارة أو لمهنة أو للإدارة. سعر 5% يخص الأراضي العارية والأراضي التي عليها بنايات معدة للهدم.

على أي أساس تحتسب الواجبات؟

في البيع، على الثمن المعبر عنه في العقد مع التكاليف المضافة إليه. في الهبة، على التقدير الذي يصرح به الأطراف. في المعاوضة، على تقدير العقار الأعلى قيمة (المادة 131). وفي كل الحالات، يمكن للإدارة أن تصحح الثمن أو التقدير إذا بدا غير مطابق للقيمة السوقية (المادة 217).

ما أجل تسجيل العقد؟

ثلاثون يوما من تاريخ العقد، وبالنسبة لعقود العدول من تاريخ تلقي تصريح الأطراف (المادة 128). التأخير يعرض لجزاءات.

هل الخبرة إلزامية قبل التسجيل؟

لا، لا يفرضها أي نص. لكن التسجيل يقوم على قيمة، ثمنا كانت أو تقديرا لعقار موهوب أو قيمة معاوضة، ويمكن للإدارة أن تصححها. تقرير ينجزه خبراء معتمدون من RICS قبل العقد يوثق هذه القيمة. التقرير في 5 إلى 8 أيام عمل، ابتداء من 3500 درهم دون احتساب الرسوم.

هل تريد القراءة الكاملة (تفاصيل أكثر، حالات ممارسة مفصلة، جداول، روابط)؟ النسخة الفرنسية للمقال تحتوي على المحتوى الموسع.

← قراءة المقال الكامل بالفرنسية
اطلب استشارة قانونية مكتوبةواتساب
عرض سعر سريع