تخطي إلى المحتوى الرئيسي
ReaConsult — Expert Immobilier Certifié RICS au Maroc
قانون · الملكية المشتركة · الجمع العام

دعوة الجمع العام دون وكيل الاتحاد: ما يسمح به القانون

الوكيل لا يدعو إلى الجمع العام؟ القانون 18-00 كما عدل بالقانون 106-12 يتيح طلبا من ثلث الملاك ثم استدعاء من مالك واحد بعد إعذار. الشكل والآجال.

بقلم D. Hamza
مؤسس ReaConsult · خبير عقاري معتمد RICS
نُشر في

عمارات كثيرة تتعطل لأن وكيل الاتحاد لا يدعو إلى الجمع العام: لا حسابات تصادق، ولا أشغال تقرر، ولا وكيل يجدد أو يعزل. ويظن كثير من الملاك أنهم لا يملكون إلا الانتظار. والواقع أن القانون 18-00 المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية، كما عدل وتمم بالقانونين رقم 106.12 ورقم 39.24، ينظم هذه الحالة بالذات: طلب يوجهه ثلث الملاك إلى الوكيل، ثم استدعاء يوجهه مالك واحد بعد إعذار يبقى دون جواب. والقانون رقم 39.24، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.24.37 بتاريخ 7 غشت 2024 والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 7328 بتاريخ 22 غشت 2024، غير بعض هذه الأحكام، ومنها وسائل الاستدعاء، وهو ساري المفعول منذ نشره. ويعرض هذا المقال متى يلجأ إلى هذه المسطرة، وكيف تمارس بشكل سليم، والأخطاء التي تسقط القرارات المتخذة.

1. لماذا يتعطل الجمع العام

حين يغيب الجمع العام تتراكم القرارات المؤجلة: أشغال ضرورية في الأجزاء المشتركة لا يصوت عليها، وحسابات لا تعرض على الملاك فلا تراقب الإدارة، وعقد وكيل لا يجدد ولا يعزل. والوكيل الذي يخشى أن يعزل لا مصلحة له في دعوة جمع قد ينهي مهمته. لذلك لم يترك القانون الدعوة حكرا عليه في كل الأحوال، بل فتح للملاك طريقا محددا، بشروط يجب احترامها بدقة لأن صحة القرارات تتوقف عليها.

وكيل اتحاد متقاعس: حقوق الملاك وسبل الرد

2. الأصل: وكيل الاتحاد هو من يدعو

تنص المادة 16 مكرر 2 على أن الجمع العام العادي ينعقد مرة في السنة على الأقل، وأن الجمع العام الاستثنائي ينعقد كلما دعت الحاجة، وأن جميع الملاك يستدعون. ووكيل الاتحاد هو الذي يدعو إلى الجمع العادي أو الاستثنائي، ويبين الاستدعاء المكان والتاريخ والساعة ومشروع جدول الأعمال. فالمسطرة التي يعرضها هذا المقال استثناء على هذا الأصل، لا بديل عنه في الأحوال العادية.

3. الجمع العام الأول: يدعو إليه مالك أو أكثر

حالة أولى لا تحتاج إلى أي إعذار: الاجتماع الأول للجمع العام. فالمادة 16، كما غيرها القانون رقم 39.24، تنص على أنه ينعقد بدعوة من مالك أو أكثر، ويستدعى الملاك بكل وسيلة من وسائل التبليغ القانونية قبل خمسة عشر يوما من التاريخ المقرر، ويبين الاستدعاء تاريخ الاجتماع وساعته ومكانه وموضوعه وجدول الأعمال. وفي هذا الاجتماع يوضع نظام الملكية المشتركة إن لم يكن موجودا، ويعين وكيل الاتحاد ونائبه (المادة 16 مكرر 1). وهذه الحالة شائعة في العمارات التي لم ينظم فيها الاتحاد قط.

4. حين يمتنع الوكيل: طلب الثلث ثم الإعذار

إذا لم يدع الوكيل إلى الجمع العام العادي، تنص المادة 16 مكرر 3 على مسطرة من مرحلتين. أولا، يوجه ثلث الملاك إلى الوكيل طلبا بذلك، يحددون فيه المسائل التي يريدون إدراجها في جدول الأعمال. ثانيا، إذا لم يجب الوكيل، يمكن أن ينعقد الجمع العام بدعوة من مالك واحد، وفق شروط المادة 16 مكرر 4، بعد انصرام ثمانية أيام من تاريخ توجيه إعذار إلى الوكيل برسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل، أو بواسطة مفوض قضائي، أو بأي وسيلة تبليغ قانونية. فالترتيب ملزم: الطلب، ثم الإعذار، ثم الأجل، ثم الاستدعاء. والاحتفاظ بإثبات كل مرحلة هو ما يحمي الجمع لاحقا.

5. شكل الاستدعاء ومضمونه

تحدد المادة 16 مكرر 4، كما غيرها القانون رقم 39.24، شكل الاستدعاء. يبلغ إلى كل مالك بكل وسيلة من وسائل التبليغ القانونية، في آخر عنوان شخصي أو مهني أبلغه إلى الوكيل، وذلك قبل خمسة عشر يوما على الأقل من التاريخ المحدد. ويبين الاستدعاء المكان والتاريخ والساعة والمسائل المدرجة في جدول الأعمال والمشاريع المعروضة للتقرير عند الاقتضاء، ويذكر بأن المالك الذي لم يؤد التكاليف المشتركة لا يقبل حضوره. وينعقد الجمع داخل النفوذ الترابي للجماعة التي توجد بها العمارة. وإذا كان الجمع سيبت في الحسابات السنوية والميزانية التقديرية، بين الاستدعاء كيفية الاطلاع على الوثائق المبررة. وفي النزاعات، يبقى المفوض القضائي أضمن وسيلة لإثبات التوصل.

6. جدول الأعمال: ما لم يدرج لا يقرر

تنص المادة 16 مكرر 7 على أن قرارات الجمع العام لا تصح إلا إذا تعلقت بالمسائل المدرجة في جدول الأعمال، وكانت الاستدعاءات موجهة وفق القانون، مع استثناء محصور في حالة الاستعجال. لذلك يحرر جدول الأعمال نقطة نقطة: المصادقة على حسابات سنة محددة، والتصويت على أشغال معينة مع عروض أثمانها، وتعيين وكيل الاتحاد أو عزله. وترفق بالاستدعاء الوثائق التي تفيد القرار: مشاريع القرارات، وعروض الأثمان، وما توفر من حسابات. وكلما كان الملف موثقا صعب الطعن في التصويت. ويحق لكل مالك أن يقترح على الوكيل إدراج مسائل في جدول الأعمال قبل الجلسة، وفق المادة 16 مكرر 5.

الجمع العام للملكية المشتركة: قواعد القانون 106-12

7. يوم الجلسة: رئاسة وحضور وأغلبية

ينتخب الجمع العام رئيسا من بين أعضائه لإدارة الجلسة، ويعين كاتبا لتحرير المحضر، ولا يرأس وكيل الاتحاد ولا نائبه الجلسة لا مباشرة ولا بواسطة غيره (المادة 17). وتحرر ورقة حضور تبين اسم كل مالك أو ممثله وأنصبته (المادة 16 مكرر 8). ويحتسب النصاب وفق المادة 18، ويصوت كل مالك بعدد أصوات يوافق نصيبه، والوكالات مكتوبة ومحدودة بما تنص عليه المادة 16 مكرر 9. أما الأغلبية فتختلف بحسب طبيعة القرار، وتعيين الوكيل وعزله يخضعان للأغلبية الموصوفة في المادتين 19 و21، فيتحقق منها قبل الجلسة لا أثناءها.

التصويت في الجمع العام: أصناف القرارات والأغلبية

8. بعد الجلسة: المحضر والتبليغ في ثمانية أيام

يوقع المحضر رئيس الجلسة وكاتبها، وتسلم نسخة منه مع نسخة من ورقة الحضور لكل مالك أو ممثله. ويلزم وكيل الاتحاد بتبليغ المحضر المتضمن لجميع القرارات إلى كل الملاك داخل أجل لا يتجاوز ثمانية أيام من تاريخ اتخاذها (المادة 16 مكرر 8 والمادة 30). وحين يعقد الجمع بدعوة من مالك لتعيين وكيل جديد، يفيد أن يحرص الداعي والوكيل المعين على هذا التبليغ بوسيلة تثبت التاريخ، لأن أجل الطعن في القرارات يسري من تاريخ التبليغ. فالجمع الذي لم يبلغ محضره يبقى عرضة للمنازعة.

9. الأخطاء التي تسقط الجمع

خمسة أخطاء تتكرر. الأول إغفال مالك واحد في الاستدعاء. والثاني استدعاء قبل أقل من خمسة عشر يوما، والأفضل هامش أمان. والثالث جدول أعمال عام من قبيل مسائل مالية أو أشغال متفرقة. والرابع غياب إثبات التوجيه إلى كل مالك، أو غياب إثبات الطلب والإعذار حين يتعلق الأمر بدعوة من مالك واحد. والخامس إهمال ما بعد الجلسة: محضر غير موقع أو غير مبلغ. وإذا تعذر كل شيء، كأن لم يعين وكيل أو عجز الاتحاد عن أداء ديونه وحفظ العمارة، فالقانون يتيح أن يعين رئيس المحكمة الابتدائية وكيلا بطلب من مالك أو أكثر (المادة 19)، أو مسيرا مؤقتا حين يعجز الاتحاد عن السير (المادة 59 مكرر 1).

ملكية مشتركة متعثرة: منهجية الخروج من الأزمة

10. حين يمس قرار الجمع قيمة الشقة

بعض القرارات التي تطرح في جمع يدعو إليه الملاك تمس قيمة الأجزاء المفرزة أو الانتفاع بها: أشغال ثقيلة، أو إعادة توزيع للتكاليف، أو مس بجزء مشترك. في هذه الحالات تفيد خبرة مستقلة ينجزها خبراء معتمدون من RICS في توضيح المبلغ موضوع القرار قبل التصويت أو أثناء التفاوض. التقرير موثق يمكن التحقق من كل سطر فيه، ولا يلزم أحدا. ابتداء من 3500 درهم دون احتساب الرسوم، مع عرض أثمان في 24 ساعة، وتقرير في 5 إلى 8 أيام عمل، أو 48 إلى 72 ساعة في المستعجل.

الخبرة العقارية المستقلة

النقاط الأساسية للحفظ

  • ✓الأصل أن وكيل الاتحاد يدعو إلى الجمع العام العادي مرة في السنة على الأقل، وإلى الاستثنائي كلما دعت الحاجة
  • ✓الجمع العام الأول ينعقد بدعوة من مالك أو أكثر، باستدعاء قبل خمسة عشر يوما (المادة 16)
  • ✓إذا امتنع الوكيل: طلب من ثلث الملاك، ثم إعذار، ثم استدعاء من مالك واحد بعد ثمانية أيام (المادة 16 مكرر 3)
  • ✓الاستدعاء يبلغ لكل مالك قبل خمسة عشر يوما على الأقل، مع المكان والتاريخ والساعة وجدول الأعمال
  • ✓المحضر يبلغ لكل الملاك داخل ثمانية أيام، ومن تاريخ التبليغ يسري أجل الطعن

أسئلة متكررة

هل يمكن لمالك أن يدعو إلى الجمع العام دون وكيل الاتحاد؟

نعم، في حالتين ينظمهما القانون 18-00 كما عدل بالقانون 106-12. الأولى الاجتماع الأول للجمع العام، الذي ينعقد بدعوة من مالك أو أكثر (المادة 16). والثانية امتناع الوكيل عن الدعوة إلى الجمع العادي: يوجه ثلث الملاك طلبا إليه، فإذا لم يجب أمكن لمالك واحد أن يدعو إلى الجمع بعد ثمانية أيام من إعذار الوكيل (المادة 16 مكرر 3).

ما الأجل وما المضمون المطلوب في الاستدعاء؟

خمسة عشر يوما على الأقل قبل تاريخ الجمع، مع بيان المكان والتاريخ والساعة والمسائل المدرجة في جدول الأعمال والمشاريع المعروضة عند الاقتضاء. ويبلغ لكل مالك في آخر عنوان أبلغه إلى الوكيل، بكل وسيلة من وسائل التبليغ القانونية.

هل يجب المرور عبر مفوض قضائي؟

ليس إلزاما: النص يقبل كل وسيلة من وسائل التبليغ القانونية، ومنها الرسالة المضمونة مع إشعار بالتوصل. لكن في عمارة يسودها النزاع، يبقى المفوض القضائي أضمن وسيلة لإثبات التوصل، لأن صحة الاستدعاء هي التي تحمي القرارات المتخذة.

هل يجوز أن يرأس وكيل الاتحاد الجلسة؟

لا. المادة 17 تنص على أن الجمع العام ينتخب رئيسه من بين أعضائه، وأن الوكيل ونائبه لا يرأسان الجلسة لا مباشرة ولا بواسطة غيرهما. ويمكن أن يعين الوكيل كاتبا للجلسة بموافقة الجمع العام.

وماذا عن تعديل 2024 لقانون الملكية المشتركة؟

صدر بتنفيذ هذا التعديل الظهير الشريف رقم 1.24.37 بتاريخ 7 غشت 2024، وهو القانون رقم 39.24 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 7328 بتاريخ 22 غشت 2024، ويسري من تاريخ نشره. غير المواد 13 و16 و16 مكرر 2 و16 مكرر 4 و30: الاستدعاء بكل وسيلة من وسائل التبليغ القانونية، وبيان جدول الأعمال في استدعاء الجمع الأول، والوساطة إلى جانب الصلح قبل أن يتقاضى الاتحاد، وتبليغ القرارات داخل ثمانية أيام. أما دعوة الجمع من الملاك حين يمتنع الوكيل فمصدرها المادة 16 مكرر 3، ولم يغيرها هذا القانون.

هل تريد القراءة الكاملة (تفاصيل أكثر، حالات ممارسة مفصلة، جداول، روابط)؟ النسخة الفرنسية للمقال تحتوي على المحتوى الموسع.

← قراءة المقال الكامل بالفرنسية
اطلب استشارة قانونية مكتوبةواتساب
عرض سعر سريع