المحضر هو الوثيقة المركزية في الجمع العام للملكية المشتركة. الاستدعاء يفتح الجلسة، والنقاش يجري شفويا، أما المحضر فيثبت كتابة ما تقرر، ويتداول بين الملاك، ويرجع إليه عند كل خلاف. والقانون 18-00 كما عدل وتمم بالقانون 106-12 ينظم من يحرره ومن يوقعه، ويلزم وكيل الاتحاد بتبليغه إلى جميع الملاك داخل ثمانية أيام. وقد أعاد القانون رقم 39.24، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 7328 بتاريخ 22 غشت 2024، صياغة المادة 30، فأبقى أجل الثمانية أيام وجعل التبليغ بكل وسيلة من وسائل التبليغ القانونية. ويعرض هذا المقال ما يجب أن يتضمنه محضر سليم، وقيمته، وكيف يستعمل حين يمس قرار قيمة شقتك أو محلك.
1. ما هو محضر الجمع العام
المحضر وثيقة تدون سير الجمع العام وقراراته. قرارا قرارا، يسجل ما عرض للتصويت، وكيف صوت الملاك، وما قبل أو رفض في النهاية. ووظيفته بسيطة في عبارتها ثقيلة في أثرها: المحضر وحده يسمح غدا بمعرفة ما تقرر، وبأي أغلبية، وفي أي نقطة من جدول الأعمال. وحين تثار أشغال متنازع فيها أو مطالبة بتكاليف، فهذه الوثيقة هي التي يرجع إليها. وهو امتداد لقواعد انعقاد الجمع: استدعاء صحيح قبله، ومحضر دقيق بعده.
2. الإطار: القانون 18-00 وتعديلاته
القانون 18-00 هو الإطار المؤسس للملكية المشتركة للعقارات المبنية، وقد عدله وتممه القانون 106-12 في تنظيم الجمع العام وأجهزة الاتحاد. وهذا التعديل هو الذي أدخل الأحكام التي تخص المحضر: ورقة الحضور، وتوقيع المحضر، وتبليغه داخل أجل قصير. ثم غير القانون رقم 39.24، الساري منذ نشره بالجريدة الرسمية عدد 7328 بتاريخ 22 غشت 2024، المادتين 16 و30 وغيرهما، دون أن يمس أجل الثمانية أيام. فالتبليغ داخل ثمانية أيام ليس قاعدة منتظرة، بل التزام قائم على وكيل الاتحاد.
3. من يحرر المحضر ومن يوقعه
تنص المادة 17 على أن الجمع العام ينتخب في كل اجتماع رئيسا من بين أعضائه لإدارة أشغاله، ويعين كاتبا لتحرير محضر الاجتماع. ولا يرأس وكيل الاتحاد ولا نائبه الجلسة، لا مباشرة ولا بواسطة شخص يفوضانه، غير أنه يمكن تعيين الوكيل كاتبا للجلسة بموافقة الجمع العام. وتنص المادة 16 مكرر 8 على أن المحضر يوقعه رئيس الجمع العام وكاتبه، وعلى أن نسخة منه، مرفقة بنسخة من ورقة الحضور، تسلم لكل مالك أو لممثله. فمحضر يوقعه الوكيل وحده لا يستوفي ما يتطلبه النص.
4. البيانات التي يتضمنها محضر سليم
ورقة الحضور يحدد القانون مضمونها: اسم كل مالك أو ممثله، وعدد ونسبة الأجزاء المشتركة والمفرزة التي تعود إليه (المادة 16 مكرر 8). أما المحضر نفسه، فالممارسة السليمة تجعله يتضمن: تاريخ الجمع وساعته ومكانه وطبيعته، عاديا كان أو استثنائيا؛ وجدول الأعمال كما ورد في الاستدعاء؛ ولائحة الحاضرين والممثلين والغائبين مع الوكالات؛ ونص كل قرار عرض للتصويت بحرفه؛ ونتيجة التصويت قرارا قرارا، مع إثبات معارضة أو امتناع من يطلب ذلك؛ ثم التوقيعات. والدقة هنا ليست ترفا: على نص القرار وعد الأصوات تتوقف صحة القرارات وتنفيذها لاحقا.
5. جدول الأعمال يحكم المحضر
تنص المادة 16 مكرر 7 على أن قرارات الجمع العام لا تصح إلا إذا تعلقت بالمسائل المدرجة في جدول الأعمال، وكانت الاستدعاءات موجهة وفق القانون، مع استثناء محصور في حالة الاستعجال. لذلك يقرأ المحضر دائما إلى جانب الاستدعاء: قرار في نقطة لم تدرج، أو قرار يتجاوز ما أعلن عنه، يبقى هشا ولو سجل في المحضر بأغلبية مريحة. والمحضر لا يصحح عيبا في الاستدعاء، بل يكشفه.
6. قيمة المحضر
المحضر لا ينشئ القرارات، فالتصويت هو الذي ينشئها، لكنه يثبتها ويجعلها معروفة لدى الجميع. والقرارات المتخذة بصفة صحيحة تلزم كل الملاك، حاضرين كانوا أو ممثلين أو غائبين، موافقين أو معارضين، ما لم يطعن فيها داخل الأجل. والمحضر هو الوثيقة التي ينفذ بها وكيل الاتحاد القرارات، كإطلاق الأشغال المصوت عليها وطلب المساهمات المقابلة لها، وهو الذي يسمح للمالك بأن يتحقق من مطابقة التنفيذ لما تقرر. ويمكن للوكيل أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية تذييل القرارات بالصيغة التنفيذية (المادة 30)، والمحضر الذي يصادق على مبلغ التكاليف من الوثائق التي تقوم عليها مسطرة الأمر بالأداء (المادة 25 مكرر).
7. التبليغ داخل ثمانية أيام
تلزم المادة 16 مكرر 8 والمادة 30 وكيل الاتحاد بأن يبلغ إلى جميع الملاك المحضر المتضمن لكل القرارات، داخل أجل لا يتجاوز ثمانية أيام من تاريخ اتخاذها. ويتم التبليغ بكل وسيلة من وسائل التبليغ القانونية (المادة 30 كما غيرها القانون رقم 39.24). والتبليغ يشمل كل الملاك، ومنهم من لم يحضر ولم يمثل، وموضوعه المحضر نفسه لا ملخص عنه. ويفرض ذلك على الوكيل انضباطا في التوثيق: تحرير المحضر دون تأخير، وتبليغه بوسيلة تثبت التاريخ، والاحتفاظ بإثبات التوجيه إلى كل مالك.
8. المحضر نقطة انطلاق أجل الطعن
تنص المادة 59 مكرر 11 على أن الطعن في قرارات الجمع العام يرفع داخل أجل شهرين من تاريخ تبليغها، تحت طائلة التقادم. فالمحضر ليس دليلا على ما تقرر فقط، بل هو الذي يطلق عداد الطعن. وللقاعدة وجهان. المالك اليقظ يستفيد من تبليغ مبكر يترك له وقتا لدراسة قرار مثير للخلاف: أشغال غير مبررة، أو توزيع غير متوازن للتكاليف، أو قرار يخالف النظام. والمالك الذي يترك المحضر دون قراءة يرى حقه في الطعن يضيع مع الأيام. فالمحضر المبلغ ليس رسالة تحفظ دون أن تقرأ، والأجل الدقيق وشروط الطعن يتحقق منهما مع مستشار قانوني.
9. ما يفعله كل طرف إزاء المحضر
من جهة وكيل الاتحاد: محضر كامل البيانات، وتبليغ داخل ثمانية أيام، وإثبات للتسليم يحفظ تاريخ انطلاق الأجل. ومن جهة رئيس الجلسة وكاتبها: قراءة المحضر قبل التوقيع، والتحقق من أن نص القرارات وعد الأصوات يطابقان ما جرى فعلا. ومن جهة المالك: قراءة المحضر عند توصله به، والاحتفاظ بإثبات التوصل وتاريخه، والمطالبة بالمحضر كتابة إن لم يتوصل به، وتحديد القرارات الحساسة بسرعة: الأشغال الثقيلة، وتغيير توزيع التكاليف، والقرارات التي تمس الأجزاء المفرزة أو المشتركة.
10. حين يمس قرار في المحضر قيمة شقتك
ليست كل القرارات المسجلة في المحضر محايدة بالنسبة إلى ذمتك. قد ينشئ قرار كلفة أو نقصا في قيمة جزئك المفرز: أشغال ثقيلة منفعتها محل نقاش، أو تعديل في توزيع التكاليف، أو قرار يمس الانتفاع بجزء مشترك. في هذه الحالات يكون المحضر نقطة البداية، وتكون الخبرة المستقلة امتداده المفيد. ينجزها خبراء معتمدون من RICS، في تقرير موثق يمكن التحقق من كل سطر فيه، يوضح المبلغ موضوع الخلاف ولا يلزم أحدا، ويفيد في التفاوض وفي قرار التحرك. ابتداء من 3500 درهم دون احتساب الرسوم، مع عرض أثمان في 24 ساعة، وتقرير في 5 إلى 8 أيام عمل، أو 48 إلى 72 ساعة في المستعجل.
النقاط الأساسية للحفظ
- ✓ينتخب الجمع العام رئيسا ويعين كاتبا يحرر المحضر، ولا يرأس وكيل الاتحاد الجلسة (المادة 17)
- ✓يوقع المحضر رئيس الجمع العام وكاتبه، وتسلم نسخة منه مع ورقة الحضور لكل مالك
- ✓وكيل الاتحاد ملزم بتبليغ المحضر لكل الملاك داخل ثمانية أيام من اتخاذ القرارات (المادة 30)
- ✓لا يصح قرار في مسألة لم تدرج في جدول الأعمال، إلا في حالة الاستعجال المحصورة
- ✓من تاريخ التبليغ يسري أجل الطعن في القرارات: اقرأ المحضر فور التوصل به
أسئلة متكررة
ما البيانات التي يجب أن يتضمنها محضر الجمع العام؟
ورقة الحضور يحدد القانون مضمونها: اسم كل مالك أو ممثله وأنصبته. والمحضر السليم يتضمن تاريخ الجمع وساعته ومكانه وطبيعته، وجدول الأعمال، ولائحة الحاضرين والممثلين والغائبين مع الوكالات، ونص كل قرار بحرفه، ونتيجة التصويت قرارا قرارا مع إثبات المعارضة أو الامتناع لمن يطلبه، وتوقيع رئيس الجمع وكاتبه.
من يوقع المحضر؟
رئيس الجمع العام وكاتبه، حسب القانون 18-00 كما عدل بالقانون 106-12. والرئيس ينتخب من بين الملاك، ولا يرأس وكيل الاتحاد الجلسة. ويمكن تعيين الوكيل كاتبا بموافقة الجمع العام (المادة 17).
في أي أجل يبلغ المحضر؟
داخل أجل لا يتجاوز ثمانية أيام من تاريخ اتخاذ القرارات، وهو التزام قائم على وكيل الاتحاد بموجب المادة 30 من القانون 18-00 كما غيرها القانون رقم 39.24. ويتم بكل وسيلة من وسائل التبليغ القانونية، ويشمل كل الملاك.
هل يطلق تبليغ المحضر أجل الطعن؟
نعم. الطعن في قرارات الجمع العام يقدم داخل أجل يسري من تاريخ تبليغها، تحت طائلة التقادم. لذلك يقرأ المحضر فور التوصل به، ويحتفظ بإثبات تاريخ التوصل، ويتحقق من الأجل الدقيق وشروط الطعن مع مستشار قانوني.
هل يمكن أن تستند خبرة إلى المحضر؟
نعم، حين يلحق قرار مسجل في المحضر ضررا يمكن تقديره بجزئك المفرز: أشغال غير مبررة، أو نقص في الانتفاع، أو تكاليف غير متوازنة، أو مس بالقيمة. الخبرة المستقلة ينجزها خبراء معتمدون من RICS، وتوضح المبلغ موضوع الخلاف للتفاوض أو لقرار التحرك. ابتداء من 3500 درهم دون احتساب الرسوم، وتقرير في 5 إلى 8 أيام عمل.
هل تريد القراءة الكاملة (تفاصيل أكثر، حالات ممارسة مفصلة، جداول، روابط)؟ النسخة الفرنسية للمقال تحتوي على المحتوى الموسع.
← قراءة المقال الكامل بالفرنسية