تخطي إلى المحتوى الرئيسي
ReaConsult — Expert Immobilier Certifié RICS au Maroc
دليل عملي · الشياع · البيع

بيع عقار في الشياع دون موافقة كل الشركاء: ما يجوز وما لا يجوز

بيع العقار كله يحتاج إلى موافقة كل الشركاء، وبيع الحصة المشاعة حق لكل شريك مع حق الشفعة لغيره. وحين يستمر التعطيل تبقى القسمة، والقيمة هي العقدة.

بقلم D. Hamza
مؤسس ReaConsult · خبير عقاري معتمد RICS
نُشر في

الجواب المباشر: بيع العقار المشاع كله يحتاج إلى موافقة جميع الشركاء، ورفض واحد منهم يكفي لتعطيل البيع. أما بيع الشريك لحصته المشاعة فأمر مختلف: هو حق لكل شريك، لا يحتاج فيه إلى إذن الآخرين، مع حق الشفعة الذي يخوله القانون لهم. ولا أحد محبوس في الشياع: مدونة الحقوق العينية تنص على أنه لا يجبر أحد على البقاء فيه، وتفتح باب القسمة لكل شريك. ويوضح هذا المقال الحد الفاصل بين البيعين، وما تسمح به أغلبية ثلاثة أرباع وما لا تسمح به، ولماذا تبقى قيمة العقار مفتاح الخروج من أغلب حالات التعطيل.

1. السؤال الحقيقي: أي بيع تريد؟

أغلب نزاعات الشياع تولد من خلط. سؤال هل يمكن البيع دون موافقة الجميع له جوابان لا جواب واحد، بحسب ما يراد بيعه. في الشياع، يملك كل شريك حصة مجردة في العقار، ثمنا أو ربعا أو غير ذلك، دون أن يستطيع أن يفرز ماديا جزءا يخصه. فهناك محلان للبيع: العقار كله من جهة، وحصة كل شريك من جهة أخرى. والنظام القانوني ليس واحدا في الحالتين.

2. المبدأ: لا يجبر أحد على البقاء في الشياع

تنص المادة 27 من مدونة الحقوق العينية، القانون 39-08، على أنه لا يجبر أحد على البقاء في الشياع، وعلى أن لكل شريك أن يطلب القسمة، وعلى أن كل شرط مخالف يعد عديم الأثر. ويجوز للشركاء أن يتفقوا كتابة على البقاء في الشياع لمدة محددة. فالشريك لا يبقى أسير عقار يريد الخروج منه، والسؤال الوحيد هو الطريق الذي يسلكه للخروج.

الخروج من الشياع العقاري: القسمة وطرقها

3. بيع العقار كله: موافقة الجميع

بيع العقار في مجموعه تصرف في ملك كل الشركاء، شأنه شأن رهنه أو هدمه، ولذلك يحتاج إلى موافقتهم جميعا: لا يتصرف أحد في ملك غيره دون رضاه. فشريك واحد معارض يعطل البيع كله، سواء كانت حصته صغيرة، أو كان مقيما بالخارج، أو تعذر الوصول إليه، أو اختلف مع الآخرين في الثمن فقط. وهذه هي الحالة المعتادة في تركات العائلات وفي الشياع الذي يكون بعض أطرافه من مغاربة العالم: الدار لا تباع لأن أحد الورثة لا يوقع. والبيع الذي يبرم رغم غياب أحد الشركاء لا ينفذ في حقه. وسواء بيع العقار كله أو حصة منه، يحرر البيع في محرر رسمي تحت طائلة البطلان، كما تنص على ذلك المادة 4 من مدونة الحقوق العينية بعد تعديلها بالقانون 41.25.

4. بيع الحصة المشاعة: حق لا يحتاج إلى أحد

بيع الشريك لحصته ليس تصرفا في ملك غيره، بل تفويت لحق يملكه وحده. فله أن يفوت حصته دون موافقة الآخرين، لغير الشركاء أو، في الغالب، لشريك آخر. غير أن المادة 292 من مدونة الحقوق العينية تمنح الشريك على الشياع حق الشفعة: أن يأخذ الحصة المبيعة من مشتريها بعد أداء الثمن ومصروفات العقد والمصروفات الضرورية النافعة عند الاقتضاء. والواقع الاقتصادي يقيد هذا الحق أيضا: المشتري الأجنبي عن الشياع يدخل في شياع مع غرباء، فيرث التعطيل، ولا يتحكم في العقار، ولا يعيد بيعه بحرية. لذلك يبقى سوق الحصة المعزولة ضيقا جدا، ويباع فيها بخصم على قيمتها النسبية في العقار كله.

الخصم على حصة في الشياع: متى يطبق؟

5. شراء حصص الشركاء: الطريق الأكثر شيوعا

عمليا، يجري تفويت الحصص في الغالب بين الشركاء أنفسهم: يشتري شريك حصص الآخرين فيصبح مالكا وحده. والمبلغ الذي يؤديه للشريك الخارج يحتسب على أساس القيمة التجارية للعقار: قيمة العقار مضروبة في حصة الشريك الخارج. ومن هنا الحاجة، منذ هذه المرحلة، إلى قيمة موضوعية يقبلها الجميع، لأن الخلاف يقع في الغالب على القيمة لا على المبدإ.

شراء وارث لحصص إخوته: حساب المعدل

6. أغلبية ثلاثة أرباع: ما تسمح به وما لا تسمح به

يقال أحيانا إن من يملك أكثر من ثلاثة أرباع الحصص يستطيع فرض البيع. وهذا غير صحيح، والخلط قد يكلف كثيرا. فالفصل 971 من ظهير الالتزامات والعقود يجعل قرارات أصحاب ثلاثة أرباع الحصص ملزمة للأقلية فيما يتعلق بإدارة المال المشاع والانتفاع به. ما تسمح به هذه الأغلبية: الإدارة والحفظ والدفاع عن العقار، ومنه التحرك لإخلاء شاغل بدون سند. وما لا تسمح به: البيع والرهن والهدم، فهي تصرفات تبقى خاضعة لموافقة الجميع مهما كانت الحصة المملوكة. فصاحب الأغلبية الموصوفة يستطيع أن يحرك تسيير العقار، لا أن يفرض بيعه. ولبيع العقار رغم معارضة شريك، لا يبقى إلا طريق القسمة.

7. حين يستمر التعطيل: القسمة

تنص المادة 25 من مدونة الحقوق العينية على أن للشركاء أن يتفقوا على قسمة المال المشاع بالطريقة التي تناسبهم إذا اتفقوا جميعا، شريطة أن تتم القسمة وفق القانون. وهذا هو الطريق الذي يحاول أولا: بيع رضائي، أو شراء حصص، أو قسمة عينية بالتراضي. وإذا تعذر الاتفاق، فلمن يريد الخروج أن يلجأ إلى المحكمة التي تقسم العقار عينا إن كان قابلا للقسمة، وإلا أمرت ببيعه بالمزاد العلني (المواد 26 و317 و318). والبيع بالمزاد يحول حصة كل شريك إلى نقد، لكنه قد يفضي إلى ثمن أدنى من ثمن بيع رضائي معد بعناية، والمسطرة طويلة ومكلفة. لذلك يستحق الطريق الرضائي أن يجرب أولا.

8. عقدة الخلاف: القيمة

خلف أغلب حالات تعطيل الشياع لا توجد مسألة قانونية، بل خلاف على القيمة. من يريد البيع يرى الثمن المقترح منخفضا، ومن يريد الاحتفاظ بالعقار يراه مرتفعا، وكل واحد يشعر بالغبن. ودون مرجع موضوعي يدور النقاش في حلقة مفرغة سنوات. والخبرة المستقلة التي ينجزها خبراء معتمدون من RICS توضح قيمة تجارية معللة تفيد في كل مرحلة: ثمن أدنى معقول للبيع الرضائي، وأساس لحساب المبلغ المؤدى للشريك الخارج، ومرجع للثمن الافتتاحي إذا انتهى الأمر إلى بيع بالمزاد. التقرير موثق يمكن التحقق من كل سطر فيه، ولا يلزم أحدا، لكنه يعطي النقاش قاعدة مشتركة. ابتداء من 3500 درهم دون احتساب الرسوم، مع عرض أثمان في 24 ساعة، وتقرير في 5 إلى 8 أيام عمل، أو 48 إلى 72 ساعة في المستعجل.

الخبرة العقارية المستقلة

9. قراءتنا حسب الحالة

كل الشركاء يريدون الخروج: البيع الرضائي للعقار كله على أساس خبرة مشتركة، وهو الطريق الأسرع والأيسر. شريك يريد الاحتفاظ بالعقار: يشتري حصص الآخرين، وتحدد الخبرة المبلغ المؤدى لكل خارج بطريقة معللة. أنت وحدك تريد الخروج والباقون يرفضون: يمكنك محاولة تفويت حصتك مع تحمل الخصم وحق الشفعة، أو طلب القسمة. تعطيل كامل ونزاع حاد: يبقى طريق القسمة، مع إعداد القيمة مسبقا حتى لا يباع العقار دون قيمته. وفي كل الحالات، تبدأ بشهادة ملكية حديثة تبين الشركاء وحصصهم والتحملات المقيدة.

شهادة الملكية: كيف تحصل عليها وكيف تقرأها

النقاط الأساسية للحفظ

  • ✓بيع العقار المشاع كله يحتاج إلى موافقة جميع الشركاء، ورفض واحد يكفي لتعطيله
  • ✓بيع الشريك لحصته المشاعة حق له دون إذن الآخرين، مع حق الشفعة للشركاء (المادة 292 من مدونة الحقوق العينية)
  • ✓لا يجبر أحد على البقاء في الشياع، ولكل شريك أن يطلب القسمة (المادة 27)
  • ✓أغلبية ثلاثة أرباع الحصص تخص الإدارة والانتفاع، لا البيع ولا الرهن ولا الهدم (الفصل 971 من ظهير الالتزامات والعقود)
  • ✓الخلاف في الغالب على القيمة: خبرة مستقلة تعطي أساسا مشتركا للبيع أو لشراء الحصص

أسئلة متكررة

هل يمكن بيع عقار في الشياع دون موافقة كل الشركاء؟

بيع العقار كله تصرف في ملك الجميع، فيحتاج إلى موافقة كل الشركاء، ورفض واحد يكفي لتعطيله. أما الحصة المشاعة فلكل شريك أن يبيعها دون موافقة الآخرين، مع حق الشفعة لهم. وإذا رفض البعض البيع، فلا يجبر أحد على البقاء في الشياع، والقسمة مفتوحة لكل شريك.

هل يمكنني بيع حصتي وحدي؟

نعم، الحصة المشاعة حق تملكه وحدك ولك أن تفوتها لغير الشركاء أو لشريك. لكن الشركاء يملكون حق الشفعة إذا بيعت الحصة لغيرهم (المادة 292 من مدونة الحقوق العينية)، وسوق الحصة المعزولة ضيق لأن المشتري يدخل في الشياع، فتباع بخصم. لذلك يجري التفويت في الغالب بين الشركاء، على أساس خبرة.

ماذا أفعل إذا رفض أحد الشركاء البيع رفضا قاطعا؟

رفضه لا يجمد العقار إلى الأبد. لكل شريك أن يطلب القسمة، رضائية إن اتفق الجميع، وإلا عبر المسطرة التي تنص عليها مدونة الحقوق العينية: قسمة عينية إن كان العقار قابلا لها، وإلا بيع بالمزاد العلني وتوزيع الثمن حسب الحصص. ويبقى الطريق الرضائي أسرع وأقل كلفة.

هل تسمح أغلبية ثلاثة أرباع ببيع العقار؟

لا. أغلبية ثلاثة أرباع الحصص تجعل القرارات ملزمة فيما يتعلق بإدارة المال المشاع والانتفاع به (الفصل 971 من ظهير الالتزامات والعقود)، كالتحرك لإخلاء شاغل بدون سند. أما البيع فيبقى خاضعا لموافقة الجميع، ولتجاوز معارضة شريك لا يبقى إلا طريق القسمة.

ما فائدة الخبرة حين أريد بيع عقار في الشياع؟

توضح قيمة تجارية معللة تكون أساسا مشتركا: ثمن أدنى للبيع الرضائي، وأساس لحساب المبلغ المؤدى عند شراء الحصص، ومرجع للثمن الافتتاحي إذا انتهى الأمر إلى المزاد. ينجزها خبراء معتمدون من RICS، ابتداء من 3500 درهم دون احتساب الرسوم، وتقرير في 5 إلى 8 أيام عمل، أو 48 إلى 72 ساعة في المستعجل.

هل تريد القراءة الكاملة (تفاصيل أكثر، حالات ممارسة مفصلة، جداول، روابط)؟ النسخة الفرنسية للمقال تحتوي على المحتوى الموسع.

← قراءة المقال الكامل بالفرنسية
اطلب عرض سعرواتساب
عرض سعر سريع