من يكتري شقة أو مكتبا أو محلا تجاريا في عمارة خاضعة لنظام الملكية المشتركة لا تربطه علاقة بالمكري وحده. القانون 18-00 كما عدل بالقانون 106-12 يلزمه باحترام نظام الملكية المشتركة وقرارات اتحاد الملاك، ولو سكت عقد الكراء عن ذلك. فما الذي يترتب على هذا الالتزام عمليا؟ وما التكاليف التي يمكن أن يطالبه بها المكري؟ وماذا يقع حين يقرر الجمع العام أشغالا تمس المحل المكترى، أو حين لا يؤدي المكري واجباته للاتحاد؟ ويعرض هذا المقال القواعد كما هي في النص الساري، وكيف تتكامل مع عقد الكراء، سواء كان كراء سكنيا خاضعا للقانون 67-12 أو كراء تجاريا خاضعا للقانون 49-16.
1. المادة 31: المكتري ملزم بالنظام وبقرارات الاتحاد
تنص المادة 31 من القانون 18-00 كما عدلت بالقانون 106-12 على أن المالك الذي أكرى جزءه المفرز ملزم بأن يسلم للمكتري نسخة من نظام الملكية المشتركة، وعلى أن المكتري يلتزم باحترام مضمونه وقرارات اتحاد الملاك. فالالتزام مصدره القانون لا العقد، ويسري على المكتري حتى إذا لم يذكره عقد الكراء. وتضيف المادة نفسها أن المالك أو الشاغل، مكتريا كان أو غيره، يستعمل الأجزاء المشتركة بحسب ما خصصت له، دون إضرار بباقي الملاك ولا بتخصيص العمارة.
2. ما يعنيه ذلك في الحياة اليومية
يتقيد المكتري بما يقرره النظام في استعمال الأجزاء المشتركة: المرأب، والمصعد، والبهو، والسطح. ويتقيد بقواعد الهدوء إن وجدت، وبالقيود المتعلقة بالحيوانات أو بالإعلانات في المدخل، وبمنع بعض الأنشطة المهنية في عمارة مخصصة للسكن. وإذا خالف المكتري هذه القواعد، أمكن للاتحاد أن يتحرك في مواجهته لوقف المخالفة، وأن يسائل المالك المكري أيضا. لذلك يفيد أن يطلب المكتري نسخة النظام قبل التوقيع، لا بعده: فهي تبين له ما يسمح به المحل فعلا، خاصة حين يكون الغرض نشاطا مهنيا.
3. ما لا يملكه المكتري
المادة 14 تجعل كل مالك عضوا في الاتحاد بقوة القانون، وتربط عدد الأصوات بأهمية حقوقه في جزئه المفرز. فالمكتري ليس عضوا في الاتحاد، ولا يستدعى إلى الجمع العام ولا يصوت فيه. والمادة 32 تخول المالك حق الاطلاع على أرشيف الاتحاد وسجلاته، ومنها ما يتعلق بوضعية الخزينة؛ والمكتري الذي يحتاج معلومة يمر عادة عبر المكري. أما الطعن في قرارات الجمع العام، فالمادة 30 تفتحه لكل شخص متضرر من قرار مخالف للنصوص التشريعية والتنظيمية؛ ومدى صفة المكتري في ذلك مسألة تقدر حالة بحالة مع مستشار قانوني.
4. حماية المكتري تمر عبر المكري
هذا الاختلال تعوضه التزامات المكري. فالمكري يضمن للمكتري الانتفاع الهادئ بالمحل، طبقا للقواعد العامة للكراء وللقانونين 67-12 و49-16. وإذا أخل قرار للجمع العام بانتفاع المكتري إخلالا جديا، كأشغال طويلة أو تقييد للاستعمال، فالمكتري يرجع على المكري، والمكري هو الذي يملك أن يعترض في الجمع العام أو أن يطعن في القرار. لذلك يفيد أن ينص عقد الكراء على إخبار المكتري بالقرارات التي تمس المحل، وعلى طريقة تحمل آثارها.
5. التكاليف التي تسترجع من المكتري: العقد هو المرجع
القانون 18-00 لا ينظم استرجاع تكاليف الملكية المشتركة من المكتري. المرجع هو عقد الكراء، في الحدود التي يضعها القانون المنظم للكراء. والممارسة الشائعة تقوم على خط فاصل واحد: ما يخدم شغل المحل يوميا يسترجع، كاستهلاك الماء والكهرباء في الأجزاء المشتركة، والتنظيف، وأجرة الحارس، وصيانة المصعد. وما يحفظ العمارة أو يرفع قيمتها يبقى على المالك، كأتعاب وكيل الاتحاد، والأشغال الكبرى، والاحتياطي، والتأمين الشامل للعمارة. وهذا التوزيع استرشادي؛ فقد يتفق الطرفان على غيره في الحدود القانونية، والحرية التعاقدية أوسع في الكراء التجاري.
6. أشغال يقررها الجمع العام داخل المحل المكترى
تنص المادة 33 على أن المالك وذوي حقوقه والشاغل لا يمنعون الأشغال المتعلقة بالأجزاء المشتركة التي قررها الجمع العام، ولو أنجزت داخل الأجزاء المفرزة: مرور قنوات، أو إصلاح عمود، أو تدخل في عزل سطح. ويلزم وكيل الاتحاد بإخبار المالك أو الشاغل بطبيعة الأشغال قبل ثمانية أيام من بدايتها، ما لم تكن أشغالا مستعجلة تهدف إلى حفظ سلامة العمارة وشاغليها. وتمنح المادة 34 المالك وكل شخص لحقه ضرر من تنفيذ هذه الأشغال حق التعويض من اتحاد الملاك، وللاتحاد أن يرجع على المتسبب في الضرر. وفي حالة الرفض، تجيز المادة 33 عرض النزاع على قاضي المستعجلات.
7. حجز الأكرية حين لا يؤدي المكري تكاليفه
إذا لم يؤد المالك المكري واجباته للاتحاد، فلوكيل الاتحاد أدوات للتحصيل، ومنها، بعد الحصول على سند تنفيذي، حجز الأكرية بين يدي المكتري في حدود المبلغ المستحق. ومن تاريخ تبليغه بالحجز، لا يبرئ ذمة المكتري أن يستمر في الأداء للمكري، وقد يجد نفسه ملزما بالأداء مرة ثانية. لذلك يفيد المكتري أن يتحقق من وضعية تكاليف المحل قبل التوقيع، وأن يحتفظ بكل وصولات الأداء. وفي الكراء التجاري، كثيرا ما يتضمن العقد بندا يضمن فيه المكري عدم وجود متأخرات للاتحاد عند الإبرام.
8. مثال توضيحي: أشغال تحسين في عمارة مكتراة
مثال توضيحي لا يحيل على ملف حقيقي. مكتري شقة بعقد كراء سكني يؤدي للمكري تكاليف شهرية تغطي التنظيف والحراسة والماء والكهرباء في الأجزاء المشتركة والمصعد. بعد أشهر، يقرر الجمع العام إنشاء تجهيز جديد في العمارة، وتطلب من كل مالك مساهمة استثنائية. هذه المساهمة كلفة تحسين، يؤديها المالك المكري، ولا تطلب من المكتري ما لم ينص العقد على خلاف ذلك في الحدود القانونية. أما تكاليف تشغيل التجهيز الجديد لاحقا، كإنارته وصيانته العادية، فتتبع القاعدة العامة: يسترجع منها ما يخدم الاستعمال اليومي، ويبقى على المالك ما يتعلق بالاستثمار وبالصيانة الكبرى.
9. ما يتحقق منه المكتري قبل التوقيع
أربعة أمور. الأول نسخة من نظام الملكية المشتركة، فهي التزام قانوني على المكري، وتبين هل النشاط المرغوب مسموح به. والثاني بند واضح في العقد يحدد التكاليف التي تسترجع وطريقة احتسابها. والثالث وضعية تكاليف المحل لدى الاتحاد، تفاديا لحجز الأكرية. والرابع طريقة إخبار المكتري بقرارات الجمع العام التي تمس المحل. وحين يتعلق الأمر بنزاع حول قيمة كرائية أو بضرر لحق المحل بسبب أشغال، يمكن لخبرة مستقلة ينجزها خبراء معتمدون من RICS أن توضح المبلغ موضوع النقاش في تقرير موثق يمكن التحقق من كل سطر فيه، لا يلزم أحدا لكنه يفيد في التفاوض.
النقاط الأساسية للحفظ
- ✓المادة 31: المكري يسلم للمكتري نسخة من نظام الملكية المشتركة، والمكتري يلتزم باحترامه وبقرارات الاتحاد
- ✓المكتري ليس عضوا في اتحاد الملاك ولا يصوت في الجمع العام (المادة 14)
- ✓التكاليف المسترجعة يحددها عقد الكراء: الاستعمال اليومي على المكتري عادة، والأشغال الكبرى والأتعاب على المالك
- ✓الأشغال المقررة داخل المحل: إخبار قبل ثمانية أيام وتعويض عن الضرر من الاتحاد (المادتان 33 و34)
- ✓إذا لم يؤد المكري تكاليفه، يمكن حجز الأكرية بين يدي المكتري: احتفظ بكل وصولات الأداء
أسئلة متكررة
هل يلزم المكتري بنظام الملكية المشتركة إذا لم يذكره عقد الكراء؟
نعم. المادة 31 من القانون 18-00 كما عدلت بالقانون 106-12 تلزم المكري بتسليم نسخة من النظام للمكتري، وتلزم المكتري باحترام مضمونه وقرارات اتحاد الملاك. فالالتزام مصدره القانون، ولا يتوقف على بند في العقد.
هل يحضر المكتري الجمع العام ويصوت فيه؟
لا. المادة 14 تجعل العضوية في الاتحاد والتصويت للمالك. المكتري لا يستدعى ولا يصوت، لكنه ملزم بالقرارات. وإذا مس قرار انتفاعه بالمحل، فطريقه الأول هو المكري الذي يضمن له الانتفاع الهادئ.
ما التكاليف التي يمكن للمكري أن يطالبني بها؟
ما يحدده عقد الكراء في الحدود القانونية. والممارسة الشائعة: يسترجع ما يخدم الاستعمال اليومي، كالتنظيف والحراسة والماء والكهرباء في الأجزاء المشتركة وصيانة المصعد. ويبقى على المالك ما يتعلق بأتعاب وكيل الاتحاد والأشغال الكبرى والاحتياطي وتأمين العمارة.
هل يمكنني رفض أشغال قررها الجمع العام داخل المحل؟
لا يمنعها المالك ولا الشاغل، حسب المادة 33، ولو أنجزت داخل الجزء المفرز. لكن وكيل الاتحاد ملزم بالإخبار بطبيعتها قبل ثمانية أيام من بدايتها، إلا في حالة الاستعجال المرتبط بالسلامة. ولمن لحقه ضرر من تنفيذها حق التعويض من الاتحاد (المادة 34).
ماذا يقع إذا لم يؤد المكري تكاليف الاتحاد؟
يمكن لوكيل الاتحاد، بعد الحصول على سند تنفيذي، أن يحجز الأكرية بين يدي المكتري في حدود المبلغ المستحق. وبعد تبليغ الحجز، لا يبرئ ذمة المكتري أن يؤدي للمكري. تحقق من وضعية التكاليف قبل التوقيع، واحتفظ بوصولات الأداء.
هل تريد القراءة الكاملة (تفاصيل أكثر، حالات ممارسة مفصلة، جداول، روابط)؟ النسخة الفرنسية للمقال تحتوي على المحتوى الموسع.
← قراءة المقال الكامل بالفرنسية