تخطي إلى المحتوى الرئيسي
ReaConsult — Expert Immobilier Certifié RICS au Maroc
قانون · الملكية المشتركة · 18.00

نظام الملكية المشتركة بالمغرب: ما يجب أن يتضمنه

تخصيص العمارة، ووصف تقسيمها إلى أجزاء مفرزة، والحد بين المفرز والمشترك، والحصص، وتوزيع التكاليف، وأجهزة الاتحاد: ما يقرأ قبل أي شراء.

بقلم D. Hamza
مؤسس ReaConsult · خبير عقاري معتمد RICS
نُشر في

نظام الملكية المشتركة هو العقد المؤسس لكل عقار مبني يتقاسمه عدة ملاك. يؤطره القانون رقم 18.00 المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية، كما غير وتمم بالقانون رقم 106.12. هذا النظام يحدد تخصيص العمارة، والحد بين الأجزاء المفرزة والأجزاء المشتركة، وحصة كل جزء، وتوزيع التكاليف، وطريقة عمل اتحاد الملاك. في هذا المقال، نقطة بنقطة، ما يجب أن يتضمنه نظام كامل، ولماذا تجب قراءته قبل أي شراء.

1. نظام الملكية المشتركة: عقد مؤسس

النظام هو الوثيقة التي تحكم العلاقات بين ملاك عمارة واحدة. القانون رقم 18.00 هو الإطار المؤسس للملكية المشتركة للعقارات المبنية بالمغرب، وقد غير وتمم بالقانون رقم 106.12 سنة 2016. والنظام ينزل هذه المبادئ على عمارتك بالذات: يصف مكوناتها، وينظم الحياة المشتركة، ويوزع الحقوق والالتزامات. وهو الذي يجيب عن أسئلة الحياة اليومية: هل سطح الطابق الأخير مفرز أم مشترك؟ من يؤدي تكاليف المصعد إذا كان صاحب الطابق الأرضي لا يستعمله؟ كم وزن صوتي في الجمع العام؟ نظام محكم يمنع النزاعات، ونظام ناقص يغذيها.

القانون 18.00 للملكية المشتركة

2. تخصيص العمارة

أول بند مؤسس هو تخصيص العمارة: هل هي معدة للسكنى، أم مختلطة بين السكنى والتجارة، أم مهنية خالصة. وهذا التخصيص ليس مجرد إشارة مبدئية، بل يؤطر الاستعمال الذي يحق لكل مالك أن يقوم به في جزئه. جزء في عمارة سكنية خالصة لا يحول بحرية، مثلا، إلى محل نشاط مزعج دون أن يصطدم بالنظام. وتغيير استعمال جزء يقرأ دائما على ضوء التخصيص المسجل في النظام.

تحويل شقة إلى مكتب في الملكية المشتركة

3. التقسيم إلى أجزاء مفرزة والوصف التجزيئي

يصف النظام تقسيم العمارة إلى أجزاء مفرزة. كل جزء، شقة كان أو محلا أو مكتبا أو موقف سيارة أو قبوا، يعين ويحدد موقعه ويربط بحصة في الأجزاء المشتركة. هذا الجرد الوصفي هو أساس كل الباقي: لا يمكن توزيع التكاليف ولا عد الأصوات دون معرفة ما يملكه كل مالك بدقة. والوصف الجيد لا يترك مناطق رمادية: يذكر المساحات والطوابق والملحقات، كموقف سيارة مرقم أو مخزن أو قبو، والعناصر المرتبطة بكل جزء، وتلحق به التصاميم. وهو الوثيقة التي يجب على المشتري أن يقارنها بالواقع المادي للعقار قبل التوقيع، فكل فرق بين النظام والواقع إشارة تنبيه.

4. الأجزاء المفرزة والأجزاء المشتركة: الحد الحاسم

هذا هو التمييز الأثقل أثرا، ويجب أن يعدد النظام بدقة ما يدخل في كل صنف. الأجزاء المفرزة ملك خاص لمالك واحد، هي داخل جزئه، ينتفع به بحرية في حدود النظام. والأجزاء المشتركة مخصصة لاستعمال الجميع أو بعضهم: الأرض، والهيكل، والأسس، والدرج، والمصعد، والسطح المعد للاستعمال المشترك، والشبكات، والمحلات التقنية، والمساحات الخضراء ما لم تنص الرسوم على خلاف ذلك. وهناك أجزاء مشتركة بانتفاع خاص: عناصر مشتركة يخصص استعمالها لجزء واحد، كسطح لا يصل إليه إلا من شقة واحدة؛ الملكية تبقى جماعية والانتفاع خاص. هذا الحد يحدد أمرين: من يقرر، لأن الأشغال في جزء مشترك من اختصاص الجمع العام لا المالك وحده، ومن يؤدي. جزء مشترك سيئ التكييف نزاع مؤكد يوم إصلاح السطح أو الواجهة.

حق الانتفاع الخاص في الملكية المشتركة

5. الحصص في الأجزاء المشتركة: المساحة هي القاعدة

يخصص النظام لكل جزء مفرز حصة في الأجزاء المشتركة. المادة 6 من القانون رقم 18.00 تحددها حسب مساحة الجزء المفرز بالنسبة إلى مساحة مجموع الأجزاء المفرزة في العمارة، عند تأسيس الملكية المشتركة، ما لم تنص رسوم الملكية على خلاف ذلك أو يقرر الجمع العام غير ذلك. ومن هذا الباب وحده يمكن اعتماد ترجيح يراعي الطابق أو التعرض للشمس أو الاستعمال. والرهان مزدوج: الحصة تحدد وزن الأصوات في الجمع العام وحصة التكاليف معا. وتوزيع متسرع منذ البداية يخل بتوازن الملكية المشتركة لمدة طويلة.

أنصبة الأجزاء المشتركة وفق القانون 18.00

6. توزيع التكاليف وتحصيلها

ينظم النظام توزيع التكاليف بين الملاك وطرق تحصيلها. عمليا تتبع التكاليف الحصص في الغالب، لكن النظام يمكن أن ينص على مفاتيح خاصة للخدمات التي لا يستفيد منها الجميع، كالمصعد بالنسبة إلى صاحب الطابق الأرضي. ويحدد النظام كذلك وتيرة طلب المساهمات، ومصير المتأخرات، والعلاقة بين المالك والمكتري في التكاليف القابلة للاسترجاع. وفي التحصيل يمنح القانون رقم 18.00 الاتحاد أدوات خاصة: الرهن الإجباري على الجزء المفرز وحصته في الأجزاء المشتركة، وامتياز على المنقولات الموجودة في الشقة أو المحل وعلى القيمة الكرائية، وتتقادم ديون الاتحاد عن التكاليف المشتركة إذا لم يطالب بها داخل خمس سنوات من مصادقة الجمع العام عليها. بالنسبة إلى المشتري، إهمال تاريخ التكاليف كلفة خفية معروفة.

تكاليف الملكية المشتركة قبل الشراء

7. أجهزة الاتحاد: الجمع العام، وكيل الاتحاد، المجلس النقابي

ينظم النظام أخيرا حكامة الملكية المشتركة في الإطار الذي حدده القانونان رقم 18.00 ورقم 106.12. الجمع العام هو الجهاز الذي يصوت على القرارات بأغلبيات تختلف حسب طبيعة القرار. ووكيل الاتحاد ينفذ قرارات الجمع العام، ويسير العمارة يوميا، ويمثل الاتحاد. والمجلس النقابي، الذي تنظمه المادة 29 من القانون رقم 18.00، ينشأ بقوة القانون في المجمع العقاري الذي تسيره عدة اتحادات، ويتكون من وكلاء هذه الاتحادات ونوابهم، ويتولى تسيير الأجزاء المشتركة للمجمع. ويمكن للنظام أن يدقق تكوين هذه الأجهزة ومدتها وصلاحياتها في حدود القانون.

الجمع العام وقواعد القانون 106.12

8. الإيداع بالمحافظة العقارية: الاحتجاج بالنظام

لا يحتج بالنظام في مواجهة المشترين المتعاقبين إلا إذا أودع وقيد بالمحافظة العقارية التي يوجد بدائرتها العقار، إذا كان العقار محفظا، مع الوثائق الملحقة به والتعديلات اللاحقة. وكل تعديل لاحق يجب أن يقيد بدوره لينتج أثره تجاه المشترين المقبلين. والنتيجة العملية للمشتري: تتسلم العمارة بنظامها الساري. اطلب نسخة منه، واقرأ التخصيص ولائحة الأجزاء المشتركة وحصتك وجدول التكاليف قبل التوقيع. نظام غائب، أو لا يعثر عليه، أو لا يطابق واقع العقار، يستدعي تحققا معمقا.

قراءة الرسم العقاري للجزء المفرز

9. نظام ناقص أو قديم أو غامض

النظام الناقص مصدر للنزاعات. ويمكن تعديله في الجمع العام وفق أغلبيات تتوقف على طبيعة البند، ثم يقيد عقد التعديل بالمحافظة العقارية. اعرض المشروع على مختص. ولتقدير أثر توزيع الحصص أو التكاليف على قيمة جزء مفرز، ينجز خبراء معتمدون من RICS تقريرا مستقلا موثقا يمكن التحقق من كل سطر فيه، في 5 إلى 8 أيام عمل، أو في 48 إلى 72 ساعة عند الاستعجال، ابتداء من 3500 درهم دون احتساب الرسوم.

استشارة في الملكية المشتركة

النقاط الأساسية للحفظ

  • ✓النظام يؤطره القانون رقم 18.00، كما غير وتمم بالقانون رقم 106.12
  • ✓مضمونه: التخصيص، الأجزاء المفرزة والمشتركة، الحصص، التكاليف، أجهزة الاتحاد
  • ✓المادة 6: الحصة حسب مساحة الجزء المفرز عند التأسيس، ما لم تنص الرسوم أو يقرر الجمع العام خلاف ذلك
  • ✓لا يحتج بالنظام وتعديلاته في مواجهة المشترين إلا بعد إيداعها وقيدها بالمحافظة العقارية
  • ✓قبل الشراء: نسخة من النظام، ومقارنة الوصف بالواقع، وتاريخ التكاليف

أسئلة متكررة

ما المضمون الإلزامي لنظام الملكية المشتركة؟

النظام، الذي يؤطره القانون رقم 18.00 كما غير وتمم بالقانون رقم 106.12، يحدد تخصيص العمارة، والتمييز بين الأجزاء المفرزة والمشتركة، والتقسيم إلى أجزاء والحصص، وقواعد الاستعمال، وتوزيع التكاليف، وعمل الاتحاد من جمع عام ووكيل. ولتفاصيل عمارتك اعرضه على موثق أو عدل أو محام مختص.

ما الفرق بين الأجزاء المفرزة والأجزاء المشتركة؟

الأجزاء المفرزة ملك خاص لمالك واحد، وهي داخل جزئه. والأجزاء المشتركة مخصصة لاستعمال الجميع: الأرض، والهيكل، والدرج، والمصعد، والسطح، والشبكات، والمساحات الخضراء. يجب أن يعددها النظام بدقة، لأن هذا الحد يحدد من يقرر ومن يؤدي في كل عنصر.

كيف تحدد الحصص في النظام؟

المادة 6 من القانون رقم 18.00 تعتمد مساحة الجزء المفرز بالنسبة إلى مساحة مجموع الأجزاء المفرزة عند تأسيس الملكية المشتركة، ما لم تنص رسوم الملكية على خلاف ذلك أو يقرر الجمع العام غير ذلك. فالترجيح حسب الطابق أو التعرض أو الاستعمال ممكن، لكن بأحد هذين الطريقين.

هل يحتج بالنظام على مشتر جديد؟

نعم، إذا أودع وقيد بالمحافظة العقارية في العقار المحفظ. المشتري يتسلم العمارة بنظامها الساري، ولهذا يجب طلب نسخة منه وقراءتها قبل التوقيع.

ماذا أفعل إذا كان النظام ناقصا أو قديما أو غامضا؟

يمكن تعديله في الجمع العام وفق أغلبيات تتوقف على طبيعة البند، ثم يقيد عقد التعديل بالمحافظة العقارية. اعرض المشروع على مختص. ولتقدير أثر توزيع ما على قيمة جزء مفرز، يقدم تقرير خبرة مستقل ينجزه خبراء معتمدون من RICS أساسا موثقا للنقاش، وهو لا يلزم أحدا.

هل تريد القراءة الكاملة (تفاصيل أكثر، حالات ممارسة مفصلة، جداول، روابط)؟ النسخة الفرنسية للمقال تحتوي على المحتوى الموسع.

← قراءة المقال الكامل بالفرنسية
اطلب استشارة قانونية مكتوبة💬 واتساب
عرض سعر سريع