هل يوجد خبراء عقاريون معتمدون أو محلفون بالمغرب؟

هذا أكثر سؤال تكثر حوله الصياغات المضللة في القطاع. ما لا وجود له: اعتماد عمومي أو هيئة وطنية أو لائحة رسمية للخبراء العقاريين بالمغرب. صفة الخبير العقاري غير محمية: يحملها مهني مكوّن كما يحملها من لم يقيّم سوى ثلاثة عقارات. ولهذا السبب بالذات يقع عبء التحقق عليك أنت. ما يمكن التحقق منه: - شهادة RICS. المعهد الملكي للمساحين القانونيين يعتمد أشخاصا لا مكاتب، ولذلك لا يمكن لأي شركة أن تكون معتمدة من RICS. المهني المعتمد يحمل صفة MRICS أو FRICS ويظهر في السجل العمومي للمعهد، وهذه النقطة هي الأهم: سجل يمكنك الاطلاع عليه. وهو يطبق معايير الكتاب الأحمر، وهو مرجع منشور يلزمه: أسس القيمة والمناهج وواجبات الإفصاح كلها مكتوبة. - المسؤولية المهنية والتأمين الذي يغطيها. اطلب الشهادة. - الأقدمية والحجم بالأرقام: عدد الخبرات سنويا، أنواع العقارات، القطاعات المشتغل عليها. الرقم يُتحقق منه، والسمعة لا. - المنهجية نفسها: تقرير كل مقارنة فيه مؤرخة ومصدرها معلوم يمكن مراجعته سطرا سطرا، أيا كانت صفة صاحبه. خلط شائع يجب رفعه: المهندس المساح الطبوغرافي مهنة منظمة ومحلفة بالمغرب. التصاميم والتحديد وملفات التحفيظ والعمليات المساحية من اختصاصه لا من اختصاصنا، ونحن مكتب استشارة يعمل بشراكة مع مهندسين مساحين طبوغرافيين. وجود مهنة محلفة في مجال لا يعني وجود اعتماد مماثل في الخبرة العقارية. دقة في المصطلح: الخبرة الخاصة يطلبها طرف وتُستعمل للقرار أو التفاوض أو توثيق اتفاق. هي لا تُفرض على أحد: قوتها في ما تُثبته لا في صفة صاحبها. وهذا بالضبط ما يجعلها مفيدة في قسمة عائلية أو تفاوض على شراء، حيث يستطيع كل طرف مراجعة الاستدلال بدل تحمّل رقم مفروض. ما نكتبه: تقارير ينجزها خبراء معتمدون من RICS ومطابقة للكتاب الأحمر. وما لا نكتبه أبدا: مكتب معتمد، أو خبير معتمد رسميا، أو تقرير ملزم.