كيف أتأكد من حياد الخبير العقاري؟

يُطرح السؤال خاصة حين يؤدي طرف ويُطلب من طرف آخر قبول الرقم: قسمة بين ورثة، تفاوض بين بائع ومشتر، خروج من الشياع. وهو سؤال سليم. النقاط الأربع: 1. لا مصلحة في المعاملة. الخبير لا يملك وكالة بيع على العقار، ولا يتقاضى عمولة وساطة، ولا يقدم مشتريا. الوكالة التي تقدّر العقار الذي تريد الحصول على وكالته ليست في هذا الوضع: رأيها تجاري، وهذا مشروع، لكنه ليس خبرة. 2. أتعاب جزافية. من يُؤدى له بنسبة من القيمة له مصلحة مباشرة في الرقم الذي يكتبه. أتعابنا تُحدد في عرض السعر قبل الدراسة، ابتداء من 3500 درهم بدون احتساب الضريبة، ولا تتغير بتغير النتيجة. 3. تصريح بتضارب المصالح في افتتاح التقرير. هذا التزام في معايير RICS: يذكر الخبير علاقاته المحتملة بالأطراف وبالعقار وبالملف، أو ينفي وجودها. التقرير الخالي من هذه الفقرة قفز على مرحلة. 4. منهجية يمكنك إعادة بنائها: كل مقارنة محددة ومؤرخة وموقعة ومعدّلة، وكل تعديل مقيس ومعلل. يمكنك الاعتراض على مقارنة قديمة أو حي غير مناسب أو مساحة خاطئة. التقرير القابل للمناقشة سطرا سطرا هو تقرير نزيه. ما يعنيه الحياد عمليا: قد لا تعجبك القيمة. البائع الذي ينتظر 2,6 مليون ويتوصل بـ2,15 مليون لم تُساء خدمته — بل حصل على المعلومة قبل المشتري، وهو ما يترك له اختيار البيع أو الانتظار أو إنجاز أشغال محددة. والخبير الذي يكتب ما يرضي زبونه لا قيمة له عند هذا الزبون، لأن لا أحد غيره سيصدقه. إذا نازع الطرف الآخر في الرقم، فأمامك طريقان: مراجعة التقرير نقطة بنقطة مع الخبير، أو طلب خبرة مضادة من مكتب آخر. تقريران موثقان يختلفان يلتقيان في الغالب عند فرضية محددة — مساحة أو تاريخ أو مقارنة أو تخفيض شغل. أما رأيان غير موثقين فلا يلتقيان أبدا.